تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت


تغییر وضعیت ناوبری

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

توجّه: برای انجام دادن هر کار باید با اندیشیدن، راه صحیح را انتخاب کرد و در مرحله بعد با افراد با تجربه مشورت نمود؛ چنانچه نتیجه ای حاصل نشد می توان استخاره کرد. فال گیری با قرآن (اطّلاع از آینده شخص یا عمل) جایز نیست.

شما با کلیک کردن روی گزینه «استخاره» آیه ای از قرآن را انتخاب می کنید ، سپس نظر معظّم له در مورد آن آیه را خواهید دید.

نرم افزار استخاره با توجه به نظرات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی )

در این نرم افزار همچون وقتی که خودتان بعد از خواندن دعای استخاره صفحه ای از قرآن را به صورت اتفاقی باز می‌کنید، با فشار دادن دکمه‌ی «استخاره» نیز به همان شکل به صورت اتفاقی صفحه ای از قرآن را انتخاب می‌کنید؛
توجه کنید بر خلاف برخی نرم افزار ها که تنها بین تعداد محدودی از آیات امکان انتخاب وجود دارد (302 آیه) و کل قرآن موجود نیست، در این نرم افزار تمام قرآن موجود است و شما در حقیقت در بین تمامی صفحات، صفحه‌ای را انتخاب می‌کنید.
در واقع خودتان استخاره گرفته اید نه دیگری، همانطور که در مفاتیح هم آمده است، اگر کسی خودش استخاره بگیرد بهتر از آن است که دیگری برای او این کار را انجام دهد.
حالا باید جواب استخاره‌ی خود را از اولین آیه‌ی صفحه‌ی سمت راست بدست آورید و ما در این نرم افزار نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله) در مورد همان آیه را به شما نمایش می‌دهیم؛ چرا که تفسیر یک مرجع فقیه و مفسر قرآن از یک آیه بسیار بهتر از تفسیر خود ماست.
لازم به ذکر است برای استخاره تنها کافیست سه بار صلوات بفرستید و دعاهای مختلفی که آمده است همه مستحب هستند.

پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله در سال 1387 برای ارائه خدمات هر چه بهتر و سهولت دسترسی مقلدین به پاسخ سوالات شرعی، راه اندازی شده است

1- عادی: مقلدین معظم له می توانند متن سوالات شرعي خود را پیامک کرده و در کمتر از 24 ساعت پاسخ آن را دريافت کنند.

2-آنی: کاربر با ارسال عدد 1 فهرست احکام با شماره مربوطه را دریافت می کند و با انتخاب هریک از شماره ها،حکم آن ارسال می شود.

حقوقی و اجتماعی مهراد

اختیارات و تکالیف حق‌العمل کار در حقوق ایران

اختیارات و تکالیف حق‌العمل کار در حقوق ایران

مهسا صفری‌پور -کارشناس ارشد حقوق خصوصی
حق‌العمل‌کاری عقدی است که بر اساس آن شخصی در برابر شخصی دیگر متعهد می‌شود معاملاتی را به اسم خود اما به حساب او انجام دهد و در ازای این عمل اجرتی تحت عنوان حق‌العمل دریافت دارد.
حق‌العمل‌کاری به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن شخصی به نام حق‌العمل‌کار در برابر شخص دیگری به نام آمر متعهد می‌شود معاملاتی را به اسم خود اما به حساب او انجام دهد و در ازای این عمل اجرتی تحت عنوان حق‌العمل دریافت دارد (ماده 375 قانون تجارت) به حق‌العمل‌کاری کمیسیون نیز گفته می‌شود.
تفاوت حق‌العمل‌کاری و عاملی در این است که حق‌العمل کاری انجام معاملات به نام خود و به حساب دیگری است اما عاملی انجام معاملات به نام دیگری و به حساب دیگری است.

برخی اختیارات و تکلیف حق‌العمل‌کار
از جمله اختیارات و تکالیف حق‌العمل‌کار می‌توان به لزوم آگاه کردن آمر از اقدامات آن که آمر دستور داده باشد (ماده 360 قانون تجارت) و نیز فروش مال‌التجاره در صورتی که فساد سریع آن وجود داشته باشد، اشاره کرد. اگر منافع آمر ایجاب کند، حق‌العمل‌کار ملزم به آن کار است (ماده 362 قانون تجارت)
در صورتی که در موضوع معامله عیب ظاهری وجود داشته باشد، حق‌العمل‌کار ملزم است در خصوص محفوظ داشتن حق رجوع علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بحری و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازم را انجام دهد و آمر را از اقدامات خود آگاه کند؛ در غیر این صورت مسئول خواهد بود. (ماده 361 قانون تجارت)
اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمت تعیین‌شده از سوی آمر بفروشد مسئول تفاوت قیمت است، مگر آنکه ثابت کند از ضرر بزرگتری جلوگیری کرده است و اینکه تحصیل اجازه آمر مقدور نبوده است. (ماده 363 قانون تجارت)
همان‌طور که بیان شد حق‌العمل‌کاری عقدی معوض بوده بنابراین لازم است به حق‌العمل‌کار اجرت پرداخت شود که بدان (حق‌العمل) گفته می‌شود. در رابطه با اجرت حق‌العمل‌کار مواردی قابل ذکر است:
مخارج لازم صورت‌گرفته برای معامله از سوی حق‌العمل‌کار و سایر مخارجی که از سوی حق‌العمل‌کار به حساب آمر انجام شده و برای معامله و نفع آمر لازم بوده است و نیز اجرت حق‌العمل‌کار باید از سوی آمر به او پرداخت شود. (ماده 368 قانون تجارت)
حق‌العمل‌کار تنها در صورتی می‌تواند اجرت حق‌العمل کاری را مطالبه کند که معامله اجرا شده باشد و در صورت عدم اجرا، مستند به فعل آمر باشد. (ماده 369 قانون تجارت) تعهد حق‌العمل‌کار، تعهد به نتیجه است، نه تعهد به وسیله.

موارد استحقاق حق‌العمل‌کار نسبت به اجرت‌المسمی
حق‌العمل‌کار در دو صورت مستحق اجرت‌المسمی تعیین‌شده می‌شود: اگر معامله انجام شود و اگر معامله‌ای که حق‌العمل‌کار در پی انعقاد آن است، به دلیل فعل آمر اجرا نشود (ماده 369 قانون تجارت)
اگر معامله به دلیل امور دیگری غیر قابل اجرا شده باشد، حق‌العمل‌کار مستحق اجرت‌المثل خواهد بود (ماده 369 قانون تجارت)
در صورتی که حق‌العمل‌کار در اجرای تعهدات خود مرتکب تقلب شود، مستحق حق‌العمل نخواهد بود (ماده 370 قانون تجارت)
از آنجایی که حق‌العمل‌کاری قابل فسخ است، در صورت فسخ حق‌العمل کاری از سوی یکی از طرفین، بدین نحو عمل می‌شود:
در صورت فسخ از جانب حق‌العمل کار؛ حق‌العمل کار مستحق اجرتی نیست همچنین در صورت فسخ از جانب آمر؛‌ حق‌العمل‌کار مستحق اجرت‌المثل کارهای صورت‌گرفته است.

حق حبس در حق‌العمل‌کاری
در رابطه با حق حبس در حق‌العمل‌کاری با دو ماده مواجه هستیم: ماده 369 قانون تجارت در این زمینه بیان می‌کند: وقتی حق‌العمل‌کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده باشد. بنابر این ماده، حق‌العمل‌کار حق حبس نخواهد داشت؛ به‌طوری که وی نمی‌تواند از انجام کار خودداری کند تا اول حق‌العمل خود را دریافت کند بلکه اجرت حق‌العمل‌کاری بعد از انجام عمل وی پرداخت می‌شود.
همچنین بر اساس ماده 371 قانون تجارت، حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده است، حق حبس خواهد داشت.
با استناد به این ماده، حق‌العمل‌کار نمی‌تواند نسبت به اصل انجام کار، حق حبس خود را اثبات کند، اما وی می‌تواند نسبت به اموال و قیمتی که به واسطه معامله صورت گرفته است، حق حبس خود را اعمال کند.
قابل توضیح آن که اگر حق‌العمل‌کار به عنوان انجام تعهدات حق‌العمل‌کاری، مالی برای آمر خریده یا مالی را فروخته باشد، وی می‌تواند مال خریداری‌شده یا مبلغ گرفته‌شده را در نزد خود نگه دارد و به آمر تسلیم نکند تا آمر مطالبات حق‌العمل‌کار را (اجرت یا مخارج صورت‌گرفته) به وی پرداخت کند. حق حبس ذکرشده، نسبت به اموالی به وجود می‌آید که حق‌العمل‌کار برای انجام تعهدات ناشی از حق‌العمل‌کاری از طرف دیگر معامله، برای آمر خود کسب کرده است.
آیا حق‌العمل‌کار می‌تواند مالی را که مسئول فروش آن است به خودش بفروشد یا اگر قرار است کالایی را برای آمر خریداری کند، کالای خودش را برای آمر خریداری کند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر حق‌العمل‌کار مامور به خرید یا فروش اسناد یا اوراق بهادار یا اموالی باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارند، می‌تواند خود، طرف معامله با آمر قرار گیرد مگر آن که آمر دستوری خلاف این مقرره صادر کرده باشد (ماده 373 قانون تجارت) در صورتی که حق‌العمل‌کار خود طرف معمله قرار گیرد، باید قیمت را بر مبنای قیمت روز انجام معامله در نظر بگیرد (ماده 374 قانون تجارت) همچنین اگر حق‌العمل‌کار خود طرف معامله قرار بگیرد، این حق را دارد که همانند سایر موارد، اجرت حق‌العمل کاری و نیز مخارج صورت‌گرفته برای معامله را از آمر دریافت کند. (ماده 374 قانون تجارت)
در صورتی که حق‌العمل‌کار شخصا طرف معامله واقع شود و انعقاد معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد، خود طرف معامله مسئول خواهد بود. (ماده 375 قانون تجارت) در صورتی که آمر از امر خود به حق‌العمل‌کار رجوع کند و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله برای آمر نسبت به وقوع این رجوع، آگاه شود، وی دیگر نمی‌تواند خود طرف معامله واقع شود. (ماده 376 قانون تجارت)

نقش دلال در خرید املاک چیست؟

ن قش دلال در خرید املاک چیست ؟

گروه حقوقی-آزاده آقاجانی: مردم عادی تصور می‌کنند که مشاوران املاک از اطلاعات حقوقی کافی برای نگارش یک قرارداد خرید و فروش ملک یا آپارتمان برخوردارند اما در واقع، اینگونه نیست و بخش زیادی از دعاوی املاک ناشی از قراردادهای عادی است که در دفاتر مشاوران املاک نوشته می‌شود.

یک حقوقدان به مردم توصیه می‌کند که برای تنظیم قرارداد خرید و فروش ملک، به دفاتر ثبت اسناد یا وکلای مجرب مراجعه کنند تا از مشکلات بعدی، پیشگیری کنند.
ثارالله روحی در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به جایگاه مشاوران املاک از نظر قانون، گفت‌: در قانون تجارت، دلال کسی است که واسطه معامله است اما در کشور ما به اشتباه در آژانس‌های مسکن، متصدی مبایعه‌نامه‌ها را تنظیم می‌کند.
وی با بیان اینکه در موضوع تنظیم مبایعه‌نامه خلاء قانونی داریم، ‌توضیح داد: بسیاری از مشکلات به دلیل عدم آگاهی افراد از تنظیم قراردادهای قانونی به وجود می‌آید.
این استاد دانشگاه درباره تعریف دلال در قانون تجارت گفت: ‌در ماده 335 گفته شده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.‌ اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
‌روحی بیان کرد: ماده 336 توضیح داده است که دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند در ‌ماده 337 آمده است که دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند – دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
‌وی خاطرنشان کرد: در ماده 338 تاکید شده است که دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین کند و تعهدات آنها را اجرا کند مگر اینکه ‌اجازه‌نامه یا به عبارت دیگر وکالت نامه از سوی دیگری داشته باشد.
‌این در حالی است که به گفته روحی قانون درباره مسئولیت اشیا و اسناد نیز تعیین تکلیف کرده است به طوری که در ماده 339 آمده است که دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده می‌شود بنابراین هر اتفاقی که رخ دهد اعم از ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد ‌مزبور مسئولیت آن به عهده دلال است اما اگر دلال بتواند ثابت کند که مسئول نبوده است بنابراین پرداخت ضرر از وی ساقط می‌شود.
‌این استاد دانشگاه در ادامه از مواردی سخن به میان می‌آورد که افراد مجبور هستند از روی نمونه ملکی را به فروش برسانند و در این باره توضیح داد: به طور مثال هنگام خرید آپارتمان ممکن است ملک روبرو نشان داده شود در این مورد ماده 340 قانون تجارت گفته است که دلال باید نمونه مال را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از‌این قید معاف دارند.
روحی تصریح کرد: در ماده 353 آمده است که دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد و در ‌ماده 354 ذکر شده است حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله کرده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد، ‌ماده 355 - حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.
این استاد حقوق درباره شرایط هر دلال برای ثبت معامله، گفت: هر دلال باید دفتری داشته باشد وهمه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب 1) اسم متعاملین، 2) مالی که موضوع معامله است، 3) نوع معامله، 4) شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است، 5) عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد‌به رؤیت است یا به وعده، 6) امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه ذکر شود، در آن ثبت کند. البته ‌دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.

حق العمل کاری در معاملات املاک
روحی نوع دیگری از واسطه‌گری در معاملات املاک را حق العمل کاری دانست که در آن یک نفر با دریافت کمیسیون، ملک را از طرف مالک معامله می‌کند.
وی درباره حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) توضیح داد: بر اساس قانون تجارت، حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (‌آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌کند. البته به این نکته باید توجه کرد که حق العمل‌کار از نظر قانون، همانند وکیل است و همان حقوق و مسئولیت‌ها را در معامله دارد.
‌روحی اضافه می‌کند: حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مطلع کند، به خصوص اگر ماموریت را انجام بدهد، فورا باید آن را به آمر اطلاع دهد.
این حقوقدان در پایان به مردم توصیه کرد: به دلیل اینکه افراد دلال در تنظیم قراردادها ذی نفع هستند همین موضوع سبب شده است افراد سودجو به درستی قراردادها را تنظیم نکنند.

مجید پشنگ پور وکیل پایه یک و ارشد حقوق

حقوقی ملکی کیفری خانواده دیوان عدالت اداری تنظیم دادخواست شهرداری ثبتی 09371439979

وکالت

ششم – آثار وكالت :

عقد وكالت تعهداتی را برای موكل و وكیل ایجاد می نماید كه عبارتند از :

تعهدات موكل ( آثار وكالت نسبت به موكل) :

1- پرداخت حق الوكاله چنانچه وكالت در عوض اجرت باشد .

2- تعهد به پرداخت هزینه و مخارجی كه وكیل برای اجرای وكالت نموده است .

3- جبران خسارات وارده به وكیل كه در اثر اجرای موضوع وكالت حادث شده است .

تعهدات وكیل ( آثار وكالت نسبت به وكیل ) :

1- اجرای موضوع وكالت

2- تعهد به دادن حساب مدت وكالت

3- تعهد به استرداد اموال و اوراق و اسناد موكل

هفتم – طریقه انقضای وكالت ( انحلال وكالت ) :

موارد انحلال عقد وكالت به قرار ذیل است :

1- به عزل موكل ( یعنی موكل وكیل را عزل نماید )

2- به استعفای وكیل ( یعنی وكیل خود از وكالت استعفادهد )

3- به فوت وكیل یا موكل

4- به جنون وكیل یا موكل

5- به محجوریت وكیل یا موكل

6- به از بین رفتن مورد تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت وكالت

7- به اتمام عملی از طرف موكلی كه منافی با وكالت وكیل باشد .

هشتم – وكالت بلاعزل :

اصل آنست كه موكل هرگاه كه اراده كند می تواندوكیل را عزل نماید . لیكن گاهی ضمن عقد خارج لازمی به وكیل ، وكالت بلاعزل داده می شود . در این صورت موكل حق عزل وكیل را از خود سلب می نماید . در چنین حالتی عزل وكیل غیرممكن است مگر یكی از اسباب انقضای وكالت (مثلاً ؛ فوت موكل یا انجام مورد وكالت توسط موكل و یا . ) تحقق پیدا نماید .

فصل دوم – وكالت در قانون مدنی ایران :

عقد وكالت در قانون مدنی در فصل سیزدهم مواد 683-656 در چهار مبحث مطرح گردیده است . در مبحث اول در 10 ماده به كلیات پرداخته است و در مبحث دوم در 8 ماده تعهدات وكیل را بر شمرده است . مبحث سوم در 4 ماده تعهدات موكل را بیان داشته است و مبحث چهارم در 6 ماده طرق مختلفه انقضاء وكالت را معین كرده است . ماهم بحث وكالت را در قانون مدنی به همین ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم .

مبحث اول _(كلیات بررسی مواد 665-656 ) :

ماده 656 :[وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید ] .

این ماده به تعریف عقد وكالت پرداخته است . آنچه در توضیح این تعریف می توان گفت آنست كه :

- وكالت جزء عقود رضایی یعنی با توافق طرفین محقق می شود .

- عقد وكالت از عقود نیابتی است . لذا این تعریف ، عقد وصایت را از شمول این تعریف خارج كرده است زیرا وصیت احداث ولایت است ، نه اعطاء نیابت .

- وكالت عقد بوده و از عقود جایزاست .

- وكالت برای انجام دادن اعمال حقوقی ( مثل بیع واجاره ، . ) است نه اعمال مادی مثل حمل بار و رسم نقاشی . گر چه اطلاق واژه « امری» شامل هر دو مورد می شود .

- حق العمل كاری و دلالی و مراجعه به ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی در حكم وكالت است .

- بعضی از حقوقدانان معتقدند اعمالی همچون بلیط فروشی اتوبوس و سینما و كشیدن تابلو نقاشی و فروش كتاب ، اجیر گرفتن است نه وكالت .

- اگر كسی دیگری را مأمور فروش مالی كند و به او اختیار دهد به هر مبلغ و با هر كس می خواهد معامله كند یا آن را به مصرف برساند ، ولی باید در هر حال بهای معین و ثابتی را به موكل بپردازد ، رابطه دو طرف ، تابع عقد وكالت نیست.

ماده 657:[تحقق وكالت منوط به قبول وكیل است .]

- ایجاب عقد وكالت در واقع طلب نیابت است نه اذن به همین جهت برای تحقق عقد محتاج قبولی وكیل است .

- اگر وكیل بدون اعلام قبولی وكالت ، مفاد آن را اجرا كند ، این اقدام حاوی قبول نیز هست ، مشروط بر اینكه از وكالت آگاه باشد .

ماده 658: [وكالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن كند واقع می شود . ]

- در این ماده «فعل» و «لفظ» را در یك ردیف قرار داده است لذا وكیل چه لفظاً قبول وكالت كند و چه با انجام عمل قبول وكالت را نشان دهد ، وكالت تحقق پیداكرده است .

- در انعقاد وكالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست .

- در صحت عقد وكالت لازم نیست وكیل وموكل در یك مجلس حاضر باشند بلكه قبولی بلافاصله و یا بافاصله ، حضوری یا توسط تلفن و تلگراف و. هم كه صورت گیرد وكالت محقق شده است .

- در مواردی كه موضوع وكالت انجام اعمال حقوقی است كه انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی است ( مثل انتقال ملك) تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت ، وكالتنامه نیز باید سند رسمی باشد .

- اگر موكل از قبول وكیل هم آگاه نشود ، وكالت محقق شده است .

- اگر انجام موضوع وكالت مستلزم مراجعه به دادگاههای دادگستری و شعب دیوان عالی باشد ، ضرورتاً وكیل باید دارای شرایط وكیل رسمی دادگستری را دارا باشد . یعنی وكیل باید ، وكیل رسمی دادگستری بوده و دارای مجوز وكالت در دادگاهها را داشته باشد .

- در اموری كه جنبة قضایی نداشته و مستلزم طرح دعوی و دفاع نباشد اشكالی در پذیرش وكالتنامه رسمی نیست .

ماده 659:[ وكالت ممكن است مجانی باشد یا با اجرت ]

- اصل آنست كه وكالت تبرعی (مجانی ) باشد .

- اثر مستقیم عقد وكالت و مقصود اصلی از آن اعطای نیابت است . نیابت و تفویض اختیار قابلیت مبادله با چیزی نیست . لذا اخذ حق الوكاله در نتیجه اجرای مفاد نمایندگی است و جنبة فرعی وتبعی نسبت به هدف اصلی دارد .

- حاصل اینكه وكالت با اخذ حق الوكاله بلا اشكال است گر چه وكالت جزء عقود معوضی ( مثل عقد اجاره) نیست .

- تفاوت عقد وكالت و مقاطعه كاری در این است كه اخذ حق الوكاله در عقد وكالت امری تبعی است ولی در مقاطعه كاری اخذ اجرت از اركان عقد است .

ماده 660:[وكالت ممكن است به طور مطلق و برای تمام امور موكل باشد یا مقید و برای امر یاامور خاصی]

- در این تعریف هم به وكالت مطلق اشاره شده و هم وكالت مقید هم وكالت عام را شامل شده ، هم وكالت خاص را

- منظور از وكالت به طور مطلق ، وكالتی است كه بدون قید و شرط باشد . بنابراین وكالت مقید ، وكالت مشروطی است .

- مقصود از وكالت به نحو عام (تمام امور موكل) آن است كه تمام امور موكل را شامل شود و وكالت به نحو خاص آن است كه برای امری خاص نیابت داده شود .

- وكالت مطلق ناظر به امور اداره است نه تصرف

- وكالت مطلق را باید تفسیر محدود كرد و هر جا كه شبهه ای باشد ، اصل بر عدم نیابت و وكالت است .

ماده 661:[در صورتی كه وكالت ، مطلق باشد ، فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود . ]

- منظور از اداره اموال هر آنچه عرفاً اداره اموال بر آن صدق كند ، می باشد مانند ؛ نگهداری ، حفاظت ، تعمیر ، گرفتن مال الاجاره و. بنابراین ؛ فروش ، اجاره و رهن ( كه در آن تصرف است ) اداره اموال محسوب نمی شود .

- اگر وكالت به طور‌مطلق برای فروش باشد .‌ وكیل نمی تواند خود طرف معامله قرار گیرد .

- معیار تمیز اموار اداره اموال از سایر تصرفات با توجه به عرف با دادگاه است .

ماده 662 :[وكالت باید در امری داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد وكیل هم باید كسی باشد كه برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد ]

- سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نیست . ( ایلاء سوگندی است كه زوج یاد می كند كه برای همیشه و یا بیش از چهار ماه با زوجه دائم خود نزدیكی نكند . و لعان عبارتست از زوج و زوجه یكدیگر را لعن كردن در جهت اثبات ارتكاب زنا )

- كلیه مشاغل اداری ، مناصب ، قبولی در كنكور، قراردادهایی كه متعهد ملزم به انجام كار به نحو مباشرت شده باشد غیر قابل توكیل است .

- منظور از واژه «امری»در این ماده امور و اعمال حقوقی است و منظور از توانایی ، توانایی قانونی و اهلیت است نه توان مادی . لذا مجنون كه نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ، حق توكیل و دادن وكالت به دیگری را ندارد .

- سفیه می تواند برای امور غیر مالی مانند طلاق به دیگری وكالت دهد .

- ورشكسته نیز به واسطه محجوریت ممنوع التصرف در اموال و حقوق مالی خود است . لیكن در وكیل شدن او منعی نیست . اما نمی تواند به واسطه اموال خود به دیگری وكالت دهد .

- داشتن اهلیت وكیل ، مجوزی برای وكالت در مراجع قضایی نیست و برای وكالت قضایی مجوز خاص لازم است .

- صغیر ممیز می تواند برای قبول هبه به دیگری وكالت دهد .

- اگر موكل در زمان اعطاء وكالت اهلیت داشته باشد ولی بعداً بعلت عارضه ای اهلیتش ساقط شود ، وكالت خودبه خود فسخ می گردد .

- در فقه شیعی صغیر ممیزو غیر ممیز حق وكالت ندارد .

ماده 663 : [ وكیل نمی تواند عملی را كه در حدود وكالت او خارج است انجام دهد . ]

- حدود وكالت در این ماده ، محدوده و قلمرو موضوع نیابت و یا حدود اختیارات وكیل مورد نظر است .

- شاید منظور از حدود وكالت ، لوازم و مقدمات و ملحقات وكالت هم باشد . زیرا وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست .

- هرگاه نسبت به‌حدود اختیار وكیل شك و‌تردید شود‌، اصل عدم اختیار جاری خواهد شد .

- ضمانت اجرای خروج از حدود وكالت ، در حكم فضولی تلقی نمودن اقدام وكیل است كه در صورت تأیید موكل صحیح والا باطل است .

ماده 664:[وكیل در محاكمه ، وكیل در قبض نیست ، مگر اینكه قرائن دلالت برآن نماید و همچنین وكیل در اخذ حق ، وكیل در مرافعه نخواهد بود . ]

- قبض به معنی گرفتن است در اینجا مقصود آن است كه وكالت در دادرسی سبب گرفتن محكوم به توسط وكیل نمی باشد . مگر در وكالت نامه قید شده باشد . ( در وكالت در آیین دادرسی مدنی بیشتر به این موضوع پرداخته می شود .)

- همچنین وكیل در اجاره ، ودیعه ، عاریه ، شركت و. وكیل در قبض مال اجاره ، استرداد مال ودیعه گذاشته شده ، استرداد مال عاریه و تعیین مدیر شركت نیست . لیكن وكیل در بیع صرف ، هبه ، رهن ، وقف ، لزوماً وكیل در قبض نیز می باشد زیرا صحت و تحقق چنین عقودی موكول به قبض موضوع آن است

مجید پشنگ پور -کارشناس ارشد حقوق خصوصی 09371439979-
مدرس اصناف
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در استان البرزکرج
حقوق کسب و کار ، تنظیم قرارداد حقوقی و قرارداد کسب و کار
وکلت در کلیه دعاوی حقوقی خانواده کیفری ثبتی شهرداری
تنظیم دادخواست کلیه دعاوی و لوایح قانونی
وکالت و حقوق
وکالت و مشاوره حقوقی در تمام مسائل حقوقی

Majidpashangpour.blogfa.com
لطفا سوالات خویش را از طریق تلگرام یا شماره 09371439979 مطرح فرمایید
تخصصی در کلیه دعاوی ملکی، ماده ۲۲ زمین شهری رای دایرشهرداری
تخصصی در دیوان عدالت اداری
شهرداری ثبتی

کمیسیون ماده صد کمیسیون ماده صد و کیل کرج استان البرز
قبول وکالت در امور شهرداری امور مالیاتی
مشاوره و اجرای امور حقوقی و اداری در زمینه ثبت اسناد و املاک ( افراز .درخواست سند مالکیت . اسناد معارض . نقشه برداری . جانمایی املاک و . )

مشاوره تخصصی و دفاع از حقوق موکل در امور مالیاتی ( هیاتهای حل اختلاف بدوی . تجدید نظر . شورای عالی مالیاتی )

تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت

وکیل الرعایا

تغییر وضعیت ناوبری

وکیل الرعایا

دلال کیست و قرارداد دلالی چیست؟

دلال کیست و قرارداد دلالی چیست؟

دلال کیست و قرارداد دلالی چیست؟

دلال کیست و قرارداد دلالی چیست؟ ،امروزه حجم معاملات خصوصا معاملات تجاری طوری گسترش یافته است که غیر از طرفین یک قرارداد اشخاص دیگری نیز تحت عنوان واسطه یا نماینده می‌توانند دخالت داشته باشند. یکی از این اشخاص دلال است که در یادداشت پیشِ رو راجع به آن توضیح می‌دهیم و خواهیم دید که دلال کیست و قرارداد دلالی چیست.

دلال تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت شخصی است که در ازای اجرت، واسطه‌ی انجام معامله می‌شود. یا برای کسی که می‌خواهد معامله‌ای انجام بدهد، طرفِ معامله پیدا می‌کند. همان‌طور که می‌دانیم برای انعقاد یک قرارداد، اراده‌ی طرفین قرارداد بسیار حائز اهمیت است و آنچه که سبب بسته شدن یک قرارداد می‌شود، اراده‌ی طرفین آن است. به عنوان مثال در قرارداد خرید یک دستگاه آپارتمان آنچه که در انعقاد این قرارداد مهم است، اراده‌ی طرفین یعنی فروشنده و خریدار است.

در نتیجه اگر چنین معامله‌ای با وساطت شخص دلال بسته شود، باز هم کماکان اراده‌ی طرفین آن حائز اهمیت بوده و اراده‌ی دلال بی‌اثر است.

انواع دلالی

عمدتا دلالی را می‌توان بر چند نوع تقسیم‌بندی کرد:

  1. دلالی در معاملات ملکی؛
  2. دلالی در معاملات تجاری؛
  3. دلالی در امور شهری.

توضیح دادیم که دلال کیست و قرارداد دلالی چیست؟ .رایج‌ترین نوع دلالی موارد ۱ و ۲ هستند و برای اینکه شخص دلال بتواند در حوزه‌ی معاملات تجاری فعالیت کند به مجوز وزارت امور اقتصاد و دارایی، و برای معاملات ملکی به مجوز اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک نیاز دارد. در این راستا، برای انجام معاملات با شخص دلال قراردادی بسته می‌شود که طبق آن اگر شخص -اعم از فروشنده یا خریدار- به دلال بگوید معامله‌ی معینی برای من انجام بده یا فلان مال معین را برایم بفروش یا برایم بخر، و دلال در ازای این عمل اجرت معینی دریافت کند، این یک قرارداد دلالی است. و به اشخاصی که برای انعقاد معامله به دلال رجوع کرده‌اند (یعنی همان فروشنده و خریدار) آمر گفته می‌شود.

به نظر می‌رسد دلال در این مقام عنوان نماینده را از جانب خریدار یا فروشنده داشته باشد. بنابراین، قرارداد دلالی را می‌توان تابع مقررات عقد وکالت دانست. پس دریافتیم که دلال به امر یکی از طرفین یا هر دوی آنها واسطه‌ی انجام معامله می‌شود. البته ضروری نیست که هر دو طرف یعنی هم خریدار و هم فروشنده برای انعقاد قرارداد به یک دلال مراجعه کنند. بلکه هرکدام از طرفین می‌توانند دلال خودشان را داشته باشند. مثلا خربدار می‌تواند به یک دلال و فروشنده نیز به یک دلال دیگر برای انجام معامله رجوع کنند.

تکالیف و مسئولیت‌های شخص دلال

  1. شخص دلال مکلف است طرفین معامله را از جزییات معامله مطلع سازد.
  2. اگر در معامله کالایی به عنوان نمونه ارائه شده باشد، دلال مکلف به نگهداری از این کالاست.
  3. دلال نمی‌تواند از جانب طرفین معامله وجه نقدی را قبض نماید. یا دینی را پرداخت نماید. یا تعهدات طرفین را اجرا کند. مگر اینکه اجازه‌ی مخصوص داشته باشد.
  4. دلال نوعی نماینده و امین محسوب می‌شود. پس در قبال تعهداتش زمانی مسئول است که مرتکب تقصیر شده و تقصیر وی ثابت شود.
  5. در حین معامله ممکن است طرفین اسنادی را به دلال سپرده باشند. در این صورت دلال مکلف به نگهداری از آنهاست. که در این حالت برای نگهداری از اسناد، فرض بر مسئولیت دلال است. یعنی بر خلاف حالت کلی که باید تقصیر دلال ثابت شود تا مسئول شناخته شود (مورد ۴)، در این مورد فرض بر این است که دلال مسئولیت داشته و تنها در حالتی می‌توان از او سلب مسئولیت کرد که تلف اسناد مستند به او نباشد.
  6. اگر دلال با یکی از طرفین در اجرای معامله و تعهدات سهیم باشد، یعنی دلال هم در معامله‌ی منعقد شده ذی‌نفع باشد، در این صورت با آمر خود یعنی همان شخصی که به او رجوع کرده است، اعم از خریدار یا فروشنده، در راستای اجرای تعهدات مسئولیت تضامنی دارد. یعنی طلبکار می‌تواند به هریک از دلال و آمر رجوع کند و تمام طلب خود را بگیرد.
  7. در خصوص ارزش یا جنس کالایی که مورد معامله است، در حالتی که از ارزش آن کاسته شود یا معیوب شود دلال ضامن نیست مگر تقصیر او ثابت شده باشد.
  8. اگر دلال به نفعِ طرفِ معامله، اقدامی خلاف عرف تجارتی انجام بدهد یا وجهی را تحت عنوان رشوه از طرف دیگر معامله قبول کند، علاوه بر اینکه مستحق اجرت نیست، به مجازات جرم خیانت در امانت نیز محکوم می‌شود.
حق العمل کاری چیست؟

حق العمل کاری هم در زبان ساده به معنای وکالت برای انجام امور تجاری است. البته این تنها تعریفی ساده برای شروع درک مفهوم حق العمل کاری است و نمی توان آن را تعریفی کامل و علمی دانست.

حق العمل کاری قرارداد یا عهدی با رضایت طرفین است که بین شخص حق العمل کار و آمر منعقد می شود. طی این قرارداد حق العمل کار به دستور و حساب دیگری (آمر) خرید می کند و معامله ای انجام می دهد.

حق العمل کار کیست و چکار می کند؟حق العمل کار به کسی گفته می شود که به نام خود ولی به حساب و دستور شخصی دیگر (آمر) معامله می کند و بابت انجام این کار حق الزحمه خود (حق العمل) را دریافت می کند. بدیهی است که به شخصی که کار حق العمل کاری را انجام می دهد حق العمل کار می گویند.

وظایف و مسئولیت های حق العمل کار چیست؟
  • انجام دستورات آمر
  • انجام معامله به نام خود (در صورت دستور آمر)
  • ذی نفع نبودن در خود معامله
  • رعایت امانت در حق آمر
  • اطلاع رسانی کامل به آمر
  • رعایت حفظ اطلاعات

حق العمل کار چه تفاوتی با دلال دارد؟

تفاوت دلالی و حق العمل کاری این است که دلال تنها وظیفه معرفی طرفین معامله را دارد و معمولا نمی تواند نمایندگی یکی از طرفین را هم بر عهده داشته باشد، اما حق العمل کار خود بخشی از معامله و یکی از طرفین است. حق العمل کار علاوه بر اینکه در برابر طرف معامله تعهداتی را می پذیرد، در مقابل آمر نیز مسئولیت هایی دارد. بنابراین حق العمل کار 2 تعهد مستقیم دارد در حالی که دلال چنین تعهداتی ندارد. در مقابل طرف معامله موظف است تعهدات پذیرفته را انجام دهد و در مقابل آمر نیز موظف است جزئیات معامله را به اطلاع آمر برساند و حاصل معامله را نیز در اختیار او قرار دهد.

نکته مهم در مورد تعهدات حق العمل کار این است که چنانچه حق العمل کار حسن انجام معامله را ضمانت نکرده باشد و کوتاهی هم نکند، مسئولیت عدم اجرای معامله از جانب طرف معامله به عهده وی نیست.

ارتباط باما

وکلای پایه یک خبره و با تجربه با پیشینه‌ای درخشان در ارائه مشاوره‌های موثر حقوقی و انجام موفقیت آمیز پرونده‌های متعدد…درخدمت شما عزیزان هستند.

شماره تماس : 09129724226 – 02634457718

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه 7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [email protected]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (درکرج) و رضاشریفی اردانی (درتهران)

تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

عمده بحث ما در بخش چهارم فعالیت ها و قراردادهای بورسی و مسئولیت کارگزاران بورسی شامل می شوند، ما را تا انتهای بخش همراهی کنید.
شما عزیزان می¬توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سرمایه گذاری در بورس و مشاوره حقوقی تخصصی درخصوص سرمایه گذاری درکشور عمان، توسط وکیل متخصص ایران و عمان مشاوره شوید.

وظایف و اختیارات

گفتار اول: وظایف و اختیارات ناظر بر خود سازمان
1) نمایندگی: سازمان در برابر اشخاص ثالث، اداره ها ، موسسه های دولتی ، موسسه های خصوصی و شهرداری ها همچنان که گفته شد هر چند مطابق اساسنامه سازمان هیات مدیره به عنوان نماینده سازمان در برابر اشخاص ثالث محسوب می شود ولی در عمل این نمایندگی به دبیر کل سازمان و یا مدیر عامل شرکت واگذار می شود.
2) تنظیم بودجه سالانه سازمان: مطابق بند 4 ماده 10 اساسنامه سازمان( دبیر کل سازمان) بودجه سالانه سازمان را همراه با پیشنهاد و اظهار نظر خود تنظیم می نماید و حداکثر تا 15 سال برای تصویب به هیأت مدیره بورس تسلیم می کند.
گفتار دوم : وظایف و اختیارات ناظر بر پذیرش شرکت ها ، کارگزاران ، بازار معاملات

وظایف و اختیارات ناظر بر پذیرش و حذف شرکت ها :

1-1) مطابق ماده 7 آئین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار تشخیص مواردی که منجر به حذف نام شرکت از تابلوی فرعی خواهد شد، بر عهده دبیر کل سازمان است و مطابق تبصره 1 همان ماده شرکت که نام آن از تالار فرعی حذف گردیده تا یک سال پس از حذف نام ، حق تقاضای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران را نخواهد داشت .
1-2) مطابق ماده2 آئین نامه فوق الذکر تشخیص مواردی که منجر به حذف نام شرکت ها از تابلوی دوم تالار اصلی و انتقال به تالار فرعی می گردد بر عهده دبیر کل سازمان است و مطابق تبصره 2 همان ماده، تشخیص دبیر کل، ظرف ده روز از تاریخ اعلام شرکت ذی ربط، قابل تجدیدنظر در شورای بورس خواهد بود .
به موجب ماده 5 آئین نامه فوق تشخیص حذف نام شرکت ها از تابلو دوم تالار اصلی از وظایف دبیر کل سازمان است و این تشخیص ، به موجب تبصره 2 همان ماده ظرف ده روز از تاریخ اعلام به شرکت ذیربط قابل تجدیدنظر در شورای بورس است.
وظایف ناظر به کارگزاران:
2-1) درج تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت نام کارگزاران در لوحه کارگزاران : در بررسی شرایط اشتغال به کارگزاران گفته خواهد شد.که پس از پذیرش تقاضای داوطلب کارگزاران نام وی در لوح کارگزاران بورس اوراق بهادار جهت اطلاع عموم آگهی می¬شود و مطابق بند 10 اساسنامه سازمان وظیفه مذکور به عهده دبیر کل است.
2-2) به موجب بند 5 ماده7 اساسنامه سازمان: (هرگاه عضوی تصمیم به استعفاءاز عضویت سازمان بگیرد باید مراتب را کتباً به دبیر کل سازمان اطلاع دهد. دبیر کل سازمان، رونوشت استعفاء نامه او را بلافاصله رو لوحه آگهی های تالار بورس نصب می کند.)
وظایف ناظر به بازار معاملات :
مطابق ماده 7 آئین نامه معاملات بورس اوراق بهادار در مواردی که قیمت پیشنهادی سهام در هر جلسه ، نسبت به
قیمت تعیین شده بورس برای نخستین عرضه یا قیمت مندرج در تابلو بدون دلیل موجهی تغییر یابد دبیر کل سازمان
می تواند از انجام معامله جلوگیری نماید.

(فعالیتها و قراردادهای بورسی ، مسئولیت کارگزاران بورس)

وضعیت حقوقی اعضاء سازمان کارگزاران:

کارگزاران مهمترین رکن سازمان بورس محسوب می شوند؛ زیرا اعمال و وظایف بورس اوراق بهادار یعنی داد وستد اوراق بهادار صرفاً توسط آنان انجام می گردد.(ماده 1 آئین نامه اجرایی سازمان کارگزاران ) بنابراین وضعیف حقوقی آنان از جنبه های گوناگون از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا می بایست با در نظر گرفتن مجموعه مقررات حاکم بر آنان و نیز با در نظر داشتن اصول و مبانی حقوقی کشورمان ، وضعیت حقوقی آنان مورد تجزیه و تحلیل واقع شود .در این مبحث به تعریف کارگزار و تبیین ماهیت حقوقی عملکرد وی و همچنین به تجزیه و تحلیل مواردی از قبیل اشتغال به کارگزاری، تکالیف و مسئولیت کارگزار خواهیم پرداخت.

گفتار اول : تعریف کارگزار

درمعنای لغوی کارگزاران به معنای (عامل ) مامور آمده است، و با وجود اینکه در میان مجموعه قوانین و مقررات و نیز دکترین ، تعریفی از کارگزاران به عمل نیامده است ؛ ولی به نظر میرسد که معنی اصلاحی آن از معنای لغوی آن چندان دور نیست؛ زیرا با در نظر گرفتن نقش و وظیفه کارگزاران می توان گفت که:
کارگزار: شخصی است که اوراق بهادار مورد معامله در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می دهد واز آنجا که کارگزار بنا به دستور خرید و یا فروش مشتریان خود اوراق بهادار مربوط به آنان را مورد داد و ستد قرار می دهد بنا براین می توان گفت که کارگزار مأمور خرید و یا فروش اوراق بهادار از سوی مشتریان است .
ماده 11 قانون بورس کارگزاران بورس را به دودسته تقسیم می کند:
دسته اول اشخاص حقیقی هستند که مطابق مقررات بورس، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.
دسته دوم موسسات مالی و اعتباری (اشخاص حقیق) ایرانی که صلاحیتشان از طرف بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفته باشد.

گفتار دوم : ماهیت حقوقی عملکرد کارگزار

تبیین ماهیت حقوقی روابط کارگزاران با مشتریان از مهمترین مسائلی است که پاسخگویی به آن بسیاری از نکات مبهم را روشن کرده و سبب می شود که روابط آنان با همدیگر در غیر از مواردی که قانون ذکر شده با توسل به اصول و قواعد حقوقی موجود تجزیه و تحلیل می شود.
در هیچ یک از قوانین و مقررات راجع به بورس حکم صریحی در این مورد وجود ندارد، ولی با توجه به موارد مشابه و با استفاده از وصف آنها می توان به این پرسش پاسخ داد.
در میان حقوقدانان در زمینه ماهیت حقوقی عملکرد کارگزار،اختلاف نظر وجود دارد استاد دکترحسن ستوده تهرانی می نویسد: «کارگزاران مشمول تعریف حق العمل کار می شود که به دستور و حساب مشتری معامله می نماید.»هرچند استاد در بیان نظر خویش توصیفی که استدلال مزبور را مورد تایید نماید ارائه نداده است ولی با این وجود به نظرمی رسد که این نظر بنا به دلایلی که بعداً نیز به تفصیل بیان خواهد شد صحیح نمی باشد؛ زیرا حق العمل کار بنا به تعریف قانون تجارت مشخص است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معامله می نماید.
در حالی که کارگزار بورس شخصی است که به نام و حساب دیگری معامله می کند و صرفاً یک واسطه در معاملات بورس است لذا می توان کارگزار را نوعی دلال محسوب دانست یکی از حقودانان با این نظر موافق بوده و معتقدند که «کارگزاران بورس یک نوع دلال هستند که معاملات مربوط به سهام به وساطت آنها انجام می شود.»
با این وجود ذکر این مطلب ضروری به نظر می رسد که در تاجر بودن کارگزار ، خواه وی را حق العمل کار بدانند، خواه دلال، با وجود عدم تصریح در قانون تجارت و سایر قوانین موجود و نظر به این که عرف و عادت تجاری ، کارگزار را تاجر می دانند، هیچ اختلاف نظر و تردیدی میان حقوقدانان وجود ندارد.
دلایلی که وجود رابطه نیابتی مشتری و کارگزار و نیز دلال بودن وی را ثابت می کند به این ترتیب است:
عبارتی که در متون قانونی و آئین نامه های حاکم بر اوراق بورس بهادار به کار رفته اند همگی قوانین و شواهدی هستند که امکان شناسایی رابط کارگزاران با مشتریان را در قالب عقود نیابتی مانند عقد وکالت فراهم می نماید. در حقوق سایر کشورها نیز وضع به همین منوال است و رابطه حقوقی کارگزاران با مشتریان معمولاً در قالب نظریه نمایندگی مورد بررسی قرار می گیرد .
در تایید نظریه (دلال بودن کارگزار) می توان گفت که ماده 335 قانون تجارت دلال چنین تعریف شده است (کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده)با مراجعه در مجموعه مقررات حاکم بر بورس می توان کارگزار را نوعی دلال دانست .

گفتار سوم: اشتغال به کارگزاری

این گفتار در چهار قسمت به اختصار بررسی می شود:
بند اول : شرایط اشتغال به کارگزاری
کارگزار بورس اوراق بهادار نیازمند تخصص، هوشمندی، سرعت عمل ، صداقت وامانت است.
بند دوم :موانع و محدودیت اشتغال به کار گزاری
نظر به اهمیت حرفه کارگزار بورس اوراق بهادار و با توجه به این که خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده ، لزوماً و صرفاً توسط کارگزاران انجام می شود قانونگذار نه تنها اشتغال به این حرفه را تحت ضوابط بسیار دقیق و مشخص در آورده بلکه کارگزاران را از اشتغال به برخی از مشاغل دیگر و انجام برخی اعمال مادی و حقوقی ممنوع نموده است.
بند سوم :استعفاء، اخراج ، تعلیق کارگزار
مطابق بند 5 ماده 7 اساسنامه سازمان کارگزاران هرگاه عضوی تصمیم به استعفاء از عضویت سازمان بگیرد مراتب را باید کتباً به دبیر کل سازمان اطلاع دهد و دیبر کل سازمان نیز می بایست رونوشت استعفاء نامه اورا بلافاصله روی لوحه آگهی های بورس نصب نماید و موضوع را در همان روز کتبا به اطلاع اعضاء سازمان برساند.

اخراج کارگزار با تعلیق

الف) از بند 60 ماده 7 اساس نامه سازمان به هیات مدیره بورس اجازه می دهد عضو متخلفی را که رعایت قوانین بورس ، مقررات آئین نامه ها مواد اساسنامه یا مقررات دیگر را ننماید یا از اجرای تصمیمات هیأت مدیره بورس سرباز زند یا به تشخیص هیأت مدیره بورس رفتاری خلاف شئون حرفه ای خود داشته باشد یا به عملی بر خلاف مصالح و منافع بورس یا اعضاء سازمان انجام دهد اخراج یا تعلیق کند.
بند چهارم: حق الزحمه کارگزار
با توجه به این که عرف و عادت تجاری ، کارگزار را تاجر محسوب می دانند لذا انتفاعی بودن این شغل از ویژگی¬های بارز آن است و کارگزار نیز همانند دلال مستحقق اجرتی است که می بایست توسط طرفین معامله پرداخت گردد.
مبحث دوم : مسئولیت مدنی و کیفری کارگزار

گفتار اول : مسئولیت مدنی کارگزار

مسئولیت مدنی در حقوق به دو معنای عام و خاص به کار برده می شود.معنای عام آن که مترادف با مسئولیت حقوقی نیز هست در مقابل مسئولین کیفری به کار برده می شود .معنای خاص ، مسئولیت مدنی به مسئولیتی که از ضمان قهری ناشی می شود اطلاق می شود و در این معنا مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت قراردادی ناشی از نقض تعهد است قرار دارد.
مسئولیت تحویل اوراق مورد معامله پرداخت ثمن
معاملات بورس بدون حضور خریدار و فروشنده و صرفاً به نمایندگی کارگزاران صورت می گیرد (ماده 1 آئین نامه اجرایی سازمان بورس کارگزاران) مطابق قواعد کلی در مورد معاملات که توسط نمایندگان انجام می پذیرد. تعهدات قراردادی در مقابل اصیل ایجاد میگردد و هیچ تعهدی به نفع و یا ضرر نماینده به وجود نمی¬آید لیکن در مورد معاملات بورس اوراق بهادار به دلیل ویژگی های خاص آن قانونگذار در ماده 22 قانون بورس مقرر داشته است ( کارگزاران بورس مسئول تحویل اوراقی که فرخته است و پرداخت اوراقی که خریده است می باشد) بنابریان اگر خریدار ورشکسته گردد و یا به هر دلیل از پرداخت ثمن معامله کارگزار شخصاً مکلف به پرداخت ثمن است در صورتی که تاخیر در پرداخت ثمن معامله کارگزار شخصاً در مقابل فروشنده مسئول جبران زیان خواهد بود . همین طور است در مورد تحویل اوراق توسط کارگزار فروشنده موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف مدت هفت روز از تاریخ معامله انجام شده و سهام را تحویل خریدار نماید .

گفتار دوم :مسئولیت کیفری و انتظامی کارگزار

باید گفت که درمیان جرم کیفری و یا جرم و تخلف انتظامی از حیث عناصر تشکیل دهنده و ضمانت اجرای آن تفاوت وجود دارد.
تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی ، که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته¬اند در حالی که تقصیر کیفری نقض قوانین کیفری است؛ به علاوه در تخلف انتظامی، نقض قواعد خاص گروه های کوچک اجتماعی یا حرفه ای بدون آنکه عمداً و یا سهواً در ارتکاب آن شرط باشد موجب مسئولیت کیفری است.
انواع تخلفات انتظامی و مجازات آنها:
1) تذکر کتبی بدون درج در پرونده.
2) اخطار کتبی آن در پرونده.
3) لغو پروانه.

اصول و قواعد حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار:

در بورس ماهیت حقوقی معاملات بورس اوراق بهادار گفته شد که این معاملات دارای ماهیت خاص خود هستند که آن را از سایر انواع معاملات شناخته شده در نظام حقوقی ایران متمایز می سازد . با این وجود ماهیت قرارداری انتقال سهام در بورس اوراق بهادار ، لزوم تبعیت این شیوه انتقال از قواعد عمومی قراردادها را ایجاد می نماید . بنابریان اعتبار قانون این معاملات و مترتب گردیدن آثار و تعهدات ناشی از آن مستلزم رعایت شرایط مقرر درماده 190 قانون مدنی است ، از همین رو معاملات سهام در بورس اوراق بهادار هریک از طرفین معامله می بایست اهمیت داشته باشد و موضع معامله باید معلوم باشد .
از سوی دیگر بر معاملات مربوط به سهام شرکتها اصول و قواعد دیگری نیز حاکم است که صرفاً اختصاص به این گونه از معاملات دارد. قواعدی از قبیل قاعده مصونیت انتقال گیرنده از عیوب ناشی از پذیره نویسی و تخصیص سهام و قواعد استایل از نمونه این قواعد اختصاصی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سرمایه گذاری در بورس و مشاوره حقوقی تخصصی برای سرمایه گذاری دربازار سرمایه داخلی و بورس عمان وآگهی از فرایند و اسیب ها مطابق مقررات وساختارهای بومی هر دو کشور توصیه میکنیم از دانش وتجربه وکیل متخصص در حوزه فوق بهره گیرید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.