اصول و قوانین ساده داد و ستد


معیاری که در این زمینه برای تشخیص امر وجود دارد اسنادی است که در دهه ۳۰ و ۴۰ شمسی موجود هستند.

مضاربه چیست

مضاربه چیست

یکی از اقداماتی که در جهت جریان بخشیدن به ثروت و جلوگیری از رکود و در پی آن رونق بخشیدن به اقتصاد می توان انجام داد، مضاربه است. تجارتی مشروع و حلال که در فقه اسلامی مورد تایید است. در این مقاله قصد داریم با مفهوم مضاربه و قوانین و شرایط مربوط به آن آشنا شویم.

تعریف مضاربه در قانون

به موجب ماده 546 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران داریم: مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند. هم چنین دو طرف در سود آن شریک هستند. صاحب سرمایه، مالک و فرد عامل، مضارب نامیده می‌شود.

به بیان ساده تر: قراردادی که بین دو شخص بسته می شود و به موجب آن این دو شخص در یک کار شریک می شوند، به طوری که هزینه مورد نیاز برای کار توسط مالک تامین شده و مضارب، انجام کار را بر عهده می گیرد. مضارب با سرمایه دریافتی از مالک به تجارت می پردازد و سود حاصل از تجارت بین آنها طبق قرارداد تقسیم می شود.

محاسبه میزان سهم هر شخص از سود حاصله

  • میزان سهم ( حصه ) هر طرف نیز باید ضمن عقد مضاربه مشخص گردد. این سهم باید به صورت نسبت مشخصی از کل سود تعیین شود. به عبارتی باید به صورت نسبت کسری باشد یا نسبت درصدی. برای مثال : دو سوم ، ۴۰ درصد. بنابراین اگر میزان سهم هر یک از طرفین به صورت مبلغ مشخصی تعیین شود، چنین قراردادی باطل است.
    • بدین صورت که مضارب حتی اگر هیچ سودی کسب نکند، مجبور به پرداخت مبلغ تعیین شده به مالک باشد.

    ضرر و خسارت در مضاربه بر عهده چه کسی است

    • طبق قانون، ضرر و زیان حاصل از تجارت برعهده مالک است. ولی اگر در عقد شرط شود که مضارب خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می شود را جبران کرده و از دارایی خود به مالک ببخشد، شرط صحیح است.
    • شرط صحت مضاربه، قبول خطر از جانب مالک و عدم ضمانت مضارب نسبت به سرمایه‌ است.
    • اگر ضرری حاصل شود یا مال تلف شود از جیب مالک رفته است. مگر این که شرط شود که در صورت ضرر، مضارب باید از پول شخصی خود به مالک همان مقدار را بدهد.

    همچنین شرایطی که باید در مضاربه رعایت شوند:

    • منعقد کردن قراردادی رسمی و قانونی بین طرفین الزامی است.
    • طرفین باید در صحت کامل عقل بوده و در امور خود صاحب اختیار باشند.
    • سرمایه کار باید به صورت نقدی باشد.
    • طلب و بدهی را نمی توان به عنوان سرمایه‌ قرار داد.
    • قرارداد مضاربه می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.
    • مشخص کردن نوع معامله، در قرارداد الزامی نیست.
    • مضارب نمی تواند سرمایه مالک را به شخص دیگری انتقال دهد تا شخص ثالث با سرمایه تجارت نماید.
    • از آنجا که سرمایه متعلق به مالک در اختیار مضارب قرار دارد، لذا مضارب نسبت به سرمایه امین شناخته می شود و مقررات مربوط به امانت نسبت به او جاری است.
    • سرمایه در راه مشروع به کار رود.
    • مضارب توانایی انجام کار را داشته باشد.

    شرایط ابطال قرارداد مضاربه

    طبق ماده 551 قانون مدنی معامله مضاربه با یکی از شرایط زیر فسخ می‌گردد:

    • طرفین تمایل به اقاله داشته باشند و به صورت توافقی اقدام به لغو مضاربه نمایند. کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اقاله: اقاله چیست
    • یکی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر معامله را فسخ کند.
    • فوت یکی از طرفین قرارداد، مبتلا شدن به جنون و در واقع از دست دادن توانایی ذهنی برای مدیریت مالی از جمله مواردی هستند که موجب فسخ قرارداد مضاربه می شود.
      • البته اگر فرد متوفی در وصیت خود به معامله مضاربه اشاره کند، مرگ وی باعث فسخ قرارداد نخواهد شد.

      نکات مهم و قابل توجه

      در صورتی که مضارب مرتکب موارد ذیل گردد، مسئول جبران هرگونه ضر و زیانی است که به سرمایه و سود مالک وارد شود:

      • برخلاف عرف موضوع تجارت رفتار کند.
      • برخلاف عرف مکان تجارت یا عرف زمان تجارت رفتار کند.
      • حد متعارف و معمول را رعایت نکند و معاملات وابسته به شانس انجام دهد.
      • اتلاف : شخصاً به صورت عمدی یا غیرعمدی ، سرمایه را از بین ببرد.
      • تسبیب : موجبات از بین رفتن یا نقص سرمایه را فراهم کند.
      • افراط یا تفریط : در محافظت از سرمایه زیاده روی یا کم کاری کند.
      • خودداری از استرداد سرمایه : اگر مالک سرمایه خود را مطالبه نماید و با وجود امکان انجام این کار، از استرداد آن خودداری کند.

      سودی که از مضاربه به دست می‌آید کاملا حلال است. اما امکان حرام شدن این معامله شرعی وجود دارد. پس اگر کمی بی‌ دقتی شود، معامله سر از ربا در می آورد. اگر در قرارداد مضاربه مدت تعیین شده باشد، هرکدام از طرفین قبل از انقضای مدت نیز می توانند قرارداد را فسخ کنند. اما اگر مدت مضاربه پایان یابد، مضارب دیگر نمی تواند با اصول و قوانین ساده داد و ستد سرمایه مالک به فعالیت تجاری ادامه دهد و مکلف به تصفیه حساب با مالک است، مگر آنکه طرفین مضاربه را تمدید یا توافق دیگری نمایند.

      توافقات ذیل در قرارداد مضاربه باطل است:

      • تمام سود متعلق به مالک یا مضارب باشد.
      • اصل سود یا میزان سود مالک تضمین شده باشد.
      • مضارب، ضامن سرمایه باشد و در صورتی که سرمایه اولیه کاهش یافت، مضارب جبران نماید.
      • ضرر و زیان حاصل از تجارت به مالک تعلق نگیرد.

      البته باید دانست که اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک تملیک کند.

      مضاربه چیست

      مضاربه چیست

      یکی از اقداماتی که در جهت جریان بخشیدن به ثروت و جلوگیری از رکود و در پی آن رونق بخشیدن به اقتصاد می توان انجام داد، مضاربه است. تجارتی مشروع و حلال که در فقه اسلامی مورد تایید است. در این مقاله قصد داریم با مفهوم مضاربه و قوانین و شرایط مربوط به آن آشنا شویم.

      تعریف مضاربه در قانون

      به موجب ماده 546 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران داریم: مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند. هم چنین دو طرف در سود آن شریک هستند. صاحب سرمایه، مالک و فرد عامل، مضارب نامیده می‌شود.

      به بیان ساده تر: قراردادی که بین دو شخص بسته می شود و به موجب آن این دو شخص در یک کار شریک می شوند، به طوری که هزینه مورد نیاز برای کار توسط مالک تامین شده و مضارب، انجام کار را بر عهده می گیرد. مضارب با سرمایه دریافتی از مالک به تجارت می پردازد و سود حاصل از تجارت بین آنها طبق قرارداد تقسیم می شود.

      محاسبه میزان سهم هر شخص از سود حاصله

      • میزان سهم ( حصه ) هر طرف نیز باید ضمن عقد مضاربه مشخص گردد. این سهم باید به صورت نسبت مشخصی از کل سود تعیین شود. به عبارتی باید به صورت نسبت کسری باشد یا نسبت درصدی. برای مثال : دو سوم ، ۴۰ درصد. بنابراین اگر میزان سهم هر یک از طرفین به صورت مبلغ مشخصی تعیین شود، چنین قراردادی باطل است.
        • بدین صورت که مضارب حتی اگر هیچ سودی اصول و قوانین ساده داد و ستد کسب نکند، مجبور به پرداخت مبلغ تعیین شده به مالک باشد.

        ضرر و خسارت در مضاربه بر عهده چه کسی است

        • طبق قانون، ضرر و زیان حاصل از تجارت برعهده مالک است. ولی اگر در عقد شرط شود که مضارب خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می شود را جبران کرده و از دارایی خود به مالک ببخشد، شرط صحیح است.
        • شرط صحت مضاربه، قبول خطر از جانب مالک و عدم ضمانت مضارب نسبت به سرمایه‌ است.
        • اگر ضرری حاصل شود یا مال تلف شود از جیب مالک رفته است. مگر این که شرط شود که در صورت ضرر، مضارب باید از پول شخصی خود به مالک همان مقدار را بدهد.

        همچنین شرایطی که باید در مضاربه رعایت شوند:

        • منعقد کردن قراردادی رسمی و قانونی بین طرفین الزامی است.
        • طرفین باید در صحت کامل عقل بوده و در امور خود صاحب اختیار باشند.
        • سرمایه کار باید به صورت نقدی باشد.
        • طلب و بدهی را نمی توان به عنوان سرمایه‌ قرار داد.
        • قرارداد مضاربه می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.
        • مشخص کردن نوع معامله، در قرارداد الزامی نیست.
        • مضارب نمی تواند سرمایه مالک را به شخص دیگری انتقال دهد تا شخص ثالث با سرمایه تجارت نماید.
        • از آنجا که سرمایه متعلق به مالک در اختیار مضارب قرار دارد، لذا مضارب نسبت به سرمایه امین شناخته می شود و مقررات مربوط به امانت نسبت به او جاری است.
        • سرمایه در راه مشروع به کار رود.
        • مضارب توانایی انجام کار را داشته باشد.

        شرایط ابطال قرارداد مضاربه

        طبق ماده 551 قانون مدنی معامله مضاربه با یکی از شرایط زیر فسخ می‌گردد:

        • طرفین تمایل به اقاله داشته باشند و به صورت توافقی اقدام به لغو مضاربه نمایند. کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اقاله: اقاله چیست
        • یکی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر معامله را فسخ کند.
        • فوت یکی از طرفین قرارداد، مبتلا شدن به جنون و در واقع از دست دادن توانایی ذهنی برای مدیریت مالی از جمله مواردی هستند که موجب فسخ قرارداد مضاربه می شود.
          • البته اگر فرد متوفی در وصیت خود به معامله مضاربه اشاره کند، مرگ وی باعث فسخ قرارداد نخواهد شد.

          نکات مهم و قابل توجه

          در صورتی که مضارب مرتکب موارد ذیل گردد، مسئول جبران هرگونه ضر و زیانی است که به سرمایه و سود مالک وارد شود:

          • برخلاف عرف موضوع تجارت رفتار کند.
          • برخلاف عرف مکان تجارت یا عرف زمان تجارت رفتار کند.
          • حد متعارف و معمول را رعایت نکند و معاملات وابسته به شانس انجام دهد.
          • اتلاف : شخصاً به صورت عمدی یا غیرعمدی ، سرمایه را از بین ببرد.
          • تسبیب : موجبات از بین رفتن یا نقص سرمایه را فراهم کند.
          • افراط یا تفریط : در محافظت از سرمایه زیاده روی یا کم کاری کند.
          • خودداری از استرداد سرمایه : اگر مالک سرمایه خود را مطالبه نماید و با وجود امکان انجام این کار، از استرداد آن خودداری کند.

          سودی که از مضاربه به دست می‌آید کاملا حلال است. اما امکان حرام شدن این معامله شرعی وجود دارد. پس اگر کمی بی‌ دقتی شود، معامله سر از ربا در می آورد. اگر در قرارداد مضاربه مدت تعیین شده باشد، هرکدام از طرفین قبل از انقضای مدت نیز می توانند قرارداد را فسخ کنند. اما اگر مدت مضاربه پایان یابد، مضارب دیگر نمی تواند با سرمایه مالک به فعالیت تجاری ادامه دهد و مکلف به تصفیه حساب با مالک است، مگر آنکه طرفین مضاربه را تمدید یا توافق اصول و قوانین ساده داد و ستد دیگری نمایند.

          توافقات ذیل در قرارداد مضاربه باطل است:

          • تمام سود متعلق به مالک یا مضارب باشد.
          • اصل سود یا میزان سود مالک تضمین شده باشد.
          • مضارب، ضامن سرمایه باشد و در صورتی که سرمایه اولیه کاهش یافت، مضارب جبران نماید.
          • ضرر و زیان حاصل از تجارت به مالک تعلق نگیرد.

          البته باید دانست که اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک تملیک کند.

          شهـادت دادن در مراجع قضائی چگونه است؟

          –

          « اى کسانى که ایمان آورده اید! هنگامى که بدهى مدت دارى (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده اى از روى عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد! و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن ، همان طور که خدا به او تعلیم داده خوددارى کند! پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند; و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد; و چیزى را فروگذار ننماید! و اگر کسى که حق بر ذمه اوست، سفیه یا ضعیف است، یا (به خاطر لال بودن،) توانایى بر املا کردن ندارد، باید ولىّ او (به جاى او،) با رعایت عدالت، املا کند. و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند،) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یاد آورى کند. و شهود نباید به هنگامى که آنها را (براى شهـادت) دعوت مى کنند، خوددارى نمایند. و از نوشتن (بدهى خود،) چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید). این، در نزد خدا به عدالت نزدیک تر، و براى شهـادت مستقیم تر، و براى جلوگیرى از تردید و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر مى باشد; مگر این که داد و ستد نقدى باشد که بین خود، دست به دست مى کنید. در این صورت، گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید. ولى هنگامى که خرید و فروش (نقدى) مى کنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حقگویى،) زیانى برسد! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده اید. از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم مى دهد; خداوند به همه چیز داناست.»

          « آیه مبارکه 282 سوره بقره»

          شهـادت

          قرآن کریم با توجه ویژه ‌ای در خصوص مناسبات مالی و معاملات اقتصادی بین مردم سخن گفته است؛ آیه های مختلفی در قرآن کریم پیرامون چارچوب داد و ستد و روابط دوجانبه مالی طرفین آمده است که حائز اهمیت می باشد.

          همانطور که مستحضرید اساس و بنیان قوانین جمهوری اسلامی ایران منطبق با مبانی دین اسلام و دستورات قرآن کریم می باشد. این دستورات و مبانی با تلاش مراجع عظام تقلید و روشنفکران دینی تفسیر و تحلیل شده است و در قالب مواد قانونی مختلف به تصویب رسیده است. بنابراین؛ ما می توانیم ریشه قوانین جاری مملکتی را در قرآن کریم و روایات بزرگان دینی جستجو نماییم.

          یکی از مبحث های مهم حقوقی که در آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره به آن اشاره شده است؛

          بحث شهـادت دادن در دادگاه توسط شاهدان پرونده مربوطه می باشد. همانطور که می دانید یکی از راهکارها و شرایط پیش بینی شده برای داوری دادگاه در خصوص انواع پرونده های قضایی شهـادت و یا گواهی دادن افراد ناظر به مورد دعوی صورت‌ گرفته می باشد و از جهات گوناگون دارای اهمیت زیادی است. به تعبیر دیگر شهادت دادن به عنوان یکی از مهمترین ادله شرعی و قانونی جهت تعیین و تکلیف و اثبات حق و حقوق طرفین دعاوی حقوقی و کیفری قلمداد می شود که اگر شهادت دادن در چارچوب مقررات و ساز و کار حقوقی صورت پذیرد در پیشگاه مقام محترم قضایی و دادگاه دارای اهمیت زیادی می باشد. شهـادت دادن یا گواهی دادن؛ نیازمند شرایط قانونی مختص به خود می باشد و عدم برخورداری شاهد مربوطه از شرایط شهـادت دادن یا گواهی دادن، باعث عدم وجاهت قانونی این موضوع می شود.

          بر اساس ماده 1258 قانون مدنی؛ «دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱- اقرار ۲- اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- امارات ۵- قسم»

          در این مطلب آموزشی گروه وکلای یاسا به بررسی مواد قانونی که پیرامون شرایط شاهد و شهـادت دادن در قانون آماده است پرداخته و ابعاد حقوقی این موضوع را با قلمی روان و ساده به کنکاش قرار داده است.

          با گروه وکلای یاسا در مطلب آموزشی بررسی شرایط شاهد و شهادت دادن در مراجع قضائی همراه باشید…

          شهـادت

          شرایط شهـادت و شهود از منظر قانونی

          مهم ترین شرایطی که شهـادت و شهودی که اقدام به شهادت دادن می نماید، بایستی دارا باشد؛ عبارتند از:

          • شهـادت و گواهی دادن شهود بایستی به صورت قطعی باشد. بدین معنا که در پیشگاه قانون، شهادتی که با ابهام، احتمال و تردید شهود روا داشته شود؛ از جایگاه قانونی برخوردار نبوده و باطل محسوب می شود.
          • شهـادت بایستی به صورت جزئی و دقیق صورت پذیرد و شامل جزئیات دعوی مربوطه باشد.
          • شهـادت بایستی در چارچوب دعوی انجام پذیرد و با مورد دعوی پرونده انطباق داشته باشد. برای مثال: در صورتی که شاهد برای دعوی مالکیت یک زمین فراخوانده شده است، نباید شهادتی جهت اثبات وقفی بودن ملک مربوطه دهد. این نوع شهادت دادن از اساس در محاکم قضائی باطل است.
          • بالغ بودن شاهد، شرطی اساسی برای وجاهت قانونی شهادت دادنش می باشد.
          • شاهد بایستی عاقل باشد.
          • شاهد بایستی با ایمان باشد.
          • شاهد بایستی عادل بوده و اصل عدالت خواهی را مد نظر قرار دهد.
          • شاهد جهت شهادت دادن بایستی برخوردار از طهارت مولد بوده‌ و در موضوع مورد نظر، دارای منفعت نباشد.
          • عدم دارا بودن خصومت نسبت به طرفین پرونده، یکی دیگر از شروط اساسی شهود برای شهادت دادن می باشد.
          • شاهد نباید اشتغال به گدایی و و ولگردی داشته باشد.
          • شاهد نباید دارای صفات جنون و محجور بودن باشد.
          • فراموشکاری و ابتلا به بیماری های مربوط به ضعف حافظه، موجب عدم برخورداری از وجاهت قانونی شهادت شهود می شود.
          • شاهد بایستی عاری از مشکلات حاد روانی و روحی باشد.
          • و موارد دیگر که در مواد قانونی ذیل به آن اشاره شده است…

          ماده 1313 قانون مدنی : «در شاهد، بلوغ‌، عقل‌، عدالت‌، ایمان و طهارت مولد شرط‌ است‌. شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود: ۱. محکومین به مجازات جنایی. ۲. محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آن اصول و قوانین ساده داد و ستد ها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد . ۳. اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند . ۴. اشخاص معروف به فساد اخلاق . ۵. کسی که نفع شخصی در دعوا داشته باشد . ۶. شهادت دیوانه در حال دیوانگی (مصوب ۱۳۱۴) شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود: ۱. اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. ۲. اشخاص معروف به فساد اخلاق. ۳. کسی که نفع شخصی در دعوا داشته باشد. ۴. شهادت دیوانه در حال دیوانگی. ۵. کسانی که عدالت شرعی ان ها محرز نباشد(اصلاحیه آزمایشی۸/۱۰/۱۳۶۱) ۱. داشتن قرابت نزدیک (تا درجه ۳ از طبقه دوم)و رابطه خادم و مخدومی و وجود دعوای مدنی و کیفری بین شاهد و کسی که به ضرر او شهادت داده می شود از موانع پذیرفتن شهادت (شرایط منفی) بود. رک. ماده ۴۱۳ ق.آ.د.م. ولی، در قانون آیین دادرسی مصوب۱۳۷۹ این مانع نیامده است . ۲. در مورد عدالت شاهد . مکرر – (به موجب قانون اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شد). – در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

          شهـادت

          تبصره ماده 1313 قانون مدنی:

          «عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یاحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل ‌خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود. (اصلاحی۱۴/۸/۱۳۷۰)

          عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود(الحاقی آزمایشی۸/۱۰/۱۳۶۱).»

          همچنین بر اساس ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب؛ «صلاحیت اصول و قوانین ساده داد و ستد گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کیفری این قانون می باشد.»

          بنابراین قانونگذار موضوع بررسی صلاحیت و موارد جرح شاهد را به قانون آیین دادرسی ارجاع داده است.

          شهـادت کذب و دروغین چه مجازاتی را به همراه دارد؟

          در شرع و قانون به شدت در خصوص شهـادت دادن دروغین و کذب صحبت شده است و از همه جهات، گواهی و شهادت کذب امری غیر اخلاقی، غیر شرعی و غیر قانونی تلقی شده و پیامدهای مرتبط با خود را به همراه دارد.

          بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

          تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.»

          با این اوصاف مخاطبان محترم گروه وکلای یاسا بایستی توجه لازم را پیرامون شهادت کذب داشته و مجازات قانونی شهادت و گواه کذب را به خاطر بسپارند.

          شهـادت

          هزینه های ایاب و ذهاب فراخواندن شهود

          در بالا به موارد مهمی در خصوص شرایط شهود و شرایط گواهی دادن پرداختیم و مجازات قانونی شهادت کذب را نیز معرفی نمودیم. حال سوال اینجاست که در صورتی که شاهد به دلایل مختلف از جمله؛ هزینه ترک شغل، هزینه رفت و آمد تا دادگاه و… متقاضی دریافت این هزینه ها باشد، تکلیف چیست؟

          به طور کلی؛ هزینه ایاب و ذهاب و ترک شغل شاهد برای مبادرت به امر شهادت دادن، بر عهده شاکی است و شاکی بایستی با پرداخت این هزینه ها، شاهد را برای شهادت به دادگاه بیاورد. اما در صورتی که شاکی توان پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب و ترک شغل شاهد را نداشته باشد و یا اینکه، احضار شاهد با دستور بازپرس و یا قاضی پرونده صورت پذیرفته باشد؛ این هزینه ها از محل اعتبارات مصوب قوه‌ قضائیه پرداخت می شود.

          همچنین بر اساس قانون؛ در صورتی که شاکی در جرایم قابل گذشت از توان مالی برای پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و ترک شغل شاهد برخوردار باشد ولی از پرداخت این هزینه ها امتناع نماید؛ گواهی و شهادت شهود معرفی شده از جانب وی از طرف دادگاه شنیده نمی شود. ولی در خصوص جرایم غیر قابل گذشت، این هزینه ها با دستور بازپرس پرونده و از محل اعتبارات مصوب فوه قضائیه پرداخت می شود.

          ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی‌ که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ ای که قوه قضاییه اعلام می ‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می ‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه ‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می ‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌ های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی ‌آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه ‌های مذکور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می ‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه ‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می ‌شود.»

          شهـادت

          قانون پیرامون موضوع شهادت بر شهادت چگونه تعیین و تکلیف کرده است؟

          منظور از شهادت بر شهادت این است که کسی در زمان حیاتش شهادتی را پیرامون قضیه ای گفته و شخص دیگری شاهد این اظهارات و شهادت آن شخص باشد؛ در این مواقع و در صورتی که شخص اصلی به دلیل مسائلی همچون؛ بیماری، فوت و یا مسافرت در دسترس نباشد، شخص دوم در دادگاه حضور یافته و اظهارات و شهادت شخص اول را بازگو می نماید. این موضوع در قانون به عنوان شهادت بر شهادت در نظر گرفته شده است و شرایط قانونی اش تعریف شده است.

          ماده 1320 قانون مدنی: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل‌، وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر وحبس و غیره نتواند حاضر شود. امتناع از ادای شهادت نیز مانند عدم امکان حضور شاهد اصل است و استماع شهادت با واسطه را مجاز می سازد.»

          در خصوص ابعاد حقوقی شهادت دادن و شرایط شهود؛ مطالب زیادی وجود دارد که در فرصت های آتی توسط کارشناسان حقوقی گروه وکلای یاسا به آن پرداخته خواهد شد.

          شما همراهان گرامی می توانید از طریق پل های ارتباطی گروه وکلای یاسا؛ با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرموده و ضمن برخورداری از مشاوره حقوقی رایگان، سوالات و ابهامات خود را نیز مرتفع سازید.

          نحوه پس گرفتن زمین از منابع طبیعی

          نحوه پس گرفتن زمین از منابع طبیعی

          پس گرفتن زمین از منابع طبیعی :ملی کردن جنگل ها و مراتع یکی از اصول ۱۹ گانه انقلاب شاه و ملت بود که تحول عظیمی در حقوق منابع طبیعی ایجاد نمود. به شکلی که بعد از آن قوانین دیگری مانند قانون مربوط به اراضی ساحلی، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در جهت حفظ منابع طبیعی تصویب شد.

          به دنبال این ملی کردن اراضی و ابطال سند توسط تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها بود که دعوایی تحت عنوان اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین شکل گرفت.

          پس دریافت زمین از منابع طبیعی در موردی است که یک زمین ملی اعلام شده و در مالکیت دولت قرار گرفته است.

          در اینجا ست که بحث اراضی ملی ‌یا ملی شدن زمین کشاورزی و نحوه پس گرفتن زمین کشاورزی از منابع طبیعی مطرح می شود.

          در ادامه پس از اشاره ای به اراضی ملی به این مورد نیز پرداخته خواهد شد.

          دسترسی آسان به مطلب

          اراضی ملی چیست؟

          اراضی ملی یا زمین های منابع طبیعی به آن دسته از زمین هایی اطلاق می شود که در مالکیت شخص خاصی نیست و زمین هایی هستند که هنوز بدون دخالت انسان فرم ابتدایی و طبیعی خود را حفظ کرده اند اما اگر روی آن فعالیت کشاورزی و.. صورت گرفته باشد به آن زمین اصطلاحا زمین احیا شده گفته می شود.

          طبق آنچه در قانون ملی شدن جنگل ها آمده:

          ملاک برای ملی بودن با نبودن سابقه احیا است نه مالکیت به عبارتی ساده اگر افراد سند مالکیت جایی را داشته باشند اما روی آن زمین، کار و کشاورزی نشده باشد می تواند ملی اعلام شود زیرا مهم این است که احیا و فعالیت صورت گرفته باشد نه چیز دیگر.

          حال اگر زمینی ملی اعلام شود آگهی خواهد شد و زمانی را برای اعتراض نیز در نظر خواهند گرفت.

          اراضی ملی چیست؟

          نحوه ملی شدن زمین های کشاورزی

          همچنان که گفتیم با انقلاب سفید در سال ۱۳۴۱ قانون ملی شدن زمین های کشاورزی اتفاق افتاد.

          طبق ماده ۵۶ اگر زمین کشاورزی قبل از تاریخ تصویب این قانون احیا شده باشد از منابع طبیعی خارج می شود و ملی محسوب نخواهد شد در غیر این صورت جزو منابع طبیعی است و سند مالکیت آن باطل خواهد شد.

          • اما اگر زمینی به اشتباه جزو منابع ملی اعلام شده باشد تکلیف چیست؟

          پس گرفتن زمین از منابع طبیعی

          اراضی ملی چیست؟

          معیاری که در این زمینه برای تشخیص امر وجود دارد اسنادی است که در دهه ۳۰ و ۴۰ شمسی موجود هستند.

          مانند عکس های هوایی که در آن دهه از مناطق گوناگون برداشت شده که تصاویر سال ۱۳۴۰ برای همین منابع طبیعی گرفته شده است.

          که این عکس ها می تواند در تشخیص احیا و غیر آن کمک کند. امکان خرید عکس های هوایی مزبور وجود دارد که با جستجو می توان از آن بهره برد.

          عکس هوایی با تشخیص کارشناس مربوطه باید دارای آثاری تشخیص داده شود اصول و قوانین ساده داد و ستد که در این آثار باید وجود بشر و فعالیت ها و تغییرات در آن را ثابت کند.

          پس این تصاویر در جهت تشخیص امر مهم هستند و ویژگی های دیگری نیز وجود دارند که در جای خود به آن اشاره شده است.

          که مختصرا برخی از آنان عبارت اند از:

          وجود اثر زراعت و کشاورزی یا آثار راه عبور در محدوده مورد نظر وجود قنات یا نهر آب و… که دلایلی بر ملی نبودن زمین هستند.

          پس گرفتن زمین از منابع طبیعی

          مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به اراضی ملی

          مرجع صالح برای رسیدگی بدوی به اعتراضات بر تشخیص ملی بودن، در ابتدا هیئت ۷ نفره ای بود موسوم به “هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷” که به موجب آن قانونی تحت همین عنوان تشکیل شد که تا مدتی نزدیک یک سال صلاحیت رسیدگی داشت.

          اما پس از لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۸۹ و مطابق تبصره یک ماده ۹ قانون مزبور، رسیدگی به اعتراضات در صلاحیت شعب ویژه ای که از سوی رئیس قوه قضاییه ایجاد می شود قرار گرفت.

          پس باید گفت در حال حاضر مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ملی اعلام شدن زمین شعب ویژه دادگستری می باشد.

          تبصره ۱ـ اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمایند.

          و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد.

          دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.

          مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به اراضی ملی

          نتیجه گیری

          اراضی ملی زمین هایی هستند که بدون دخالت انسان، شکل اولیه خود را حفظ کرده اند و اگر در آن فعالیتی شده باشد به آن زمین های احیا شده اطلاق می شود.

          طبق قانون مزبور اگر قبل از تصویب قانون احیا صورت گرفته باشد از شمول اراضی ملی خارج است‌.

          با تصویب قانون ملی شدن اراضی، راه اعتراضی برای کسانی که به این امر معترض هستند قرار داده شده که پس از تغییرات قوانین اعتراض مزبور در حال حاضر در صلاحیت دادگاه و شعب ویژه دادگستری می باشد.

          سوالات متداول

          نحوه پس گرفتن اراضی ملی چگونه است؟

          در این باره راه اعتراضی که در صلاحیت شعب ویژه دادگستری می باشد پیش بینی شده می تواند با ارائه مدارک و بحث های گفته شده و اثبات آن زمین را از دولت پس گرفت.

          رسیدگی به اعتراض ملی اعلام شدن زمین در صلاحیت کجاست؟

          این امر با تغییرات قوانین گوناگون در صلاحیت دادگاه ها می باشد که شعب ویژه ای برای آن در نظر گرفته می شود.

          ملاک تشخیص زمین ملی یا ملک خصوصی چیست؟

          تعریف تفاهم نامه چیست + تفاوت قرارداد و تفاهم نامه

          تفاهم نامه

          تفاهم نامه ، ترکیبی است که از کلمه تفاهم مشتق می‌شود. این کلمه به معنای درک متقابل و فهمیدن است. معنی تفاهم نامه نیز به همین سادگی تعریف می‌شود. زمانی اصول و قوانین ساده داد و ستد که طرفین با انجام مذاکرات و گفت و گو به نتیجه می‌رسند، به این معنی است که با یکدیگر نظرات و اهداف مشترک دارند. یعنی موضوع و هدف یکدیگر را به درستی متوجه شده‌اند و با یکدیگر موافق هستند.

          شیوه زندگی بشر، زندگی در تنهایی و انزوا نیست. بدون شک هیچ فرد واحدی نمی‌تواند بدون کمک دیگران پروژه‌ای هدفمند انجام دهد. این فرد حتی اگر موفق هم شود، باید مخاطبان یا مراجعانی داشته باشد. رسیدن به یک نظر واحد و تعیین شرایطی که هر دو طرف با آن موافق باشند، از اصول پایه و اساسی برای برقراری روابط صحیح در انواع معامله یا اجرای پروژه‌ها است. گفت و گو و درک متقابل، پدیده جدیدی نیست. تلاش برای فهم یکدیگر، از اولین تلاش‌ها و موفقیت‌ های انسان است.

          تفاهم و فهمیدن هدف اصلی و نیت اشخاص، در معاملات اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای دارد. می‌توانیم ادعا کنیم که هیچ معامله‌ای بدون تفاهم به نتیجه نمی‌رسد. برای پیگیری انجام یک معامله یا پروژه، مهترین ملاک، داشتن اهداف و نظرات مشترک است. در ادامه این مطلب به سوال « تعریف تفاهم نامه چیست» پاسخ می‌دهیم. علاوه بر این، درباره تفاوت تفاهم نامه با سایر انواع قرارداد صحبت می‌کنیم و نحوه کاربرد صحیح آن را شرح می‌دهیم.

          تعریف تفاهم نامه چیست؟

          همانطور که اشاره کردیم، معنی تفاهم به معنی فهم متقابل است. نمونه تفاهم نامه قرارداد نیز، نوشته‌ای مکتوب است که از درک متقابل طرفین صحبت می‌کند. این سند نوشته‌ای است که نشان می‌دهد طرفین درباره انجام یک معامله یا شروع یک پروژه، با یکدیگر گفت و گوی هدفمند داشته‌اند و به نتایج مطلوبی رسیده‌اند. معمولا زمانی که طرفین گفت و گوی موفقی دارند، اهداف و قصد و نیت یکدیگر را به خوبی متوجه می‌شوند.

          اگر تمایل به انجام معامله یا انجام امور متقابل دارید، احتمالا با طرف مقابل گفت و گو می‌کنید. شما می‌توانید نتایج حاصل از گفت و گو را در یک دست نوشته‌ ثبت کنید. سند تهیه شده، یک تفاهم نامه خواهد بود که نشان ‌می‌دهد در آینده‌ نزدیک، یک معامله انجام می‌دهید.

          این سند حقوقی، خلاصه‌ای از گفت و گو، موافقت‌ و اهداف و مقاصد مشترک طرفین است. برای پیگیری روند موضوع مذاکره، گفت و گوی اولیه طرفین به صورت یک صورت جلسه گردآوری می‌شود. این صورت جلسه همان نوشته‌ای است که مذاکرات شفاهی طرفین را به صورت مکتوب ثبت می‌کند. صورت جلسه تهیه شده را با گزارش گفت و گو یا تفاهم نامه، هم معنی می‌دانیم. نکته مهم در اصول تفاهم نامه نویسی این است که طرفین به خوبی به این مساله آگاه باشند که تفاهم نامه و قرارداد با یکدیگر متفاوت هستند.

          یکی از معروفترین تفاهم نامه‌ها که به خوبی درباره اهداف و نظرات مشترک چند شریک صحبت می‌کند، قرارداد هم بنیان گذاران است، که به آن تفاهم نامه بنیان گذاران نیز گفته می‌شود. این تفاهم نامه، شرایط را برای شروع یک شراکت کاری بین دو نفر یا بیشتر آماده می‌کند.

          اصول تفاهم نامه نویسی

          آیا تفاهم نامه و قرارداد، با یکدیگر متفاوت هستند؟

          شاید جست و جوی شما در اینترنت درباره این موضوع، شما را متقاعد کرده‌ باشد که این دو عنوان، به هم شبیه هستند و با یکدیگر تفاوتی ندارند. اما من به صراحت ادعا می‌کنم که همسان دانستن این دو عنوان، اشتباه است. اگرچه عدم آگاهی از اصول تفاهم نامه نویسی ، باعث شده است که تفاهم نامه یا توافق نامه‌ آثار مشابهی با قرارداد داشته باشند و به اشتباه به جای یکدیگر استفاده شوند. تفاوت قرارداد و تفاهم نامه و حتی تفاوت این اسناد با توافق نامه، نیازمند آگاهی از ماهیت و کاربرد هر کدام از این سه عنوان است.

          چیزی که باعث می‌شود این اسناد را مشابه با یکدیگر بدانیم، نحوه اشتباه نگارش آن‌ها است. مساله مهم در تنظیم اسناد قانونی این است که، «عنوان» ملاک تعیین کننده ماهیت یک قرارداد نیست. ماهیت یک قرارداد، از محتوای آن مشخص می‌شود. برای مثال اگر شما عنوان تفاهم را انتخاب کرده باشید ولی در متن قرارداد از انجام مسئولیت‌ها و وظایف الزام آور صحبت کرده باشید، سند تنظیم شده یک قرارداد است!

          یک تصور اشتباه درباره نمونه قرارداد و تفاهم نامه

          عموم مردم به اشتباه فکر می‌کنند که این سند حقوقی، اعتبار کمتری از قرارداد دارد. به همین دلیل است که ترجیح می‌دهند در معاملات خود از عنوان تفاهم نامه استفاده کنند. ممکن است تصور کنید با استفاده از این عنوان، مسئولیت قانونی شما کمتر خواهد بود. این تصور اشتباه است. اگر متن تفاهم نامه، شامل شروط و تعهدات خاصی باشد و شما آن را امضا کرده باشید، موظف هستید به آن عمل کنید. به صرف نوشته شدن عنوان تفاهم، سند امضا شده بی اعتبار نمی‌شود. بنابراین، فقط با دیدن عنوان تفاهم نامه، راضی به امضا سند نشوید. پیش از امضا، به خوبی سند مورد نظر اصول و قوانین ساده داد و ستد را مطالعه کنید و درخواست کنید که درباره بخش‌های مبهم آن، برایتان توضیح دهند.

          آن دسته از افراد که تفاهم نامه را با قرارداد مشابه می‌دانند، به این مساله اشاره می‌کنند که؛ ممکن است محتوای تفاهم نامه در حقیقت یک قرارداد باشد. یعنی ممکن است متن تفاهم نامه شامل شروط و تعهداتی باشد که طرفین را ملزم به اجرای موضوع قرارداد کند. البته که این نظر بسیار درست است، اما به صورت کلی، ماهیت این دو سند با یکدیگر متفاوت است.

          تایید قانونی

          قرارداد یک سند معتبر است که قانون مدنی درباره آن به تفصیل صحبت کرده است. اما در قانون به تفاهم نامه یا توافق نامه، اشاره مستقیم نشده است. ماده 183 قانون مدنی می‌گوید اگر دو نفر یا بیشتر با یکدیگر تعهد کنند که اموری را انجام دهند و آن امور مورد قبول آن‌ها باشد، در حقیقت یک قرارداد منعقد شده است. نکته مهم در این تعریف، اشاره به الزام انجام تعهدات است. چیزی که تفاوت اصلی قرارداد با سایر اسناد و نوشته‌های قانونی است.

          براساس ماده 10 قانون مدنی، تنظیم هر نوع قرارداد، با رعایت قانون صحیح و معتبر است. بنابراین ایرادی در تنظیم تفاهم نامه وجود ندارد. در متن این نوشته باید به این مساله اشاره شود که محتوای آن شامل چه مسائلی است؟ می‌توانیم بگوییم که این نوشته خلاصه‌ای از مذاکرات صورت گرفته بین اشخاص است. علاوه بر این، باید صراحتا عنوان شود که الزامی برای اجرای تعهد وجود ندارد. در غیر این صورت، متنی که تهیه می‌شود هیچ تفاوتی با قرارداد نخواهد داشت.

          محتوای این سند حقوقی شامل چه بخش‌هایی است؟

          سندی که تحت عنوان تفاهم نامه تنظیم می‌شود، شامل بخش‌های زیر است:

          1. اصول و چارچوب اساسی معامله یا نقل و انتقالات طرفین در آینده نزدیک؛
          2. شروط مهم طرفین، که رعایت آن‌ها ضمانتی برای تنظیم قرارداد در آینده است؛
          3. تعیین موضوع بحث یا معامله. باید مشخص شود که طرفین دقیقا درباره چه موضوعی گفت و گو و مذاکره کردند و توافق‌های صورت گرفته اصول و قوانین ساده داد و ستد درباره چه مساله‌ای بوده است؛
          4. تعیین حدود تعهدات و مسئولیت‌هایی که در صورت انجام معامله به عهده طرفین خواهد بود؛
          5. تعیین مدت برای انجام معامله یا تعیین مدت برای طول انجام معامله؛
          6. نحوه رسیدگی به شکایات و تخلفات احتمالی؛
          7. میزان تمایل طرفین و اهداف مشترک آن‌ها از انجام معامله در آینده؛
          8. تعهدات مالی، از مهمترین مواردی است که لازم است پیش از شروع هر معامله‌ درباره آن توافق شود. طرفین باید در زمینه تعهدات مالی به تفاهم برسند؛
          9. صلاحیت قانونی معامله یا زمینه حرفه‌ای پروژه باید مشخص شود.

          به طور کلی زمانی که اشخاصی با هدف و نیت مشترک با یکدیگر مذاکره می‌کنند، موضوع مورد نظرشان را شرح می‌دهند، ابهامات را برطرف می‌کنند و به زبان ساده، یکدیگر را می‌فهمند. این تفاهم و فهم متقابل و تمام اصول و قوانین ساده داد و ستد نتیجه گیری‌های شفاهی مذاکرات، در قالب نوشته‌ای تنظیم می‌شود. این نوشته تفاهم نامه است.

          اطلاعات خود را محفوظ نگه دارید!

          تفاهم نامه، قرارداد رسمی شما نیست! به همین دلیل ضمانتی برای رازداری یا انجام تعهدات و ماندن در قرارداد وجود ندارد. طرف مقابل می‌تواند از انجام قرارداد پشیمان شود و تفاهم نامه را ادامه ندهد. با این شرایط، ارائه اطلاعات اساسی کسب و کارتان به شخص دیگر، معقول به نظر نمی‌رسد. تا زمان انعقاد قرارداد و شروع فرآیند اجرایی آن، سعی کنید که رازدار باشید و اسرار کسب و کار خود را فاش نکنید.

          قرارداد محرمانگی و تفاهم نامه!

          در بعضی از مواقع، موضوع پروژه یا معامله به نوعی است که طرفین مجبور هستند مسائل محرمانه‌ای را فاش کنند. در چنین شرایطی، بهترین کار برای جلوگیری از فاش شدن اطلاعات شما، استفاده از قرارداد محرمانگی اطلاعات است. این قرارداد ضمانت اجرایی دارد و طرفین موظف هستند که از اطلاعاتی که در اختیارشان گذاشته می‌شود، محافظت کنند.

          پیشنهاد ما درباره تفاهم نامه

          همانطور که می‌دانید رکلا مرجع تخصصی تنظیم قرارداد است. شما می‌توانید درخواست تنظیم قرارداد ثبت کنید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم یا درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ثبت شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.