سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه


سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه

اقتصاد مالی ۲

مترجمین: مهدی تقوی

اعظم احمدیان

ندا بیات

انتشارات کتابخانه فروردین

اهمیت توسعه بازارهای مالی در اقتصاد از جمله مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه می باشد. با گسترش بازارهای مالی امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل می گیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای متناسب با نیازهای خود برای پس انداز در شرایط با ریسک کمتر را انتخاب کند. همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پس اندازکنندگان و هدایت آنها به فعالیت های اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا، می تواند باعث افزایش رشد اقتادی شود. لذا با توجه به اهمیت بحث بازارهای مالی در این کتاب سعی شده با استفاده از مقالات مختلف، مباحث مختلف مالی نظیر آزادسازی مالی، توسعه مالی، پس انداز، سرمایه گذاری و بانک بررسی گردد که در ادامه چند نمونه از مقالات به طور خلاصه ارائه می گردد :

در مقاله "رفتار پس­ انداز در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین: یک مقایسه" اثر ماسائو اوگاکی، جاناتان اوستری و کارمن رینهارت به اثر تغییر در نرخ بهره بر پس­انداز، سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی به عنوان یکی از مسائل مهم در اقتصاد توسعه اشاره شده است. در خصوص نرخ بهره و نرخ پس انداز و تعامل این دو با هم، اتفاق نظر اندکی در تجربیات وجود دارد. در این تحقیق به برخی از این تجربیات اشاره می شود و در نهایت در قالب مدلی، محقق درصدد کشف رابطه نرخ بهره و نرخ پس انداز برمی­آید. در آخر کار، این نتیجه حاصل شده که قسمت عمده­ای از رابطه نرخ پس­انداز و نرخ بهره واقعی را می توان با درآمد به صورت سیستماتیک توضیح داد و تجربیات به شدت تایید می کنند که حساسیت نرخ پس انداز نسبت به تغییرات نرخ بهره یک تابع فزاینده از درآمد می باشد .

در مقاله "تأمین مالی و رشد در اقتصاد بانک محور: کمیت یا کیفیت کدام مهم است؟" اثر میشل کوتر و میشل دور، عنوان شده که اغلب مطالعات برای توضیح تفاوت های موجود در رشد اقتصادی از اندازه سیستم های مالی به جای کیفیت واسطه گری استفاده کرده اند. این مقاله ملاکی برای کیفیت واسطه گری بانک ها با استفاده از برآورد نوع خاصی از کارایی بانک و با تمرکز بر منطقه اقتصادی خاصی مثل آلمان معرفی می کند که این ملاک دارای اثری مثبت بر روی رشد می باشد .

در مقاله "رشد سرمایه در سیستم های مالی بازار محور و بانک محور: شواهدی از داده های شرکت ها" اثر اصلی دمیرگوک، کانت و ووجیسلاو ماکسی موویک به این سوال پرداخته شده که آیا دستیابی شرکت به تأمین مالی برون بنگاهی برای رشد تأمین مالی مجدد در سیستم های مالی بانک محور و بازار سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه محور با هم فرق می کنند یا خیر؟ که با استفاده از داده های شرکت های ۴۰ کشور، سهم کشورها را در هر کشور، با استناد به تأمین مالی برون بنگاهی محاسبه کرده و آزمون کرده که چگونه سهم شرکتها در سیستم های مالی مختلف، فرق می کند. در نهایت این نتیجه حاصل شده که توسعه سیستم قانونی کشورها، دستیابی به تأمین مالی برون بنگاهی را توضیح می دهد و سیستم بانکداری و بازار سهام بر دستیابی بهتأمین مالی برون بنگاهی به طرق مختلف اثر می گذارند .

در مقاله "آزاد سازی مالی در کشورهای در حال توسعه: شکست های تجربی و پاسخ های تئوریکی" اثر معزوز مختار و عنایت فاطمه عنوان شده که در طی سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ تعداد زیادی از کشور های در حال توسعه بعضی از سیاست های آزادسازی مالی را مورد آزمون قرار دادند. دولت هایی مث آرژانتین، شیلی و اروگوئه نرخ های بهره را آزاد کردند و کنترل های سرمایه گاری خارجی را کاهش داده و برنامه های مدیریت اعتبارات را منسوخ کردند. از سوی دیگر بانک های تجاری را خصوصی کرده و ورود بانک های ملی و خارجی مختلف را به بازارهای بانکی داخلی تسهیل کردند ولی نتایج مخالف انتظارات بود. این کشورها در وضعیت بی ثباتی مالی چه در بخش مالی و چه در بخش های غیر مالی قرار گرفتند .

در مقاله "تأمین مالی داخلی و رشد: تجربه اقتصاد سنجی خرد از بنگاه های چین" اثر الکساندر گواریگلیا، لینا سانگ و زیوگزان لیو با استفاده از آمار بیش از ۷۹ هزار بنگاه چینی طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، اثر محدودیت نقدینگی بر رشد دارایی های بنگاه ها بررسی می شود. یافته ها حاکی از آن است که مالکیت دولتی بنگاه ها اثری بر رشد دارایی ها ندارد. با وجود رشد تأمین مالی داخلی الزام محدودیت نقدینگی برای رشد بخش خصوصی بخصوص در مناطق ساحلی، موانعی ایجاد می کند. با وجود بهره وری بالای این بنگاه ها، اگر نقدینگی به سمت آنها هدایت شود، بنگاه ها می توانند خیلی سریعتر رشد کنند .

توسعه زنجیره صنعت برق خورشیدی کشور با هدایتگری صندوق نوآوری

توسعه زنجیره صنعت برق خورشیدی کشور با هدایتگری صندوق نوآوری

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ در حاشیه جلسه امروز کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری و در حضور دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر احمدی رییس دانشگاه تربیت مدرس، موافقتنامه همکاری دوجانبه برای توسعه زنجیره ارزش صنعت برق خورشیدی کشور و مدیریت اجرای پروژه‌های مرتبط با حلقه‌های زنجیره با هدف استفاده حداکثری از دانش فنی داخلی و توانمندی شرکت‌های دانش بنیان میان دکتر علی وحدت رییس صندوق نوآوری و شکوفایی و علی وکیلی مدیرعامل شرکت فراب (پیمانکار اصلی احداث نیروگاه‌های آبی در ایران) منعقد شد.

بر اساس این موافقت‌نامه، زنجیره صنعت برق خورشیدی زنجیره ارزشی است که از اکتشافات منابع مناسب سیلیس آغاز و تا ایجاد نیروگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز برق خورشیدی ادامه می‌یابد.

بر اساس این گزارش، فاز اول این موافقت‌نامه شامل مطالعات مقدماتی از طریق بررسی پژوهش‌های اولیه، تکمیل یا انجام مطالعات مجدد و مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی برای تصمیم‌گیری نهایی ورود به سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره ارزش صنعت برق خورشیدی کشور است. همچنین تدوین نقشه راه، مدل توسعه و شناسایی شرکای بالقوه در فازهای مختلف و برنامه‌ریزی برای توجیه نهادهای سیاست‌گذاری و حمایتی از دیگر اقدامات فاز اول این موافقت‌نامه خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: علاوه بر موافقت‌نامه مزبور، یک تفاهم‌نامه همکاری نیز بین شرکت دانش بنیان فراب و دانشگاه تربیت مدرس به منظور همکاری مطالعاتی، پژوهشی و آموزشی در زمینه توسعه زنجیره ارزش صنعت برق خورشیدی کشور و مدیریت اجرایی پروژه‌های مرتبط امضا شد.

محور اول این تفاهم‌نامه شامل در اختیار قرار دادن نتایج حاصل از اجرای طرح مطالعاتی ملی سیلیکون خورشیدی با هدف زمینه‌سازی ادامه اقدامات اجرایی توسعه زنجیره صنعت انرژی خورشیدی در کشور است. علاوه بر آن تکمیل و تدقیق مطالعات توسعه زنجیره صنعت خورشیدی با هدف زمینه‌سازی تصمیم‌گیری نهایی در سرمایه‌گذاری برای ایجاد این زنجیره و تعیین محورهای مطالعاتی و تحقیقات توسعه‌ای آتی در این زمینه از دیگر محورهای این تفاهم نامه است.

سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری آمریکا برای خودکفایی در تولید تراشه

سرمایه گذاری آمریکا برای خودکفایی در تولید تراشه نیمه رسانا

کنگره آمریکا به تازگی قانونی با عنوان «تراشه و علم» به تصویب رسانده است و بر اساس آن دولت این کشور در طول ۵ سال آتی ۲۰۰ میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه و تربیت نیروی انسانی برای توسعه فناوری تولید تراشه‌های نیمه رسانا خواهد کرد. هدف اصلی این قانون خودکفایی زنجیره تولید محصولاتی همچون خودرو، تلفن همراه و تجهیزات پزشکی عنوان شده است که در حال حاضر به واردات تراشه نیمه رسانا از چین وابسته هستند.

به گزارش مسیر اقتصاد در آمریکا مقوله حمایت از تولید داخلی، خصوصا در صنایع راهبردی از جمله فناوری‌های تولید تراشه‌های نیمه رسانا، از حمایت هر دو حزب اصلی این کشور برخوردار است. مقامات این کشور معتقدند در طول سال‌های اخیر به دلیل کم توجهی به تحقیق و توسعه در فناوری‌های کلیدی، آمریکا جایگاه پیشروی خود در عرصه جهانی را از دست داده و لازم است برای جلوگیری از عقب افتادن بیشتر در سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه این زمینه، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در دستورکار قرار بگیرد.

وابستگی زنجیره تولید محصولات اساسی در آمریکا به واردات تراشه از چین

در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های آمریکایی بخش اصلی نیاز خود به تراشه‌های نیمه رسانا را از چین وارد می‌کنند و وابستگی به واردات موجب شده است زنجیره تامین و تولید محصولاتی همچون خودرو، تلفن همراه هوشمند و تجهیزات پزشکی در این کشور، وابستگی زیادی به واردات از چین داشته باشد.

بر این اساس دولت آمریکا قصد دارد با اجرای قانون جدید با عنوان «تراشه و علم»، تولیدکنندگان تراشه را تشویق کند که محصولات خود را در داخل آمریکا تولید کنند. این اقدام علاوه بر خودکفایی در تولید تراشه‌های نیمه رسانا، موجب می‌شود زنجیره تولید محصولات راهبردی در این کشور از تحولات جهانی مصون بماند. در طول ماه‌های اخیر کمبود تراشه‌های نیمه رسانا یکی از دلایل اصلی ایجاد مشکلات در زنجیره تامین محصولاتی همچون خودرو در آمریکا بوده است.

بدون حمایت دولت آمریکا، تولید داخلی صرفه اقتصادی ندارد

در حال حاضر سازندگان آمریکایی تراشه‌های نیمه رسانا از جمله شرکت اینتل، بخش اصلی محصولات خود را در خارج از خاک این کشور تولید می‌کنند و به دولت اطلاع داده‌اند بدون اعمال سیاست‌های حمایتی، تولید داخلی این محصولات صرفه اقتصادی ندارد.

از این رو مقامات دولت و مجلس آمریکا تصمیم گرفته‌اند با تصویب و اجرای قانون جدید، به سمت خودکفایی در تولید تراشه‌های نیمه رسانا حرکت کنند. بر اساس این قانون که به تازگی به تصویب کنگره آمریکا رسیده است، بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه، تربیت نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری برای احداث کارخانه تولید تراشه از بودجه دولتی تامین می‌شود. این درحالیست که در حال حاضر دولت آمریکا با کسری بودجه عظیمی مواجه است.

نکته حائز اهمیت اینکه بر اساس قانون جدید هر شرکتی که از مزایا و مشوق‌های دولت آمریکا در تحقیق و توسعه و تولید تراشه‌های نیمه رسانا بهره ببرد، حق ندارد تا ۱۰ سال آتی هیچ کارخانه‌ای در داخل کشور چین احداث نماید. این ممنوعیت از این بابت در قانون لحاظ شده است که از عدم بهره مندی تولیدکنندگان چینی از مزایای توسعه فناوری تراشه‌های نیمه رسانا اطمینان حاصل شود.

سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه

سال 1401 « تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین »

استان مازندران در کنار بزرگترین دریاچه جهان یعنی دریای خزر واقع گردیده است . دریای خزر با 114 گونه و 14 نژاد از انواع ماهیان ارزشمند نقش ارزنده ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نموده است.

اداره کل شیلات مازندران بعنوان نماینده شیلات ایران در امر مدیریت منابع آبزی . هدایت و نظارت فعالیت ماهیگیری ، تکثیر و پرورش آبزیان و سرمایه گذاری بمنظور بهره برداری پایدار و مناسب‌تر از منابع موجود نقش مهمی را بر عهده دارد. این اقدام با شفاف شدن سیاست‌های دولت در امر خصوصی سازی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در کشور همراه است.

فعالیتهای ماهیگیری به طور رسمی در دریای مازندران در زمان فتحعلی شاه شروع شد، در این دوره تا سال 1331 امتیاز بهره برداری از منابع آبزی دریای خزر در سواحل ایران در اختیار افراد متعدد خارجی قرار گرفته.

شیلات شمال قبل از سال 1331 تحت عنوان شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی سابق اداره میشد. بعد از سال مزبور شیلات بصورت ملی اعلام شد و در قالب تشکیلاتی تحت عنوان اداره کل شیلات شمال با مرکزیت آن در بندر انزلی و مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره در تهران مستقر بودند اداره می‌گردید. در آن زمان شیلات وابسته به وزارت دارایی بود و بعدا به وزارت منابع طبیعی و سپس به وزارت کشاورزی انتقال یافت و از پنجم مهر ماه سال 1366 به امر امام خمینی (ره) به جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی ) الحاق گردید. و در حال حاظر بمنظور کاهش تصدی گری دولت و نقش حاکمیتی دولت در سطح شیلات با تصویب مجلس شورای اسلامی از سال 1384 شرکت سهامی شیلات ایران به سازمان شیلات ایران تغییر کرد.

معرفی گروه سایر واسطه گری های مالی

معرفی گروه سایر واسطه گری های مالی

صنعت لیزینگ به عنوان یکی از مهمترین روش های تامین اعتبار در سطح اقتصاد بین المللی جایگاه خود را تثبیت کرده است و بخش اعظمی از عملیات مالی، تسهیلاتی و سرمایه گذاری و تامین اعتبار در جهان، با استفاده از روش های متنوع لیزینگ صورت می گیرد. روش های تامین اعتبارات از طریق لیزینگ در کشورهای توسعه یافته، پس از وام های بانکی دومین روش عمده تامین اعتبارات محسوب می شود. صنعت لیزینگ در بازار سرمایه ایران، تحت عنوان گروه سایر واسطه گری های مالی شناخته می شود که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

لیزینگ چیست؟

معرفی گروه سایر واسطه گری های مالی

کلمه لیزینگ در زبان فارسی به معنای اجاره دهی یا اجاره داری است؛ اما با توجه به کاربرد کلمه لیزینگ در مبادلات تجاری، احتمالا لغت «اجاره اعتباری» با آن همخوانی بیشتری داشته باشد. لیزینگ مبتنی بر قراردادی است که میان دو نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بهره برداری از کالای سرمایه ای، مصرفی یا منفعت ناشی از آن منعقد می گردد و در بسیاری از کشور ها واژه لیزینگ به معنای اجاره به شرط تملیک به کار می رود.

در واقع قرارداد لیزینگ به معنی اجاره دادن و کرایه کردن یک دارایی یا تجهیزات مشخص است و ویژگی اصلی لیزینگ در این نکته است که حق مالکیت دارایی مذکور در اختیار موجر (کسی که اجاره می دهد) و حق استفاده از آن در اختیار مستاجر است. بر اساس قوانین اسلامی در مبادلات تجاری، لیزینگ در ایران در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد می شود.

سازوکار لیزینگ به اینصوت است که طبق این قرارداد، حق استفاده از دارایی برای مدت مشخصی به اجاره گیرنده (مستاجر) داده می شود و در پایان مدت قرارداد نیز مالکیت آن دارایی (خودرو، ملک و. )، به اجاره گیرنده منتقل می شود. لیزینگ انواع مختلفی دارد؛ اما ویژگی مشترک همه آن ها در موضوع بازپرداخت اقساط آن است و به اینصورت است که باید در دوره و فواصل معین و از قبل مشخص شده (سه ماهه، شش ماهه و. ) پرداخت شود.

مثال: فرض کنید یک شرکت فعال در حوزه خودرو، خدمات لیزینگ به مشتریان سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه خود ارائه می کند و شخصی تصمیم می گیرد که از این خدمات استفاده کند. این شرکت طبق قرارداد لیزینگ، خودرو مذکور را به شخص مستاجر تحویل می دهد؛ اما هنوز خود شرکت مالک اصلی آن خودرو است و طبق قرارداد، سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه مستاجر باید اقساط این خودرو (شامل مبلغ اصلی خودرو، سود و کارمزد خود شرکت، مالیات، بیمه و. ) را در 48 ماه و در سررسیدهای معین پرداخت کند. پس از اینکه پرداخت اقساط این خودرو به اتمام رسید، شرکت ارائه دهنده خدمات لیزینگ موظف است که مالکیت خودرو را به شخص مستاجر منتقل کند؛ بنابراین به این شکل است که مستاجر پس از اتمام اقساط خودرو مالک آن می شود.

تاریخچه لیزینگ و گروه سایر واسطه گری های مالی در ایران

تاریخچه لیزینگ و گروه سایر واسطه گری های مالی در ایران

خدمات لیزینگ در ایران قدمتی پنجاه ساله دارد و در دهه 1970 و همزمان با گسترش قراردادهای لیزینگی در کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین، این نوع مبادله تجاری وارد ایران شد و اولین فعالیت لیزینگ در ایران در سال 1975 و با مشارکت شرکت های فرانسوی صورت گرفت.

با گسترش مبادلات تجاری در ایران، برادران آیسه که قبل از آن نیز در قالب شرکت سیتروئن به تولید محصولات این شرکت در ایران می پرداختند و همواره با شرکت های فرانسوی در ارتباط بودند، با مشارکت بانک اعتبارات ایران و موسسه سوسیه جنرال فرانسه و همچنین برخی از سرمایه گذاران بخش خصوصی، اولین شرکت ارائه دهنده خدمات لیزینگ در ایران را تحت عنوان « شرکت لیزینگ ایران» تاسیس کردند.

همچنین با افزایش تقاضا در ایران و فراهم بودن بسترهای لازم برای گسترش شرکت های ارائه دهنده خدمات لیزینگ، دو سال بعد نیز دومین شرکت در حوزه لیزینگ و با نام «شرکت آریا لیزینگ» که در حال حاضر شرکت لیزینگ صنعت و معدن نامیده می شود، تاسیس شد.

با وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، شرکت های ارائه خدمات لیزینگ در ایران به همین دو شرکت محدود شدند. پس از گذشت 25 سال از ورود خدمات لیزینگ به ایران و در سال 1379، محدودیت شرکت های لیزینگی کنار گذاشته شد و در اوایل دهه هشتاد تعداد زیادی از این شرکت ها وارد حوزه لیزینگ شدند و در بخش های مختلفی مانند خودرو و. خدمات خود را ارائه کردند.

با گسترش شرکت های فعال در این حوزه و به وجود آمدن ابزارها و شیوه های تامین مالی مانند بازار سرمایه، شرکت های لیزینگی برای ورود به بورس از خود تمایل نشان دادند و این موضوع باعث به وجود آمدن بخشی به نام «گروه سایر واسطه گری های سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه مالی» در بازار سرمایه شد و پس از تشکیل این گروه، شرکت های متعددی در آن پذیرفته شدند و در حال حاضر گروه سایر واسطه گری های مالی با میزبانی از 13 شرکت، به عنوان یکی از گروه های کوچک بازار سرمایه شناخته می شود.

شرکت های فعال در گروه سایر واسطه گری های مالی

شرکت های فعال در گروه سایر واسطه گری های مالی

سهام شرکت های فعال در گروه سایر واسطه گری های مالی، عمدتا در بازار بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده اند که نشان دهنده این نکته است که ساختار این شرکت ها اکثرا منظم و شفاف است. این شرکت ها عبارت اند از:

  • ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
  • واسپاری ملت (ولملت)- بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
  • ليزينگ ايرانيان (وايران)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
  • ليزينگ ايران و شرق (ولشرق)- بازار اول فرابورس
  • لیزینگ خودرو غدير (ولغدر)- بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
  • ليزينگ ايران‌ (وليز)- بازار دوم بورس
  • ليزينگ پارسيان (ولپارس)- بازار دوم بورس
  • شركت ليزينگ آريا سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه دانا (ولانا)- بازار پايه زرد فرابورس
  • شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن)- بازار اول فرابورس
  • ليزينگ صنعت و معدن‌ (ولصنم)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
  • ليزينگ رازی (ولراز)- بازار پايه زرد فرابورس
  • واسپاری تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجار)- سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه بازار پايه زرد فرابورس
  • لیزینگ کارآفرین (ولكار)- بازار دوم بورس

نکته: همانطور که مشاهده کردید، اکثر نمادهای شرکت های فعال در گروه سایر واسطه گری های مالی با حروف «ول» شروع می شود که این نکته می تواند در سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه شناسایی سهم های این گروه موثر باشد.

بزرگترین شرکت پذیرفته شده در گروه سایر واسطه گری های مالی

بزرگترین شرکت پذیرفته شده در گروه سایر واسطه گری های مالی

شرکت «لیزینگ رایان سایپا» با ارزش بازار بالغ بر 2200 میلیارد تومان به عنوان بزرگترین شرکت فعال در این گروه شناخته می شود. شرکت لیزینگ رایان سایپا در سال 1380 و به همراه دو شرکت زیرمجموعه خود در قالب یک هلدینگ و با ارائه خدمات واگذاری اقساطی خودرو تاسیس شد.

خدمات شرکت لیزینگ رایان سایپا

همانطور که گفته شد این شرکت در ابتدای فعالیت خود، خدمات فروش خودرو را به شکل اقساط انجام می داد و در سالیان بعد حوزه فعالیت خود را گسترش داد و هم اکنون در زمینه های مختلفی به ارائه خدمات لیزینگ می پردازد؛ که عبارت اند از:

  • لیزینگ خودرو کارکرده
  • لیزینگ لوازم خانگی
  • لیزینگ قطعات یدکی
  • لیزینگ آپشن (لوازم جانبی خودرو)
  • لیزینگ تجهیزات و ماشین آلات
  • لیزینگ مواد اولیه
  • لیزینگ محصولات صادراتی
  • لیزینگ خودرو (صفر کیلومتر)

سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا

این شرکت در سال 1383، به بورس اوراق بهادار تهران پیوست و به عنوان یکی از شناخته شده ترین سهم های گروه سایر واسطه گری های مالی معاملات خود را انجام می دهد. در حال حاضر سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا با نماد «ولساپا» در بازار اول (تابلوی اصلی) سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه بورس اوراق بهادار تهران خرید و فروش می شود. شرکت ایرانی تولید اتومبیل «سایپا» با در اختیار داشتن بیش از 32 درصد سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا، بزرگترین سهامدار آن محسوب می شود.

عوامل موثر بر سودآوری شرکت های فعال در گروه سایر واسطه گری های مالی

شرکت های فعال در گروه سایر واسطه گری های مالی

صنعت لیزینگ به عنوان یکی از روش های مهم تامین مالی در جهان و سازوکاری برای تسهیل روند توسعه صنایع شناخته می شود؛ اما هنوز در ایران به جایگاه شایسته خود دست نیافته است و علت آن نیز عدم شناخت کافی عموم مردم با خدمات این شرکت هاست و از طرف دیگر تغییرات اساسی در اقتصاد کلان و مشکلات به وجود آمده ناشی از تحریم، تورم و. رشد و توسعه این صنعت را با اختلال مواجه کرده است. عوامل مختلفی بر روند سودسازی شرکت های فعال در گروه سایر واسطه گری های مالی تاثیر گذار است که در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می کنیم.

افزایش سطح تولید و فروش خودرو سازان

اکثر شرکت های پذیرفته شده در گروه سایر واسطه گری های مالی، در حوزه لیزینگ خودرو فعال هستند و قطعا با کاهش و یا افزایش میزان تولید خودروسازان، فعالیت شرکت های لیزینگی نیز دچار نوسان می شود و در مواقعی که تورم در جامعه رو به افزایش است و میزان تولیدات خودروسازان کاهش یافته، خدمات شرکت های لیزینگی نیز محدودتر می شود و خودروهای کمتری را می توانند به صورت اقساط بفروشند.( اجاره دهند)

از طرف دیگر با افزایش رشد اقتصادی و برداشته شدن تحریم ها و به دنبال آن، با افزایش عرضه خودرو در بازار، شرکت های لیزینگی نیز می توانند خودرو های بیشتری را به مشتریان خود تحویل دهند و سود بیشتری را کسب کنند.

تنوع در ارائه محصولات متنوع

شرکت های لیزینگی در جهان محصولات گوناگون و متعددی را از این طریق واگذار می کنند؛ اما در ایران شرکت های اندکی به ارائه خدمات در سایر محصولات می پردازند. نکته قابل توجه این است که هر چقدر تنوع در ارائه محصولات و خدمات به مشتریان بیشتر باشد، سودآوری شرکت های لیزینگی نیز بیشتر خواهد شد.

نرخ بهره بانکی

عوامل موثر بر سودآوری شرکت های فعال

یکی از عوامل مهم در تحلیل حاشیه سود شرکت های فعال در این گروه، نرخ سود تسهیلات و بهره بانکی است. لازم به ذکر است که سازوکار فعالیت شرکت های لیزینگی به این شکل است که منابع مالی لازم برای فعالیت خود را از طریق بانک ها و با گرفتن تسهیلات تامین می کنند و قطعا نوسان در نرخ سود تسهیلات بانک ها می تواند بر روی سودآوری این شرکت ها اثرگذار باشد.

به عنوان مثال یک شرکت لیزینگی با دریافت تسهیلات با نرخ 18 درصد از بانک ها، اقدام به خرید خودرو می کند و همان خودرو را در قالب لیزینگ به مشتریان ارائه کرده و سود 5 درصدی (دریافت 23 سود از مشتری) از این معامله کسب می کند؛ حال فرض کنید نرخ این تسهیلات به 23 درصد افزایش پیدا کند، در اینجا شرکت لیزینگی باید تسهیلات دریافتی خود را با نرخ 23 درصد به بانک بازپرداخت کند و از مشتریان نیز سود 23 درصدی دریافت کند و قطعا در این بین حاشیه سود این شرکت به شدت کاهش پیدا می کند. بنابراین در برآورد سود شرکت های گروه سایر واسطه گری های مالی همواره باید نرخ سود بانکی و تسهیلات را در نظر گرفت.

تورم و رکود

تورم و یا رکود ایجاد شده در اقتصاد ایران یکی از عوامل مهم در نوسانات سودآوری شرکت های فعال در گروه سایر واسطه گری های مالی است. شرکت های ارائه دهنده خدمات لیزینگ در ایران اکثرا در شرایط تورمی مورد استقبال قرار می‌گیرند و مردم و فعالان بازارهای مالی، خرید یک دارایی (خودرو، تجهیزات و. ) با اقساط ثابت را در شرایط تورمی به صرفه می دانند؛ به این دلیل که آن ها در حال حاضر یک دارایی ارزشمند را خریداری می کنند و در آینده با اقساط کم ارزش آن را پرداخت می کنند.

به عنوان مثال یک خودرو با قیمت 400 میلیون تومان را لیزینگ می سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه کنند و برآورد اقساط آن به این شکل است که در دو سال آینده، قیمت تمام شده آن حدود 600 میلیون تومان می شود (سالیانه 25 درصد سود و کارمزد خدمات لیزینگ به آن تعلق می گیرد)؛ اما با ایجاد تورم در جامعه قیمت همین خودرو با افزایش صد درصدی همراه می شود و در کوتاه مدت قیمت آن به 800 میلیون تومان می رسد. بنابراین شخص خریدار، یک خودروی 800 میلیون تومانی را در اختیار دارد که بایستی 600 میلیون تومان قسط آن را در دو سال آینده پرداخت کند.

تورم و رکورد از عوامل تاثیر گذار بر گروه سایر واسطه گری های مالی

از طرف دیگر در دوران رکود، شرکت های لیزینگی به نسبت دوران تورم با استقبال کمتری مواجه می شوند؛ چراکه نرخ بهره دریافتی از مشتریان معمولا بالاتر از نرخ بهره بانکی است و از سوی دیگر خود آن دارایی به علت رکود و کاهش انتظارات تورمی، افزایش قیمت قابل توجهی ندارد، به همین دلیل مشتریان تمایل زیادی به استفاده از این خدمات ندارند.

نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که با رشد نرخ ارز و به وجود آمدن سیکل های تورمی، عموم مردم به سرمایه گذاری در دارایی ها و بازارهای مختلف (طلا، خودرو، مسکن، بورس و. ) هدایت می شوند و حوزه لیزینگ نیز از این موضوغ مستثنی نیست و بسیاری از افراد جامعه، از خدمات آن استفاده می کنند. اما در شرایط تورمی بانک های ارائه دهنده تسهیلات به این شرکت ها، معمولا تمایل کمتری برای دادن وام و تسهیلات دارند.

جمع بندی

شرکت های پذیرفته شده در گروه سایر واسطه گری های مالی در بازار سرمایه، در حوزه لیزینگ انواع محصولات فعالیت می کنند؛ در کشورهای توسعه یافته از این صنعت در بخش های متعددی استفاده می شود، اما آنطور که شایسته است از صنعت لیزینگ در ایران استقبال نشده است. اگرچه گروه سایر واسطه گری های مالی در بورس ایران به عنوان یک گروه کوچک فعالیت می کند اما با در نظر گرفتن شرایط تورمی، گزینه های جذابی را برای سرمایه گذاری می توان یافت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.