چند نکته مهم برای ورود به بورس


اعطای تسهیلات به طرح جهش مسکن سرعت بیشتری خواهد گرفت

با رعایت چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی و همچنین دستور کاری که در دولت درخصوص تنوع بخشی به نحوه تامین مالی طرح جهش مسکن در جریان است، اجرای این طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت. ‏

به گزارش تحریریه، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: حسب قانون جهش تولید مسکن مقرر شده است بانکهای عامل 20 درصد از تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن اختصاص دهند که این قانون به همراه سهمیه بانکی مربوطه بلافاصله پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد.

صحابی بر لزوم هماهنگی بیشتر بین وزارت راه و شهرسازی، بانک چند نکته مهم برای ورود به بورس مرکزی و بانک ها در راستای تسریع اجرایی شدن قانون تاکید کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به قانون جهش تولید مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد، ضمن اینکه با توجه به مصوبات شورای عالی مسکن و ابهامات مطروحه ازسوی بانکها و وزارت راه و شهرسازی در راستای تسهیل در اجرای قانون مزبور به روزرسانی و به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین سقف فردی تسهیلات نیز در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به بانک محور بودن تامین مالی این قانون افزود: یکی از مهم ترین مشکلات طرح نهضت ملی این موضوع است که تامین مالی آن با اتکای صرف بر منابع و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است و شبکه بانکی نیز بنا بر تکالیف متعددی که حسب قوانین و مصوبات مختلف بر عهده آن قرار داده شده عملا با محدودیت منابع مواجه بوده و باید مراقب بود که اجرای این تکالیف با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانکها منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک ‌مرکزی که عملا منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و نهایتا تورم مضاعف که از خطوط قرمز دولت سیزدهم است، نشود.

صحابی افزود: علی ایحال از دیگر موارد قابل اشاره این موضوع است که طرح مذکور سامانه محور بوده و عملا از ابتدای ثبت نام تا پرداخت تسهیلات می باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد که ارتباط بین بانکها و سامانه وزارت راه و شهرسازی تا چند ماه گذشته عملا دارای مشکل بوده و اخیرا امکان اتصال به سامانه و معرفی متقاضیان از طریق سامانه به بانکهای عامل فراهم شده است.

وی ادامه داد: بانک مسکن که از سنوات قبل و درخصوص طرح های مشابه به این سامانه وصل بوده است در حال حاضر عملکرد قابل قبولی داشته، به طوریکه به میزان 630 هزار میلیارد ریال قراداد بابت طرح های نهضت ملی توسط بانک مسکن با متقاضیان منعقد و به مبلغ 213 هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز پرداخت شده است.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: از دیگر موارد قابل اشاره نیز توجه به این نکته است که قانون مذکور صرفاً در خصوص تسهیلات مسکن شهری نبوده و علاوه بر این سرفصل، تسهیلات مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه و ودیعه مسکن نیز در همین چارچوب در حال اجرا و پرداخت است؛ به نحوی که از تیر ماه سال جاری که سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد تاکنون 159 هزار پرونده تشکیل شده و تعداد 121 هزار فقره تسهیلات به میزان 69 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. ضمن اینکه در خصوص مسکن روستایی نیز در سال گذشته 66 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین 57 هزار میلیارد ریال تسهیلات بابت احداث و نوسازی اماکن روستایی و شهری خسارت دیده است و حوادث غیرمترقبه از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

صحابی با اشاره به استقبال گسترده مردم در آغاز طرح عنوان کرد: اگرچه در زمان ثبت نام استقبال خوبی از طرح مذکور انجام شد لیکن تاکنون حدود 333 هزار نفر نسبت به پرداخت مبالغ سهم خود اقدام کرده اند و در متقاضیان موثر تسهیلات مزبور که سهم آورده خود را پرداخت کرده اند، ریزش قابل توجهی نسب به طرح های قبلی مشاهده می شود.

به نقل از بانک مرکزی، معاون اعتبارات بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین سهمیه سال جاری قانون جهش تولید مسکن، به میزان 4.580 هزار میلیارد ریال نیز در 31 شهریور به بانکهای عامل ابلاغ شده است که امید است اجرای طرح یاد شده در چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی (که حتی در حال حاضر بانک‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر فاقد داشبورد اطلاعاتی در این سامانه است) و همچنین دستور کاری که در دولت درخصوص تنوع بخشی به نحوه تامین مالی این طرح در جریان است، سرعت بیشتری بگیرد.‏

این ۵ گروه از افراد ممنوع الخروج هستند

بر اساس ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ۵ گروه از افراد ممنوع الخروج هستند و اجازه خروج از کشور را ندارند.

این ۵ گروه از افراد ممنوع الخروج هستند

به گزارش سایت طلا، کسانی که احتمال می‌دهند ممنوع الخروج هستند باید قبل از سفر خارجی، استعلام ممنوع الخروجی بگیرند. در این مطلب ساده‌ترین راه اینترنتی استعلام ممنوع الخروجی را گفته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

مشکل عمده بسیاری که ممکن است به دلایلی از جمله محکومیت‌های کیفری یا مالی اجازه خروج از کشور را نداشته باشند یا به اصطلاح ممنوع‌ الخروج باشند، بی‌اطلاعی از حکم ممنوع الخروجی خود است. بنابراین کسانی که احتمال می‌دهند ممنوع الخروج هستند باید قبل از سفر خارجی، استعلام ممنوع الخروجی بگیرند.

ممنوع الخروجی از جمله قرارهای نظارت قضایی تکمیل‌کننده، قرار تامین یا مجازات تکمیلی است که مقام قضایی می‌تواند با استفاده از آن مانع خروج متهم از کشور شود.

همچنین ممنوع الخروجی فقط تا شش ماه اعتبار دارد و بعد از آن کان‌ لم ‌یکن تلقی می‌شود. با وجود این، قاضی می‌تواند در صورت لزوم این حکم را تمدید کند.

بر اساس ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ۵ گروه از افراد ممنوع الخروج هستند و اجازه خروج از کشور را ندارند:

۱- بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجراییه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آن‌ها محرز شده است.

۲- اشخاصی که در خارج از ایران به دلیل تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هر دلیل دیگری، سوءشهرت داشته باشند.

۳- افرادی که مسافرت آن‌ها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی، مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.

۴- کسانی که با اعلام کتبی مقامات قضایی، حق خارج شدن از چند نکته مهم برای ورود به بورس کشور را ندارند.

۵- کسانی که اخذ گذرنامه و خروجشان از کشور به اراده فرد دیگر، پدر، شوهر و… محول شده است.

نکات مهم ممنوع الخروجی

ممنوعیت خروج از کشور دستور یا قراری است که از سوی مرجع قضایی و به دلیل تمهیدات خاص در دسترس بودن طرف اعمال می‌گردد و فرد ممنوع الخروج تا مدت اعتبار آن حق خروج از کشور را نخواهد داشت.

۱- نکته مهم این است که در خصوص دستور یا قرار بودن ممنوعیت خروج از کشور باید قائل به تفکیک شد.

۲- ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص دستور منع خروج متهم از کشور بیان می‌دارد تا هنگامی که قبل از اثبات جرم به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند.

۳- مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است.

۴- در صورت حضور متهم در بازپرسی، صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوطه اطلاع داده می‌شود و در صورت انقضای مدت، دستور منتفی می‌شود. (دستور قبل از اثبات مجرمیت صادر می‌شود.)

۵- ماده ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوعیت خروج از کشور بیان می‌دارد، بازپرس متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تأمینی می‌تواند قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد ذیل می‌شود برای مدن معینی صادر کند که یکی از این قرارهای نظارت قرار ممنوعیت خروج از کشور است که ظرف ۱۰ روز نیز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. (بدوی و تجدید نظر)

۶- اعتبار قرار ممنوعیت خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. (قرار بعد از اثبات مجرمیت صادر می‌شود)

۷- مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال نمایند تا از آن طریق به مراجع ذیربط اعلام گردد.

۸- ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند که در صورت وقوع جرم هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. اما به محض حضور یا دستگیری او دستور لغو می‌گردد.(در مرحله اجرای حکم)

۹- اصولاً اشخاصی که محکومیت کیفری قطعی دارند و مجازات خود را نگذرانده‌اند ممنوع الخروج می‌باشند.

۱۰- رفع ممنوع الخروجی مشروط به انجام تعهد ار سوی فرد محکوم است. مثلا شوهری که به دلیل عدم پرداخت مهریه ممنوع الخروج شده است با پرداخت یا سپردن تأمین مناسب می‌تواند از آن رفع اثر نماید.

۱۱- در سایر موارد دادگاه و مراجع قضایی نیز نسبت به رفع دستور یا قرار ممنوعیت خروج از کشور اقدام می‌کنند. (ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری)

برای استعلام ممنوع الخروجی دو راه وجود دارد

۱- سامانه «ثبت من»: برای اطلاع از ممنوع الخروجی‌ها و رفع ممنوع الخروجی‌های مربوط به پرونده‌های دوایر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید به سایت https://my.ssaa.ir/portal مراجعه کرد. البته باید توجه داشت که ممنوع الخروجی به سایر دلایل در این سامانه ثبت نمی‌شود.

به گفته ذبیح الله خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد کشور بسیاری از ممنوع الخروجی‌ها در سامانه «ثبت من» موجود نیست و در صورتی که اشخاص فقط براساس پرونده‌های اجرایی ممنوع الخروج شده باشند، در این سامانه مطلع خواهند شد.

پس از مراجعه به این سایت افراد می‌توانند با کلیک روی گزینه «اجرای اسناد رسمی» و سپس انتخاب گزینه «استعلام ممنوع الخروجی» وضعیت خروج خود از کشور را بررسی کنند.

۲- اپلیکیشن «پلیس من»: همچنین امکان استعلام ممنوع الخروجی افراد به دلایلی مانند بدهی مالیاتی، دستور قضایی و. با استفاده از اپلیکیشن «پلیس من» فراهم است. با مراجعه به سایت اپلیکیشن «پلیس من» و دانلود اپلیکیشن همانطور که در تصاویری که در ادامه می‌بینید می‌توانید استعلام ممنوع الخروجی بگیرید.

پس از احراز هویت در این اپلیکیشن، کاربر می‌تواند با کلیک روی گزینه «گذرنامه» و سپس انتخاب گزینه «وضعیت خروج از کشور افراد دارای گذرنامه» و همچنین پرداخت هزینه، وضعیت ممنوع الخروجی و یا عدم آن را پیگیری کنند.

شروع ثبت سفارش واردات خودرو ؛ ورود 70هزار دستگاه خودرو تا پایان سال - خودروهای وارداتی از کدام کشورها می آیند؟

سرویس اقتصادی - به‌دنبال اصلاح ایرادات وارد شده مجلس به آیین‌نامه واردات خودرو و تأیید این آیین‌نامه در هیأت وزیران، واردات خودرو به‌طور رسمی وارد فاز عملیاتی و روند ثبت سفارش شد.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از همشهری - دوشنبه شب در نشست مسئولان خودرویی وزارت صمت با نمایندگان ۲۴شرکت واردکننده ای که از میان ۳۸۰متقاضی اولیه، احراز صلاحیت شده و مجوز واردات خودرو دریافت کرده اند، جزئیات بیشتری درباره روند واردات مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست که با حضور «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل ونقل و «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل دفتر چند نکته مهم برای ورود به بورس صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اهداف و برنامه های دولت در تصویب آیین نامه واردات خودرو به عنوان راهکاری برای افزایش عرضه و رقابتی تر کردن بازار خودرو تشریح شد.

اولویت های واردات خودرو، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل، توسعه تولید خودروهای اقتصادی، انتقال فناوری و دانش فنی، مشوق های سرمایه گذاری و تولید، منابع ارزی مورد نیاز، ثبت سفارش و تخصیص ارز، سرمایه گذاری خارجی، هم افزایی خودروسازان و قطعه سازان و فرصت های فناورانه پیش روی صنعت خودرو، ازجمله موضوعاتی بودند که در این نشست مشترک از سوی سیاستگذار صنایع حمل ونقل کشور مورد تأکید قرار گرفت.

اولویت های واردات خودرو

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اولویت های مورد بحث در جلسه با نمایندگان شرکت های متقاضی واردات خودرو، به همشهری گفت: ما یک قانون ساماندهی داریم که مطابق آن داشتن شبکه خدمات پس از فروش مهم ترین اولویت انتخاب خودرو برای واردات است؛ اینکه گستره وسیعی از خدمات پس از فروش وجود داشته باشد و مردم مطمئن باشند در طول زمان استفاده از خودرویی که خریداری می کنند، می توانند قطعات و خدمات مورد نیاز را به راحتی دریافت کنند.

عبدالله توکلی لاهیجانی، داشتن نمایندگی شرکت اصلی را دیگر اولویت مهم وزارت صمت برای انتخاب خودروهای چند نکته مهم برای ورود به بورس وارداتی از سوی واردکنندگان عنوان کرد و افزود: در جلسه با نمایندگان شرکت های متقاضی واردات، همچنین حوزه های فناوری مورد نیاز برای صنعت خودرو کشور برای شرکت هایی که تمایل به فعالیت در زمینه انتقال این فناوری ها دارند، تشریح و استانداردهای مورد نظر تبیین شد.

توکلی با تأکید بر شفاف تر شدن جزئیات، ابهامات و مشکلات احتمالی مسیر واردات در آینده، افزود: به هر حال چند سال بود که جریان واردات خودرو به کشور متوقف بود و حالا که بعد از ۳، ۴سال این روند دوباره در حال آغاز است در نتیجه طبیعی است که در ابتدا مشکلاتی وجود داشته باشد اما در طول مسیر موانع و مشکلات به تدریج بررسی و رفع خواهد شد.

توکلی در پاسخ به این پرسش همشهری که آیا مواردی از قبیل کشور، برند یا نوع خودرو جزو اولویت ها و محدودیت های واردات هست یا خیر، گفت: اینکه واردات از چه کشوری انجام شود، جزو اولویت های سیاستگذاری نیست و در این جلسه نیز درباره آن صحبتی نشد، این موضوع بحثی است که هر بنگاه اقتصادی و واردکننده با توجه به ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد، درباره آن تصمیم می گیرد.

وی اضافه کرد: درخواست هایی که از سوی متقاضیان واردات ارائه شده، کشورهای مختلفی را از کره و ژاپن تا کشورهای اروپایی شامل می شود اما آنچه با توجه به آیین نامه واردات خودرو باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ما برای انتخاب خودروهای وارداتی سقف قیمت داریم؛ بر این اساس خودروهای بالای ۲۰هزار دلار نمی توانند وارد کشور شوند و اولویت نیز با خودروهای زیر ۱۰هزار دلار است تا بتوان تعداد بیشتری ماشین وارد کرد و عرضه بیشتری در بازار خودرو کشور اتفاق بیفتد، با این حال این صرفا در حد اولویت است و مانعی برای واردات محسوب نمی شود.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت تأکید کرد: وزارت صمت معتقد است که برای رقابتی تر کردن بازار خودرو کشور جریان واردات را باید همیشه زنده نگه داشت و اجازه داد که فضا رقابتی شود تا خودروسازان ما هم برای عرضه محصولات خود بتوانند رقابت منصفانه ای داشته باشند.

واردات نامحدود با استفاده از سرمایه گذاری خارجی

برای واردات خودرو به کشور سقفی از لحاظ تعداد تعیین نشده اما محدودیت رقم ارزی عنوان شده برای واردات عملا تعداد خودروهای وارداتی را محدود خواهد کرد.

وزارت صمت سقف ارزی تخصیصی به واردات خودرو برای امسال را یک میلیارد یورو اعلام کرده و تأکید بر اولویت دادن به واردات خودروهای زیر ۱۰هزار دلار نیز بر همین اساس است.

براساس برآوردهای انجام شده ۷۰هزار دستگاه خودرو با رقم ارزی اعلام شده می تواند تا پایان سال به کشور وارد شود، اما در این زمینه تبصره ای نیز وجود دارد.

توکلی در این زمینه گفت: رقمی که برای تخصیص ارز واردات درنظر گرفته شده محدود است اما واردکنندگان می توانند از طریق سرمایه گذاری خارجی یا رفتن به سمت حمل ونقل عمومی و فعالیت در مناطق آزاد فراتر از سقف اعلام شده واردات داشته باشند.

سقفی برای اعطای مجوز واردات نداریم

اظهارات مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت درباره واردات نامحدود با استفاده از سرمایه گذاری خارجی در حالی است که گفته می شود تعداد شرکت های واردکننده نیز محدودیتی نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته درباره شرکت های احراز صلاحیت شده برای واردات خودرو به همشهری گفت: درباره اینکه کدام شرکت ها برای واردات خودرو مجوز گرفته اند اطلاعی ندارم اما نکته مهم این است که بحث انتخاب شرکت های واردکننده خودرو، بحثی نیست که بخواهیم آن را ببندیم و به دیگر افراد یا شرکت های متقاضی مجوزی داده نشود.

امید قالیباف اضافه کرد: در گام اول چند شرکت برای آغاز روند واردات، احراز صلاحیت شده اند و به بقیه درخواست کنندگان نیز اعلام شده مدارک مورد نیاز را ارائه کنند و به آنها نیز اگر الزامات آیین نامه ای را رعایت کرده باشند، مجوز واردات داده می شود.

او تأکید کرد: به هیچ عنوان سقفی برای دادن مجوز و ایجاد انحصار برای شرکت هایی که می خواهند خودرو وارد کنند، وجود ندارد.

قالیباف درباره اینکه هر شرکت واردکننده چه میزان و بر پایه چه معیاری ارز دریافت خواهد کرد، گفت: فعلا قرار نیست در این زمینه اطلاع رسانی شود چون علاوه بر اینکه سودی برای کسی ندارد، برای شرکت های واردکننده نیز حساسیت ایجاد می کند، با این حال شاید در آینده شرایط به گونه ای پیش رود که بشود بدون ایجاد حاشیه در این زمینه اطلاع رسانی کرد.

سخنگوی وزارت صمت همچنین در پاسخ به این پرسش که واردات خودرو از چند نکته مهم برای ورود به بورس چه زمانی وارد فاز عملیاتی می شود، گفت: ثبت سفارش از همین امروز می تواند انجام شود.

حذف یارانه این خانوارها اجرا می‌شود!

مصرف انرژی در ایران بسیار بالا است و یارانه سوختی که دولت در سال به مردم می دهد ۲۹.۶ میلیارد دلار است و ۹۰ درصد یارانه پنهانی که مردم می گیرند مربوط به یارانه انرژی است.

حذف یارانه این خانوارها اجرا می‌شود!

به گزارش مردم سالاری آنلاین، زمستان امسال برای جبران بخشی از ناترازی گاز، می‌توان مانند سال گذشته با محاسبه پلکانی گازبها، علاوه بر ایجاد عدالت در پرداخت یارانه به هر خانوار، بخشی از ناترازی گاز را با کاهش مصرف جبران کرد.
ایران یکی از بالاترین شدت مصرف انرژی در جهان را به خود اختصاص داده است و اگرچه دومین کشور دارنده ذخایر گاز و سومین تولیدکننده آن به شمار می‌رود اما سهمی کمتر از ۰.۵ درصد از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است.
ایران را می‌توان بزرگترین پرداخت‌کننده یارانه سوخت در جهان دانست. ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی سهمی معادل ۱۶ درصد از یارانه انرژی جهان را به خود اختصاص داده بود.
در حالی که مجموع یارانه انرژی پرداخت شده در جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، کمی بیش از ۱۸۱ میلیارد دلار بوده، ایران در مجموع آن سال ۲۹.۶ میلیارد دلار یارانه به بخش انرژی پرداخت کرد.
از سوی دیگر، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد، ایرانی‌ها بیش از ۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دریافت کرده‌اند که از این میزان ۱.۴ هزار هزار میلیارد تومان مربوط به بخش‌های مختلف انرژی از گاز طبیعی تا فرآورده‌های نفتی و آب و برق است.
در واقع حدود ۹۰ درصد از یارانه پنهانی که در سال گذشته در ایران پرداخت شده مربوط به بخش انرژی است که در گاز عددی معادل ۹۸۰ هزار میلیارد تومان و در بخش فرآورده‌های نفتی نیز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان در واقع ۲.۵ برابر عملکرد بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ است. همچنین این عدد معادل ۴۶ درصد از حجم نقدینگی کشور در آن سال به شمار می‌رود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، ایرانی‌ها درمجموع معادل۶.۳ میلیون بشکه چند نکته مهم برای ورود به بورس نفت در روز انرژی مصرف می‌کنند. عددی که به آسانی قابلیت صرفه‌جویی ۵۰ درصدی را دارا است. در کنار این یارانه عظیمی که به دلیل فاصله قیمتی در ایران با میانگین جهانی وجود دارد، بدمصرفی در انرژی نیز باعث شده تا نگرانی‌ها نسبت به واردات انرژی بیشتر شود.
این موضوع علاوه بر سوخت‌های مایع مانند بنزین در خصوص گاز نیز حکمفرما است. در حال حاضر ایران ظرفیت تولید روزانه بیش از یک میلیارد متر مکعب گاز را دارا است. با این حال تولید گاز شیرین کشور روزانه تا ۸۶۰ میلیون متر مکعب در روز برآورد می‌شود. اعدادی که در مقیاس جهانی، به اندازه مصرف چند کشور است اما به تنهایی در ایران سوزانده می‌شود.
مصرف بسیار بالای گاز در بخش خانگی
در زمستان سال گذشته ایرانی‌ها در بخش خانگی به طور میانگین ۶۵۰ میلیون متر مکعب در روز گاز سوزاندند. این رقم در برخی روزها تا بالای ۷۲۰ میلیون متر مکعب در روز نیز بالا رفت.
در واقع اگر جریمه مشترکان پر مصرف در سال گذشته انجام نمی‌شد این رقم ممکن بود بالاتر باشد. بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، پس از اجرای این طرح در زمستان سال گذشته، میزان مصرف ۵۰ درصد از پله ششم به بالا کاهش یافت و این دسته از مشترکان مشمول پاداش صرفه‌جویی تا ۱۲۰ هزار تومان شده‌اند. نکته مهم آن است که هرچند تعرفه گاز افزایش پیدا کرد اما هنور با قیمت ارزش گاز فاصله دارد.
از سوی دیگر آنگونه که وزیر نفت نیز بر آن تاکید دارد، بیشترین یارانه انرژی را مشترکان پرمصرف دریافت می‌کنند که نشان‌دهنده آن است عدالت اجتماعی رعایت نشده است، با این حال مبنای افزایش تعرفه گاز مشترکان پرمصرف قیمت گاز صادراتی نیست و خیلی پایین‌تر از آن است و به‌صوت پلکانی محاسبه می‌شود.
با نزدیک شدن به ماه‌های سرد سال و افزایش مصرف گاز در کشور، دوباره نگرانی‌ها نسبت به چند نکته مهم برای ورود به بورس ناترازی گاز در زمستان امسال مطرح است.
در حال حاضر، تقریبا ۳۷ درصد مصرف گاز کل کشور در بخش گاز خانگی و تجاری است و این میزان به صورت میانگین سالانه است و در زمستان و فصل‌های سرد سال این نسبت مصرف گاز به مراتب بالاتر از ۵۰ درصد کل مصرف کشور است. بنابراین سیاست بهینه در این زمینه تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف به خصوص در بخش خانگی و تجاری است.
البته نگاهی به آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش خانگی در تمام موارد پرمصرف نیست و حدود ۶۳ درصد از مشترکان بخش خانگی در پله‌های یک تا سه محاسبه قیمت گاز قرار دارند. در واقع ۶۳ درصد از جمعیت، الگوی مصرف گاز را رعایت می‌کنند.

این ۳ پله، در زمستان سال گذشته نیز جریمه‌ای پرداخت نکردند و تعرفه گاز آنها مانند سال ۱۳۹۹ محاسبه شد. حدود ۲۵.۵ درصد از مشترکان بخش خانگی نیز در پله‌های ۴ و ۵ قرار دارند که افزایش قیمت گازبها برای آنها بسیار ناچیز بوده است. در واقع حدود ۸۷ درصد از جمعیت با کمترین انحراف معیار از الگو، گاز را مصرف کرده‌اند.
از سوی دیگر، پرمصرف‌ها در حوزه گاز جزو دهک‌های بالای جامعه هستند تا آنجا که در بررسی شهر تهران ۸۰ درصد مشترکان بدمصرف که تا آخرین پله بالا رفته‌اند، در مناطق ۱، ۲ و ۳ شهری زندگی چند نکته مهم برای ورود به بورس می‌کنند و در مجموع مناطق شمالی بیش از ۹۳ درصد پرمصرف‌ها را در خود جای داده است.
اعمال سیاست‌های قیمتی برای پرمصرف‌ها
همچنین با محاسبه‌ای ساده مشخص می‌شود که مشترکان پرمصرف گازی کمتر از ۱۳ درصد کل مشترکین هستند ولی مصرف آنها به صورت میانگین بین ۵ تا ۶ برابر یک مشترک با مصرف عادی است یعنی به تنهایی این بخش به اندازه کل ۸۷ درصد مشترکین دیگر گاز مصرف می‌کنند.
بنابراین مسئله اصلی در مسئله بهینه‌سازی، کنترل و مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف است که از طریق اعمال سیاست‌های قیمتی می‌توان مصرف آنها را کاهش داد.
بنابراین الگوی اصلی در این نقطه، تمرکز بر مشترکان پرمصرف و افزایش نمایی قیمت مصرف گاز به ازای پلکان بالاتر از الگوی بهینه مصرف است که به آن مدل تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها گفته می‌شود.
در این روش مشترکان با مصرف در الگوی بهینه، با هیچ افزایش قیمتی مواجه نخواهند شد و تنها افزایش و واقعی سازی قیمت متوجه مشترکان پرمصرف خواهد بود که هم در بحث عادلانه کردن استفاده از یارانه‌ها، این مدل تعرفه گذاری، مدل مناسبی است؛ هم در کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف که از طریق واقعی سازی تعرفه به وقوع می‌پیوندد.
سال گذشته، پس از چندین سال پیگیری موضوع اجرای طرح تعرفه‌گذاری پلکانی مشترکان پرمصرف (IBT)، وزارت نفت دولت سیزدهم در آذر ۱۴۰۰ فاز اول حذف یارانه مشترکان پرمصرف را اجرایی کرد که نتیجه آن کاهش مصرف روزانه ۲۵ میلیون مترمکعبی مصرف مشترکان پرمصرف نسبت به سال ۱۳۹۹ شد که نشان از اهمیت بسیار بالای اصلاحات قیمتی برای مشترکان پرمصرف دارد.
امسال نیز با توجه به ناترازی گاز در کشور، می‌توان این اقدام را ادامه داد و با اعمال جریمه برای مشترکان پرمصرف گاز، بهینه‌سازی را اجرایی کرد؛ موضوعی بر اساس قانون بودجه سال جاری، منع قانونی ندارد.
طبق بند (ک) تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۱؛ اصلاح هزینه گاز خانگی باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که عمده مردم کم‌مصرف (پله‌های ۱ تا ۳) هیچ‌گونه افزایش قیمتی را در قبض ماهیانه خود نداشته و حتی مقداری نیز از هزینه آن‌ها کاسته شود.
پله‌های میانی (۴ تا ۷) افزایش معقول در حدود ۱۰۰ درصدی را تجربه کنند و در نهایت مشترکین پرمصرف (پله‌های ۸ تا ۱۲) افزایشی ۱۰ تا ۲۰ برابری را در قبوض گاز خود داشته باشند، به‌گونه‌ای که پرمصرف‌ترینِ آن‌ها (پله ۱۲) گاز را با قیمت غیریارانه ای و برابر با ارزش تجاری آن دریافت کند. علاوه بر آن جریمه نیروگاه‌هایی که بالاتر از الگوی مصرف قرار دارند، نیز که سال گذشته اجرا نشد، امسال می‌تواند بخشی از مصرف را مدیریت کند.

ساده‌ترین راه برای استعلام ممنوع الخروجی

ممنوعیت خروج از کشور دستور یا قراری است که از سوی مرجع قضایی و به دلیل تمهیدات خاص در دسترس بودن طرف اعمال می‌گردد و فرد ممنوع الخروج تا مدت اعتبار آن حق خروج از کشور را نخواهد داشت.

ساده‌ترین راه برای استعلام ممنوع الخروجی

به گزارش مردم سالاری آنلاین، مشکل عمده بسیاری که ممکن است به دلایلی از جمله محکومیت‌های کیفری یا مالی اجازه خروج از کشور را نداشته باشند یا به اصطلاح ممنوع‌ الخروج باشند، بی‌اطلاعی از حکم ممنوع الخروجی خود است. بنابراین کسانی که احتمال می‌دهند ممنوع الخروج هستند باید قبل از سفر خارجی، استعلام ممنوع الخروجی بگیرند.
ممنوع الخروجی از جمله قرارهای نظارت قضایی تکمیل‌کننده، قرار تامین یا مجازات تکمیلی است که مقام قضایی می‌تواند با استفاده از آن مانع خروج متهم از کشور شود.
همچنین ممنوع الخروجی فقط تا شش ماه اعتبار دارد و بعد از آن کان‌ لم ‌یکن تلقی می‌شود. با وجود این، قاضی می‌تواند در صورت لزوم این حکم را تمدید کند.
بر اساس ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ۵ گروه از افراد ممنوع الخروج هستند و اجازه خروج از کشور را ندارند:
۱- بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور چند نکته مهم برای ورود به بورس اجراییه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آن‌ها محرز شده است.
۲- اشخاصی که در خارج از ایران به دلیل تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هر دلیل دیگری، سوءشهرت داشته باشند.
۳- افرادی که مسافرت آن‌ها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی، مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.
۴- کسانی که با اعلام کتبی مقامات قضایی، حق خارج شدن از کشور را ندارند.
۵- کسانی که اخذ گذرنامه و خروجشان از کشور به اراده فرد دیگر، پدر، شوهر و… محول شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.