پیش‌دستی در معاملات سهام
سید مرتضی شهیدی؛ مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار / بهره‌مندی از اخبار مثبت یا منفی مربوط به معاملات و تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات صحیح و تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس قابل‌اتکا توسط کلیه فعالان بازار یکی از الزامات و درواقع اساس و کارکرد بازار متشکل و تحت نظارت سرمایه هست و دستیابی به محیطی شفاف، منصفانه و کارا حاصل نمی‌شود مگر با از بین بردن کامل زمینه‌های سوءاستفاده از رانت‌های اطلاعاتی؛ به‌طوری‌که عموم مردم و سرمایهگذاران به‌طور یکسان و هم‌زمان از اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در این بازار بهره جسته و با علم به این اطلاعات، اقدام به خریدوفروش سهام در بازار سرمایه کنند.
در این راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متولی نظارت بر بازار برای مبارزه با سوءاستفاده از رانت‌ها و نشت‌های اطلاعاتی هم بر مبنای قانون و هم بر مبنای مقررات حاکم با هرگونه ناهنجاری درزمینهٔ دسترسی یکسان به اطلاعات برخورد انضباطی و پیگیری کیفری می‌کند.
مبنای قانونی این رویکرد در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ با عنوان جرائم و مجازات تصویب‌شده و یکی از مصادیق برهم زننده این نظم و عدالت و انصاف، تحت عنوان معامله متکی بر اطلاعات نهانی مورد جرم انگاری قرارگرفته است. بر اساس بند ۲ ماده ۴۶ این قانون هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس اقدام به معامله اوراق بهادار کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در این راستا باید عنوان کرد که طبق بند ۳۲ ماده ۱ همین قانون، اطلاعات نهانی هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم خواهد بود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار بر قیمت یا تصمیم سرمایهگذاران برای معامله اوراق بهادار مربوطه تأثیر می‌گذارد.
تا قبل از سال ۱۳۸۴ و تصویب قانون بازار اوراق بهادار، معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بازار سرمایه جرم محسوب نمی‌شد. اما در سال ۸۴ و هم‌راستا با قوانین سایر کشورها و بازارهای مالی پیشرو، این موارد و به‌طور صریح معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، در فهرست جرائم بازار سرمایه قرار گرفت.
علاوه بر قانون مزبور، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در مقررات انضباطی کارگزاران نسبت به تخلف انگاری مصادیق استفاده از رانت اطلاعاتی اقدام کرده است.
ناهنجاری مزبور که در اصطلاح پیش‌دستی در معامله (front running) نیز نامیده شده است، باهدف جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص امین ازجمله کارگزاری‌ها و معامله‌گران و سایر اشخاص مرتبط از اطلاعاتی است که مشتریان در اختیار ایشان قرار می‌دهند. در دستورالعمل مزبور این‌گونه اقدامات به‌عنوان تخلف شناخته‌شده است.
به عبارت تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس دقیق‌تر معنای این قبیل معاملات آن است که از سوی دست دیگران به نفع خود، اقوام و آشنایان سوءاستفاده در خریدوفروش سهام و اوراق بهادار صورت گیرد.
یعنی فرد معامله‌گر یا مدیر مربوطه پس از دریافت دستور خرید یا فروش سهم توسط سهامدار عمده، ابتدا اقدام به ثبت سفارش خرید یا فروش خود در این زمینه می‌کند. سپس سفارش شرکت حقوقی که از وزن بالایی برخوردار است را وارد سیستم می‌کند، تا به‌این‌ترتیب از انتفاع یا ضرر پس از اعمال معاملات خریدار عمده بهره‌مند شود.
این امر که به دلیل دسترسی به اطلاعات نهانی است سبب می‌شود که در زمان‌های سود به سودهای بالاتر دست یابد و در زمان‌های تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس ضرر دهی با توجه به خروج زودهنگام، تأثیر این موضوع در پرداخت زیان را نپردازد و دیگر سهامداران متقبل آن شوند.
به عبارت دقیق‌تر مدیری که در معاملات پیش‌دستی می‌کند می‌تواند هم در موضع خرید (قبل از اجرای درخواست‌های خرید مشتریان قیمت سهم را افزایش میدهد) و هم در موضع فروش (قبل از اجرای درخواست‌های فروش مشتریان که قیمت سهم را کاهش میدهد) منتفع شود.
مقابله با چنین رفتارهایی در پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار نیز لحاظ و ارائه‌شده است. البته رگه‌هایی از جرم‌انگاری این اقدام دربند ۱ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار نیز قابل‌مشاهده است که به‌موجب آن (هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرارگرفته به نحوی از انحا به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورداستفاده قرار دهد یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم کند» به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.)
در دستورالعمل انضباطی کارگزاران، پیش‌دستی در معاملات (front running) با مجازات و تنبیهات انضباطی همراه شده است.
به‌نحوی‌که مطابق بندهای ۱۲ و ۱۴ ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران «افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان به‌غیراز مواردی که طبق مقررات یا مجوزهای سازمان مشخص‌شده است» و نیز «استفاده از اطلاعات افشا نشده تأثیرگذار بر قیمت سهام (از قبیل تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم، عرضه عمده سهام، شروع ابزارسازی، کسب سود توسط شرکتی خاص از طریق معامله سهام، تصمیم به خرید حجم قابل‌توجهی از سهام توسط کارگزار یا شرکتی خاص برای پرتفوی) به تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس نفع خود یا اشخاص دیگر در معاملات» موجب محرومیت این نهاد مالی از انجام معاملات تا شصت روز کاری و جریمه نقدی تا ۲۵۰۰ میلیون ریال و سلب صلاحیت مدیران به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
به‌این‌ترتیب مشاهده می‌شود که قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار، صراحتاً برقرار گرفتن اطلاعات در اختیار تمامی سرمایهگذاران به‌صورت یکسان و هم‌زمان تأکید کرده تا موجبات سوءاستفاده از این اطلاعات فراهم نشود.
این اطلاعات می‌تواند شامل اطلاعات نهانی در خصوص ناشر، اطلاعات معاملات اوراق بهادار یا اطلاعات مالی مربوط به شرکت باشد.
علاوه بر امکان مجازات اشخاص تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس تحت نظارت، مرجع رسیدگی به تخلفات می‌تواند مدیران یا کارکنان کارگزاری را که عملکرد آنها در ارتکاب تخلفات موضوع آن دستورالعمل مؤثر تشخیص میدهد، با توجه به نوع تخلف، به تنبیهات انضباطی محکوم کند.
همچنین محرومیت از انجام برخی فعالیت‌های مشخص در کارگزاری مربوط، تعلیق مجوزها یا گواهینامههای صادره توسط سازمان، کانونهای مربوط یا بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس ازجمله دیگر مجازات در نظر گرفته‌شده برای این اشخاص خواهد بود.
در پایان شایسته یادآوری است که هرچند قانون بازار مصوب ۱۳۸۴ با محوریت بازار اوراق بهادار نگاشته و تصویب‌شده و صرفاً در برخی مواد به بورس‌های کالایی اشاراتی شده است ولی سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب مقررات لازم در پی حاکمیت بازار رقابتی فارغ از هرگونه رانت و سوءاستفاده از آن بوده و امید است در لوایح و طرح‌های متناسب نسبت به لحاظ چنین امری اهتمام بیش‌ازپیش صورت پذیرد.
کارگزاری ارگ هومن(سهامی خاص)
چالش های نهادهای مالی از تعیین سقف کارمزد تا میزان سرمایه و دامنه فعالیت ها
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فردین آقابزرگی با انتشار مطلبی با عنوان "چالش‌های نهادهای مالی" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سرمایه بطور قابل توجهی نسبت به دهه گذشته متحول شده و عدم تطبیق قانون و مقررات با شرایط موجود کاملا آشکار شده است. برای مثال طبق بند ۵ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، کانونهای کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایهگذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خود انتظامی هستند که بهمنظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق قانون به فعالیت در بازار اوراق‌ب هادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب سازمان بصورت موسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت می‌‌‌‌‌‌‌رسند.
همچنین براساس ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار، شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری/ معامله‌‌‌‌‌‌‌گری و بازارگردانی به هر شکل و تحت هر‌عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعملهای اجرایی آن است. طبق تبصره همان ماده تا زمانی که کانون، کارگزاران/ معامله‌گران و بازارگردانان تشکیل نشده، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام میدهد. هنگامی‌‌‌‌‌‌‌که تعداد اعضای تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس کانون به یازده نفر رسید، تشکیل کانون، کارگزاران/ معامله‌گران و بازارگردانان الزامی است. درخصوص کاستی‌های عنوان شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
تعیین سقف کارمزد برای نهادهای مالی
چندگانگی در برخورد قانونی با نهادهای مالی تحت نظارت، یکی از عوامل مهم در بررسی موضوع کنونی است. بعضا یک مقررات مشمول برخی نهادها نمی‌شود و سایر نهادها بالعکس به‌شدت مورد اعمال جرائم و تنبیهات انضباطی هستند.
زمینه فعالیت تخصصی در نهادهای مالی محدود به نهادهای تخصصی نیست. سبدگردانی، بازارگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری هریک فضای تخصصی خاص خود را دارد اما در حال حاضر یک نهاد مالی به تنهایی ارائه‌دهنده کلیه خدمات مالی در حوزه‌های مختلف است که تعارض منافع در این‌خصوص بطور محسوس نادیده گرفته می‌شود.
بررسی‌ها نشان میدهد تعیین برخی محدودیت‌هایی که بعضا بازدارنده است با موضوع فعالیت و هدف اصلی نهاد مالی مغایر است. از این جمله می‌توان به مواردی نظیر الزام به خرید ملک اداری، تعیین حداقل میزان سرمایه و عدم اعطای مجوز به تشکل‌های خودانتظام که برخلاف قانون بازار اوراق بهادار هستند ، اشاره کرد.
عدم تناسب معقول میزان سرمایه و دامنه فعالیت‌های هریک از نهادهای مالی
عدم‌حمایت از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و جا‌گذاردن نهادهایی که در این زمینه فعالیت تخصصی انجام می‌دهند مانند غیرحرفهای قلمداد کردن کدهای سبد اختصاصی سبدگردان‌ها که مغایرت اساسی با سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دارد.
رقابت ناسالم بین نهادهای دارای مجوز و فاقد مجوز و باز‌بودن حیطه مانور فعالان غیر‌مجاز به ترتیبی که نهادهای غیر‌مجاز بدون هیچ گونه معذوریتی به راحتی به‌کار غیرحرفهای ادامه می‌دهند و سازمان نیز از پیگیری تخلفات آنها گذشت کرده است.
کانون نهادهای سرمایه‌گذاری که در حال حاضر به تنهایی تولیت تعداد زیادی از نهادها، ناشران و سایر فعالان اقتصادی را دارد که نه‌تنها صلاحیت حرفه‌ای لازم برای حل مشکلات صنایع فعال در حوزه بازار سرمایه را ندارد بلکه متشکل از تعدادی از ناشران و نهادهای مالی است که تعارض منافع آشکار با یکدیگر دارند.
رفتارهای تفسیری و تبعیض آمیز با نهادهای مالی در اعمال دستورالعملهای صادره بخصوص در مورد بازارگردانان که تعدادی با حداکثر تمهیدات حمایت شده و برخی دیگر به شدت تحت‌فشار و سختگیری هستند.
- نداشتن تعریف خاص از زمان منظور شده برای انجام تکالیف سازمان در قبال نهادهای مالی و ناشران
- ضعف شدید در زمان انجام فرآیندهای بررسی درخواست ناشران و نهادهای مالی و هدر دادن زمان لازم برای انجام امور جاری در این ارتباط
- تبعیض در ارتباط با اعطای مجوزها به نهادهای مالی هم از حیث زمان اعلام نتیجه بررسی‌ها و هم از حیث اصل مجوز مربوطه
- عدم رسیدگی به تخلف برخی نهادهای مالی نسبت به مقررات وضع شده از جمله احراز شرایط حداقل سرمایه
- طولانی بودن مراحل رسیدگی و اعطای مجوزهای داخلی اعم از افزایش سرمایه یا اخذ مجوزهای مرتبط
- دخالت در نظام بازار و کنترل شاخص و قیمت به‌خصوص در توقف و بازگشایی نمادها
- اعمال نظر شخصی در ارتباط با تعیین حجم لازم برای کشف قیمت نمادهایی که بازگشایی می‌شوند
- عدم تساوی در نحوه اعمال محدوده نوسان قیمت هنگام بازگشایی نمادها
- دخالت‌ها و اشارات شفاهی ناظران به هنگام جریان عادی معاملات
عدم شفافیت در اعطای انواع مجوز به نهادهای مالی
- رسیدگی سلیقه‌ای و شخصی در برخی موارد در کمیته رسیدگی به تخلفات و تبرئه برخی متخلفان و متخلف دانستن برخی در شرایط یکسان
- دستکاری سامانه معاملات به ترتیبی که برخی از مشتریان نسبت به سایرین دارای اولویت می‌گردند یا محروم می‌شوند
- شناسایی استنباطی ناظر در حجم معاملات هنگام بازگشایی و ابطال موردی به‌دلیل اثر ناخوشایند در شاخص که می‌تواند نهادمالی را با بدهکاری مشتری مواجه کند
- اظهار نظرهای مستقیم مسئولان سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس درخصوص وضعیت بورس و ترغیب سرمایهگذاران به سرمایه‌گذاری در بورس
- تغییر غیرقابل توجیه و بدون اطلاع‌رسانی در روند انتشار اطلاعات و آمارهای بورس بهمنظور ارائه تصویر مناسب‌تر از عملکرد شاخص‌ها و قیمت که می‌تواند ظاهری گمراه‌کننده داشته باشد
- دستکاری شاخص‌های قیمت و کل و تغییر بی‌دلیل آن در برخی مقاطع بهمنظور تغییر روند تحلیل بازار به‌سوی دلخواه
- سایت سناگاه اطلاعات هدفمند و تحریف شده و بعضا ساختگی ارائه می‌کند
- در برابر این مسایل هیچ مرجعی برای رسیدگی به‌جز شورای‌عالی بورس وجود ندارد که دبیر آن شورا رئیس سازمان بورس است!
آراء انضباطي شرکت‌هاي کارگزاري از امروز اجرايي مي‌شود
سرپرست مديريت پيگيري امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: آراء انضباطي شرکت‌هاي کارگزاري از امروز اجرا مي‌شود.
به گزارش ايسنا، پرويز شيري‌زاده افزود: بر اساس راي مديريت پيگيري امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار، امروز و شنبه هفته آينده معاملات هفت ايستگاه معاملاتي متعلق به دو شرکت کارگزاري انجام نخواهد شد.
وي اظهاركرد: در ادامه اجراي احکام اين مديريت در روزهاي شنبه تا سه‌شنبه هفته آينده نيز تعداد 41 ايستگاه معاملاتي متعلق به پنج شرکت کارگزاري از انجام معاملات محروم خواهند بود.
شيري‌زاده در مورد نحوه رسيدگي به تخلفات شرکت‌هاي کارگزاري گفت: گزارشهاي تخلفاتي شرکت‌هاي کارگزاري توسط مديريت‌هاي نظارت بر کارگزاران و نظارت بر بورس سازمان و مديريت امور اعضاي شرکت بورس اوراق بهادار تهران تهيه و براي رسيدگي به مديريت پيگيري امور تخلفات ارسال مي‌شود.
وي با بيان اين‌که گزارشهاي مذکور در جلسات هيات رسيدگي به تخلفات شرکت‌هاي کارگزاري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اظهار كرد: اعضاي هيات از مديران عامل شرکت‌ها و معامله‌گران مورد گزارش دعوت به عمل آورده و به دفاعيات آنان استماع كنند و پس از بررسي کليه ادله و مستندات، رأي مقتضي را صادر مي‌کند.
دبير هيات پيگيري امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: تنبيه انضباطي موضوع راي اين هيات ممکن است حسب مورد و متناسب با کيفيت تخلف واقع شده، شامل تذکر کتبي بدون درج در پرونده کارگزار، اخطار کتبي و درج آن در پرونده کارگزار، محروميت کارگزار از انجام معاملات از يک جلسه تا 60 جلسه معاملاتي، تعليق و لغو مجوز فعاليت کارگزاري باشد.
وي با اشاره به اين‌که هيات رسيدگي به تخلفات شرکت‌هاي کارگزاري از ابتداي امسال مبادرت به صدور 30 فقره راي انضباطي کرده که 9 فقره آن به طور کامل اجرا شده است، گفت: 21 مورد از آن نيز امروز پس از قطعيت يافتن و تنفيذ از سوي هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار اجرا مي‌شود.
شيري‌زاده خاطرنشان کرد: به موجب آراء ياد شده، تعداد دو شرکت کارگزاري هر يک به مدت پنج جلسه معاملاتي متوالي و تعداد سه شرکت کارگزاري هر يک به مدت دو جلسه معاملاتي متوالي به مجازات محروميت از انجام معاملات در بورس اوراق بهادار محکوم شده‌اند.
وي ادامه داد: همچنين دو شرکت کارگزاري به مجازات تذکر کتبي بدون درج در پرونده کارگزاري، تعداد هفت شرکت کارگزاري به مجازات اخطار کتبي و درج آن در پرونده کارگزاري و تعداد دو شرکت کارگزاري به مجازات تعليق مجوز کارگزاري محکوم شدند.
سرپرست مديريت پيگيري امور تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار كرد: مجازات تعليق مجوز فعاليت کارگزاري هاي مزبور در صورت عدم انجام اقدامات توصيه شده از سوي سازمان ظرف مهلت يک ماه از تاريخ تنفيذ آراء توسط هيات مديره سازمان، اجرا خواهد شد.
وي ادامه داد: تعداد پنج شرکت کارگزاري نيز پس از رسيدگي به گزارشهاي تخلفاتي مربوط، به علت عدم احراز ارتکاب تخلف، از مجازات انضباطي تبرئه شدند.
شيري‌زاده افزود : "هيات رسيدگي به تخلفات شرکت‌هاي کارگزاري" يک نفر از معامله‌گران دو شرکت کارگزاري را به دليل مباشرت در انجام تخلف موضوع گزارشهاي تخلفاتي به مجازات محروميت از ورود به ايستگاه‌هاي معاملاتي به مدت سه ماه محکوم کرد.
سرپرست مديريت پيگيري امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هر يک از شرکت‌هاي مذکور در طول دوره محروميت مي توانند به ساير فعاليت‌هاي خود ادامه دهند.
دبير هيات پيگيري امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان کرد: اعمال مجازات تنبيهي درخصوص معامله‌گران شرکت‌هاي کارگزاري بنابر تصميم هيات مديره اين سازمان انجام مي‌گيرد و تاکنون نيز سه تن از معامله‌گران شرکت‌هاي کارگزاري هريک به مدت سه ماه از انجام معاملات در کليه ايستگاه‌هاي معاملاتي محروم شدند که پس از سپري شدن دوره مجازات به فعاليت خود خواهند داد.
شيري‌زاده افزود: طبق تصميم هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار چنانچه پس از رسيدگي به تخلفات شرکت‌هاي کارگزاري کاشف به عمل آيد که معامله‌گر آن شرکت در شکل‌گيري و وقوع تخلف مزبور مباشرت يا نقش داشته است، در نوبت نخست، به مجازات سه ماه محروميت از انجام معاملات و در صورت تکرار به شش ماه محروميت و در صورت تکرار مجدد به مجازات تنبيهي لغو مجوز معامله‌گري (گواهينامه کارگزاري) محکوم خواهد شد.
بنا به اعلام پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه وي تاکيد کرد: آغاز فعاليت شرکت‌هاي کارگزاري محروم از انجام معامله منوط به استقرار سيستم مناسب کنترل داخلي مورد تاييد مديريت امور اعضاي شرکت بورس خواهد بود.
دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیرکارگزار ابلاغ شد
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیر کارگزار را تصویب و ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، این دستورالعمل در راستای نظارت بر فعالیت نهادهای مالی غیرکارگزار و در اجرای بندهای 2 و 3 مادۀ 7 و مادۀ 28 قانون بازار اوراق بهادار و مادۀ 14 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به تصویب هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
در این دستورالعمل آمده است: شخص مشمول، منظور هریک از نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان به استثنای شرکت‌های کارگزاری و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.
هرگونه فعل یا ترک فعل اشخاص مشمول و ارکان، مدیران و کارکنان اشخاص مشمول که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد، تخلف محسوب و در صورتی‌که در سایر مقررات مجازات انضباطی آن تعیین نشده باشد، آن‌گاه متخلف طبق تنبیهات مقرر در این دستورالعمل محکوم می شود.
تذکر کتبی بدون درج در پرونده، اخطار کتبی با درج در پرونده، محدود کردن فعالیت مربوطه تا سه سال، محدود کردن سایر فعالیت‌ها علاوه بر فعالیت مربوطه تا سه سال، محرومیت از ارایۀ برخی خدمات یا پذیرش برخی تعهدات تا سه سال، تعلیق فعالیت مربوطه تا سه سال، تعلیق سایر فعالیت‌ها علاوه بر فعالیت مربوطه تا سه سال، لغو مجوز فعالیت مربوطه یا سایر فعالیت‌ها، لغو مجوز تأسیس و فعالیت، جریمۀ نقدی مطابق آئین‌نامۀ اجرائی مادۀ 14 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید مهم ترین تنبیهات انضباطی این دستورالعمل است.
در عین حال، تنبیهات انضباطی موضوع این دستورالعمل(به استثنای تذکر کتبی بدون درج در پرونده)، در پروندة متخلف ثبت می‌شود. مرجع رسیدگی باید در رسیدگی به هر تخلف ارجاعی، احکام انضباطی ثبت شده در پروندۀ تخلفاتی متخلف را در نظر گرفته و متناسب با نوع و درجه تخلف ارتکابی، حکم انضباطی را تعیین کند.
همچنین به منظور پیشگیری از تخلف یا تکرار یا گسترش دامنۀ آن و همچنین به منظور اعادۀ وضعیت به وضع قبل از تخلف یا به منظور جبران خسارت زیان‌دیدگان از تخلف، مرجع رسیدگی می‌تواند شخص مشمول، مدیران آن و/یا هر یک از ارکان شخص مشمول را به انجام اقداماتی ملزم و برای اجرای اقدامات معین شده مهلتی در نظر بگیرد.
بر اساس این دستورالعمل، در صورت ابطال گواهینامههای حرفه‌ای کارکنان یا مدیران متخلف اشخاص مشمول بر اساس این دستورالعمل، متخلف تا یکسال از تاریخ اجرای رأی، از دریافت مجدد مجوز یا گواهینامههای مربوطه محروم خواهد شد و در صورت احراز شرایط دریافت گواهی‌نامة مربوطه در مدت یاد شده، گواهی‌نامه پس از انقضای مدت مذکور، صادر خواهد شد.
مرجع رسیدگی می‌تواند رفع محدودیت در فعالیت‌ها یا رفع تعلیق مجوزهای تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس فعالیت وضع شده طبق این دستورالعمل را منوط به احراز شرایط یا انجام اقداماتی توسط شخص مشمول، مدیران آن و یا هر یک از ارکان شخص مشمول نماید. مرجع رسیدگی همچنین می‌تواند نحوۀ تأیید احراز شرایط یا انجام اقدامات موضوع این ماده را نیز تعیین نماید.
ابلاغ دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیرکارگزار
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیر کارگزار را تصویب و ابلاغ کرد.
صرف ناهار با این خانم چقدر می‌ارزد؟
عقاب سفید ایرانی ۷۵۰ هزار دلار فروخته شد
فروش عقاب میلیاردی ایرانی به کویت+عکس
ناگفته‌های مظلومی از داربی‌های معروف تهران
فروش اولین رایانه اپل با قیمت ۳۸۷ هزار دلار
به گزارش پارس به نقل از مهر، این دستورالعمل در راستای نظارت بر فعالیت نهادهای مالی غیرکارگزار و در اجرای بندهای ۲ و ۳ مادۀ ۷ و مادۀ ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار و مادۀ ۱۴ قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به تصویب هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
در این دستورالعمل آمده است: شخص مشمول، منظور هریک از نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان به استثنای شرکت های کارگزاری و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.
هرگونه فعل یا ترک فعل اشخاص مشمول و ارکان، مدیران و کارکنان اشخاص مشمول که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد، تخلف محسوب و در صورتی که در سایر مقررات مجازات انضباطی آن تعیین نشده باشد، آن گاه متخلف طبق تنبیهات مقرر در این دستورالعمل محکوم می شود.
تذکر کتبی بدون درج در پرونده، اخطار کتبی با درج در پرونده، محدود کردن فعالیت مربوطه تا سه سال، محدود کردن سایر فعالیت ها علاوه بر فعالیت مربوطه تا سه سال، محرومیت از ارایۀ برخی خدمات یا پذیرش برخی تعهدات تا سه سال، تعلیق فعالیت مربوطه تا سه سال، تعلیق سایر فعالیت ها علاوه بر فعالیت مربوطه تا سه سال، لغو مجوز فعالیت مربوطه یا سایر فعالیت ها، لغو مجوز تأسیس و فعالیت، جریمۀ نقدی مطابق آئین نامۀ اجرائی مادۀ ۱۴ قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید مهم ترین تنبیهات انضباطی این دستورالعمل است.
در عین حال، تنبیهات انضباطی موضوع این دستورالعمل (به استثنای تذکر کتبی بدون درج در پرونده) ، در پروندة متخلف ثبت می شود. مرجع رسیدگی باید در رسیدگی به هر تخلف ارجاعی، احکام انضباطی ثبت شده در پروندۀ تخلفاتی متخلف را در نظر گرفته و متناسب با نوع و درجه تخلف ارتکابی، حکم انضباطی را تعیین کند.
همچنین به منظور پیشگیری از تخلف یا تکرار یا گسترش دامنۀ آن و همچنین به منظور اعادۀ وضعیت به وضع قبل از تخلف یا به منظور جبران خسارت زیان دیدگان از تخلف، مرجع رسیدگی می تواند شخص مشمول، مدیران آن و/یا هر یک از ارکان شخص مشمول را به انجام اقداماتی ملزم و برای اجرای اقدامات معین شده مهلتی در نظر بگیرد.
بر اساس این دستورالعمل، در صورت ابطال گواهی نامه های حرفه ای کارکنان یا مدیران متخلف اشخاص مشمول بر اساس این دستورالعمل، متخلف تا یکسال از تاریخ اجرای رأی، از دریافت مجدد مجوز یا گواهی نامه های مربوطه محروم خواهد شد و در صورت احراز شرایط دریافت گواهی نامة مربوطه در مدت یاد شده، گواهی نامه پس از انقضای مدت مذکور، صادر خواهد شد.
مرجع رسیدگی می تواند رفع محدودیت در فعالیت ها یا رفع تعلیق مجوزهای فعالیت وضع شده طبق این دستورالعمل را منوط به احراز شرایط یا انجام اقداماتی توسط شخص مشمول، مدیران آن و یا هر یک از ارکان شخص مشمول نماید. مرجع رسیدگی همچنین می تواند نحوۀ تأیید احراز شرایط یا انجام اقدامات موضوع این ماده را نیز تعیین نماید.
دیدگاه شما