معامله با حق استرداد چیست؟


الزام به تنظیم سند رسمی

در معاملات باحق استرداد ، اجور مال مورد معامله در مدت خیار ، متعلق به انتقال گیرنده است

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
درموضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول وشعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یاعدم استحقاق مطالبه اجوردرمدت خیارازطرف انتقال گیرنده درمعامله دحق استردادنظربه ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب مردادماه 1310که بموجب آن اصل وجه ثمن واجورمال موردمعامله درمدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده ونظربه ماده 722 قانون آئین دادرسی مدنی که بموجب آن درصورتی که مال موردمعامله درتصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده درمدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل گیرنده نداردرای شعبه دهم نتیجتاموردتائیداست .این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328درموردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
رای شماره : 23 26/7/1344
ردیف 23هیئت عمومی

هیئت عمومی دیوانعالی کشور
بین شعب 1و10دیوان عالی کشورراجع به استفاده انتقال گیرنده معاملات باحق استردادازمنافع ملک موردمعامله رویه مختلف اتخاذگردیده است که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورداردتاموضوع مختلف فیه را بررسی نموده نسبت به آن اتخاذنظرفرمائید.
1-کسی ملکی راازدیگری باسندرسمی خریداری کرده ودرهمان روزمعامله مبیع رابمدت پانزده سال به فروشنده اجاره داده است وشرط شده است در صورتی یکی ازاقساط اجاره بهارادرمدت مقررنپردازد،موجر(انتقال گیرنده )حق فسخ اجاره وخلع یدمستاجر(انتقال دهنده )راازملک موردمعامله خواهدداشت که چون مستاجردربین مدت مال الاجاره رانپرداخته موجراجاره را فسخ وخودرامستخق اجره المثل ازتاریخ فسخ اجاره تاتاریخی که ملک به تصرف اوداده شوددانسته وبه دادگاه تقدیم دادخواست نموده است بعدازصدورحکم ازدادگاه شهرشتان ،دادگاه استان معامله راباحق استردادتشخیص واستحقاق خواهان رادرمطالبه منافع که مستندآن اسنادرسمی است محرزدانسته وخوانده رامحکوم به پرداخت وجوهی بابت اجورنموده وبراثرفرجامخواهی شعبه اول دیوان عالی کشوربموجب پرونده 25/3501چنین رای داده است "حکم فرجام خواسته مخدوش است زیرادادگاه استان بااینکه موضوع رامعامله باحق استردادتلقی کرده باستنادماده 722 قانون آئین دادرسی مدنی فرجامخوانده رامستحق اجره المثل اززمان فسخ اجاره به بعددانسته درصورتیکه ماده 722 مذکوردلالتی براین معنی نداشته وبطورکلی طبق مقررات راجعه به معاملات با حق استردادبرای طلبکارحق زیان دیرکردمقررشده واصولاصدورحکم به اجور متفرع برعنوان مالکیت است ودرمعاملات استردادی داین مالک عین ملک نیست تابتوانددرمقام مطالبه ازاجره المثل برآید.ازاین جهت برحکم فرجامخواسته اشکال وارداست ونقض می شود. )
2- به حکایت پرونده 3542/16شعبه دهم دیوان عالی کشور،بعدازفسخ اجاره فوق الذکرمالک اصلی ملک یعنی اولیه ،موردمعامله باحق استردادرا به دونفرثالث اجاره میدهدومنتقل الیه معامله باحق استردادعلیه مستاجرین جدیدتقدیم مینمایدوچون خودرامالک منافع ملک عنوان میدارد مبلغی بابت منافع ملک مطالبه میکند.بعدازصدورحکم ازدادگاه شهرستان علیه خواهان دادگاه استان باستنادماده 3 قانون ثبت مصوب 1312و مواد 459و500 قانون مدنی وماده 34 اصلاحی قانون ثبت اظهارنظرمینمایدکه خواهان بدوی حق مراجعه به خواندگان راداشته وبافسخ حکم پژوهشخواسته هر یک ازمستاحرین جدیدرامحکوم بپرداخت مبلغی بابت اجورکه مجموعامعادل خواسته است به ضمیمه خسارات درحق منتقل الیه معامله باحق استرداد مینمایدوبراثرفرجامخواهی شعبه دهم دیوان عالی کشورچنین رای میدهد"چون به حکایت مندرجات پرونده موردمعامله به تصرف مشتری داده شده ومشارالیه آنراببایع اجاره داده قانونامنافع ملک متعلق به مشتری است که درحکم متفرعات ثمن است وبنابراین ازاین حیث شمول ماده 3قانون اصلاحی ثبت مصوب 1312بموردبحث اشکالی نیست واعتراض فرجامخوهان واردنیست وچون بطورکلی ازحیث رعایت موازین قانونی وقواعددادرسی هم اشکالی بنظر نمی رسدحکم فرجامخواسته بموجب ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی ابرام میشود"به قسمی که ملاحظه که می فرمایند،شعبه اول دیوانعال یکشورمنتقل الیه معامله شرطی راعلاوه براصل مستحق زیان دیرکردن قانونی دانسته وشعبه دهم استحقاق اورابرای اخذاجورمنافع ملک تصدیق نموده است که رفع اختلاف منوط به رای هیئت عمومی دیوانعالی کشوراست .
دادستان کل -دکترعبدالحسین علی آبادی
به تاریخ روزچهارشنبه بیست وششم آبان ماه 1344جلسه هیئت عمومی به ریاست جناب آقای محمدسروری رئیس کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل پس ازطرح گزارش مربوط به آراءمختلف ومتضادی که ازشعب اول ودهم دیوان عالی کشوردرمورداستحقاق وعدم استحقاق مطالبه اجوردرمدت خیارازطرف انتقال گیرنده درمعامله باحق استردادصادرشده موردبررسی قرارگرفته وباکسب نظریه جناب آقای دادستان کل بشرح زیر:
"درموضوع اختلاف میان شعبه اول وشعبه دهم دیوان کشورمبنی براینکه آیادرمعامله باحق استردادانتقال گیرنده یعنی مشتری حق دارداجورعقب افتاده رامطالبه نمایدیانه بجهات زیررای شعبه دهم که انتقال گیرنده را درمعامله باحق استردادمستحق اجورعقب افتاده دانسته موردتائیداست .
بطورکلی درمعامله باحق استردادمشتری که نمی تواندمالک عین شود اگرحاضربه چنین معامله میشودبرای این است که ازپول خوداستفاده کندو چنانچه معامله برای اوفایده نداشته باشدهرگزحاضرنخواهدشدپول خودرا قرض دهددراین صورت انتفاع اوازدوراه صورت می گیرداول استفاده ازاجور درمدت خیارکه درسندمقررمی گردد.
دوم استحقاق ازخسارت تاخیرتادیه که مربوط به بعدازمدت خیاراست
مویدنظریه فوق مواردزیربشمارمی آید.
1- ماده (722)آئین دادرسی مدنی مقنن دراین ماده چنین مقررداشته است :
"درمعاملات باحق استردادکه موردتصرف دائن شده است مدیون حق مطالبه اجرت المثل رانسبت به مدتی که موردمعامله درتصرف دائن است ندارد"ازاین ماده بخوبی مستفادمی گرددکه مدیون نسبت به منافع ملک حقی نداردومنافع آن متعلق به طلبکاراست وچنانچه دراین قسمت برای مدیون حقی وجودداشت مقنن نمی بایست اورادرزمانی که ملک درتصرف دائن است از مطالبه اجرت المثل محروم سازد.
2- ماده سوم قانون اصلاحی ثبت مصوب 28/10/1312مبنی بر:"درصورتی که مال موردمعامله باحق استرداددرتصرف شخص دیگری غیرازانتقال دهنده یاوارث اوباشدانتقال گیرنده یاقائم مقام قانونی اوبرای وصول طلب خود بابت اصل وجه متفلاعات میتواندبه هریک ازانتقال دهنده یاوارث اوویا کسیکه معامله با حق استرداد چیست؟ عین موردمعامله رامتصرف است اقامه دعوی نمایدورجوع بهریک مانع مراجعه به دیگری نخواهدبود"مقنن برای وصول اصل وجه دائن ومتفرعات آن که متضمن اجورعقب افتاده مربوط بمدت مقرردرسنداست بقدری اتقان و استحکام قائل شده که هم انتقال دهنده وهم وارث وهم کسیکه عین موردمعامله رامتصرف است متضامنامسئول دانسته است یک قسمت ازاین مسئولیت تضامنی برای تثبیت حق دائن نسبت به منافع ملک است بنابراین باتوجه به دوماده فوق الذکرنظریه شعبه اول مبنی براینکه اجورمتفرع برعنوان مالکیت است قابل تائیدنمی باشدزیرابااینکه مقنن معامله بیع شرط راکه طبق ماده 456قانون مدنی به مجردعقدمبیع ملک مشتری می شودتبدیل به معامله با حق استردادکه نافی مالکیت انتقال گیرنده است نموده معذالک منافع مال موردمعامله رامتعلق حق اودانسته .
3- ماده 34قانون ثبت مبنی بر"هرگاه بدهکاردرظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه موردمعامله رابااجورعقب افتاده وزیان دیرکرد نسبت به اصل ازتاریخ انقضاءمدت حق استردادنپردازدآگهی مزایده مال موردمعامله ازهمان مبلغی که درسندتعیین شده بعلاوه اجورعقب افتاده و زیان دیرکردنسبت به اصل وجه ازتارخ انقضای معامله تاروزمزایده وحقوق دیوانی وهزینه مزایده ومالیات حراج منتشرمی شود"
بدیهی است جمله "اجورعقب افتاده "مندرج دراین ماده مربوط به اجور درمدت خیاراست که درسندمقررگردیده .
4-ماده (109)آئین اجراءاسنادرسمی حاکی ازبستانکاربایددر درخواست خودمبالغ زیرراتعیین نماید.
1- میزان اصل طلب .
2- میزان اجورعقب افتاده "اگرقبوض اقساطی داردبایدپیوست نماید".
3-میزان خسارت تاخیرتادیه تاروزدرلاخواست اجرائیه بطوریکه ملاحظه می شوددراین ماده مقنن یکی ازاقلام طلب دائن رااجورعقب افتاده ذکرکرده است .
بنابمراتب بالامعتقدبرتائیدحکم شماره 261-6/3/43شعبه دهم میباشم .
دادستان کل .دکترعلی آبادی
درموضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول وشعبه دوم دیوانعالی کشور
مشاوره نموده به اکثریت بشرح زیررای میدهند.

ثمن معامله چیست؟ | وکیل مطالبه ثمن معامله

ثمن معامله چیست

ثمن معامله چیست؟ به چه چیزی ثمن معامله گفته میشود؟ وکیل استرداد ثمن در دعاوی حقوقی از قبیل استرداد ثمن چگونه عمل مینماید؟ نحوه تنظیم دادخواست استرداد ثمن معامله چگونه است؟ نحوه عملکرد وکیل برای استرداد ثمن معامله چگونه است؟ در این مقاله به بیان این موارد پرداخته میشود.

تعریف حقوقی ثمن معامله

واژه ثمن به معنای ارزش، بها و قیمت است. ثمن معامله به بهایی گفته میشود که کالا در برابر آن معامله گردیده است. ثمن میتواند با ارزش متعارف کالا در بازار برابر، کمتر و یا حتی بیشتر از آن باشد. پس تعیین آن توسط توافق طرفین حاصل میشود. البته لازم بذکر است که امروزه در زندگی اجتماعی مردم دنیا و در سراسر آن قوانین یا دستگاه هایی بر این مقوله مهم نظارت میکنند. پس در تعریف اینکه ثمن معامله چیست میتوان اینگونه اذعان داشت ثمن به معنای بهای کالا مورد معامله است. از این عنوان در باب تجارت و به مناسبت در برخی دیگر از ابواب معاملات و نیز حتی عبادت هم یاد شده است.

تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات

در عالم حقوق از واژه هایی همچون بیع، بایع، مبیع، مثمن و فروشنده در کنار ثمن استفاده میشود که قصد داریم بصورت مختصر به معرفی هریک از آنان بپردازیم. چرا که عدم آگاهی با معانی آنها میتواند موجب گمراهی افراد در معاملات و استفاده از حق و حقوقشان گردد.

بایع: خریدار یا مشتری و در صورت کلی به پرداخت کننده بهاء در برابر کالای فروخته شده اطلاق میگردد.

مبیع: کالا و یا جنسی که مورد معامله دو طرف قرار میگیرد.

مثمن: مترادف مبیع و به معنای عین موجود و یا عین موجود در ذمه که مورد معامله طرفین قرار میگیرد.

فروشنده: یکی از طرف های معامله که در قبال دریافت عوض یا ثمن معامله، کالا و جنس را به طرف دیگر تملیک میکند.

بیع: همان عقد یا قراردادی است که به موجب آن شخصی مالی را در ازای مالی دیگر به شخص دیگر واگذار میکند به نحوی که طرفین با انتقال مالکیت و پول صاحب آن شوند.

ثمن معامله در مبایعه نامه

  • مبایعه نامه چیست؟
  • منظور از مبایعه نامه در عرف عامه مردم چیست؟
  • آیا عرف عامه مردم چیزی متفاوت از معنای حقوقی مبایعه نامه است؟

پیش از آنکه بخواهیم درباره ثمن معامله صحبت کنیم ابتدای به امر لازم است که با مفهوم مبایعه نامه آشنا شویم. در تعریف مبایعه نامه اینطور آمده است که قراردادی است شامل قصد و اراده دو طرف معامله و رضایت آنها بر آن. که در این حین افراد مال خود را اعم از منقول و غیر منقول خرید و فروش مینمایند. در اصطلاح کلی به این فعل و انفعال صورت گرفته بیع گفته میشود. اما نام عرفی آن همان خرید و فروش است.

در تمام معاملات بین افراد قسمت هایی وجود دارد که در آن مبالغ یا وجه توافق شده بین افراد برای بدست آوردن مال یا انتقال مالکیت قید شده است. در این حالت فروشنده مالک ثمن میشود و مالکیت خویش را در قبال مال به خریدار انتقال میدهد.

نحوه پرداخت ثمن معامله

وکیل استرداد ثمن معامله میگوید: به مجرد منعقد شدن قرارداد و امضاء آن، خریدار عهده دار وظیفه پرداخت وجه یا بهای مال مورد معامله است. که این پرداخت به طرف دیگر معامله یعنی فروشنده صورت میپذیرد. در اصطلاح حقوقی به این عمل میگویند ثمن معامله حال است. اما این عمل در عرف با نام دیگری خوانده میشود و آن معامله نقدی نام دارد. این حالت بهترین حالتی است که قانون گذار برای انجام معاملات متصور است.

اما بهرحال و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و آزادی در امر توافقات طرفین میتواند پرداخت پول در معاملات مدت دار باشد. که اصولا این امر با مشخص شدن زمان انجام آن کامل میگردد. در حالت فروش مدت دار فروشنده میبایست تا زمان شرط شده در قرارداد برای دریافت ثمن معامله خویش صبر نماید. و ایشان با پذیرفتن این چنین معامله ای حق مطالبه را زودتر از زمان تعیین شده از خود سلب کرده است. پس در حالت کلی معاملات به چند صورت انجام میشود که عبارتنداز نقدی، موجل و یا بصورت اقساطی.

وکیل استرداد ثمن معامله

وکیل برای استرداد ثمن در نخستین جلسه ارائه مشاوره حقوقی به شما مراجعین محترم بیان میدارد که ابتدا باید شرایط و اوضاع و احوال موجود بر قرارداد شما را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. از ابعاد مبایعه نامه و مفاد تراضی و توافق طرفین معامله آگاه شود. در برخی از قراردادها و قولنامه های عادی بعنوان مثال، ثمن معامله بصورت موجل در نظر گرفته شده و توافق طرفین به نحوی است که اگر فی الحال یعنی پیش از موعد سررسید معین برای پرداخت ثمن، اگر دادخواست استرداد ثمن تنظیم و دعوای حقوقی تقدیم محکمه گردد، این دعوا با صدور قرار رد دعوا به دلیل عدم سررسید و موعد پرداخت ثمن مواجه میگردد.

اثبات پرداخت ثمن معامله با چه کسی است؟

ما میدانیم که پرداخت وجه معامله بر عهده خریدار است. و نیز همچنین که قانون به معاملات نقدی توجه خاص تری دارد. چرا که داد و ستد در یک مرحله انجام و به پایان میرسد. حال حالتی را تصور کنید که بین متعاملین عقد بیع بر سر پرداخت وجه مشکلی حادث شود. در اینجا باید گفت که اثات پرداخت وجه بر عهده خریدار است چرا که اصل بر عدم پرداخت گذاشته میشود. پر واضح است که خریدار میبایست از هر طریق ممکنی این عمل خویش یعنی پرداخت وجه را اثبات نماید. با اثبات این موضوع مشخص میگردد که ایشان به تعهد خود عمل نموده است.

بهترین راه اثبات داشتن رسید از فروشنده است که میتواند مورد استناد برای خریدار قرار گیرد. به قول معروف کمرنگ ترین نوشته ها بهتر از پررنگ ترین حافظه هاست. البته از طرق دیگری هم میشود این موضوع را اثبات نمود مثل واریز مبلغ قرارداد به حساب فروشنده و یا داشتن شاهدانی بر این امر که مبلغ پرداخت شده است. در صورت عدم وجود شرایط فوق الذکر دادگاه خریدار را به پرداخت وجه محکوم میکند.

وکیل برای استرداد ثمن میگوید: در دعوای حقوقی مطالبه ثمن معامله یا استرداد ثمن معامله، چنانچه خریدار نتواند با توسل به ادله اثبات دعوا و سایر دلایلی که در دست دارد ادعای خویش را مبنی بر پرداخت ثمن معامله به فروشنده نزد محکمه به اثبات برساند، دادگاه خریدار را به پرداخت ثمن در حق فروشنده محکوم مینماید.

اثبات عدم دریافت ثمن توسط فروشنده

  • آیا فروشنده میتواند عدم دریافت ثمن معامله را اثبات نماید؟
  • آیا ممکن است بایع موفق به اثبات عدم پرداخت ثمن معامله توسط خریدار شود در حالیکه در قرارداد اقرار نموده که ثمن معامله را نقدا فی المجلس دریافت نموده است؟

پاسخ مثبت است. در صورتیکه فروشنده در قرارداد اقرار به دریافت ثمن کرده باشد اما در واقع آن را تحویل نگرفته باشد در این فرض فروشنده باید اثبات کند که بر خلاف مندرجات قرارداد و اقرار خود وجهی را دریافت نکرده است در غیر این صورت حق مطالبه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت. زیرا رد متن مبایعه نامه یا قرارداد بر دریافت ثمن ولو بصورت نقدی اقرار نموده است.

نکته: مطالبه ثمن معامله مخصوص فروشنده است. به دیگر سخن طرح این دعوای حقوقی از اختیارات و حقوق مکتسبه بایع میباشد.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دادخواست مطالبه ثمن معامله

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در اموال منقول و غیر منقول و بر اساس رای وحدت رویه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده (به استناد قانون مدنی) صالح به رسیدگی میباشد. امروزه برای ثبت چنین دادخواستی میبایست به دفاتر الکترونیک قضائی مراجعه و با تکمیل پرونده رویه را آغاز کرد.

اگر مبلغ یا خواسته مطروحه کمتر از بیست میلیون تومان باشد رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف است و اگر مبلغ یا خواسته بیشتر از بیست میلیون تومان باشد دادگاه حقوقی راسا به آن رسیدگی میکند.

الزام به تادیه ثمن معامله یا قرارداد

  • الزام به پرداخت ثمن به چه معناست؟
  • چرا خریدار ملزم به پرداخت ثمن معامله به بایع میشود؟

وکیل استرداد ثمن میگوید: پرداخت وجه معامله یکی از مهمترین آثار بیع بشمار میرود. که میبایست در زمان بستن عقد یا قرارداد پرداخت گردد. البته اگر توافق طرفین بر غیر این موضوع باشد میتوان وجه معامله را مدت دار پرداخت نمود. در عقد بیع که ثمر آن برای دو طرف معامله است یکی ملزم معامله با حق استرداد چیست؟ به پرداخت وجه میشود در قبال بدست آوردن مبیع و دیگری ملزم به تحویل مبیع در قبال دریافت وجه که این موضوع برگرفته از ماده ۳۶۲ قانون مدنی است. حال اگر خریدار از پرداخت وجه معامله خودداری کندع فرونشنده میتواند برای به اجرا در آمدن تعهد بین خود و خریدار به دادگاه مراجعه کند

وکیل برای استرداد ثمن معامله خاطر نشان میدارد: عده ای دعوای مطالبه ثمن را با دعوای استرداد ثمن یکی میدانند و یا اشتباه میگیرند در حالی که مطالبه ثمن همانطور که گفته شد از سوی فروشنده است. اما استرداد ثمن از سوی خریدار مطرح میشود که معمولا پس از خرید و فروش و واریز وجه به عللی معامله از بین رفته و خریدار پول خود را میخواهد پس بگیرد.

حقوق بایع از نظر قانون

با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تادیه ثمن را بخواهد. این الزام میتواند همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تادیه و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد در یک دادخواست مطالبه شود.

خیار تاخیر ثمن معامله

برای آشنایی هر چه بیشتر با این خیار دانستن ماهیت آن خالی از لطف نیست. در ماده ۳۹۶ قانون مدنی به یک سری از اختیارات اشاره شده است که در معاملات کاربرد دارد و بر اساس به وجود آمدن آنها میتوان معامله را فسخ نمود. یکی از این اختیارات که در حقوق به آن خیار اطلاق میشود خیار تاخیر ثمن معامله است. در این خیار فروشنده میتواند در برابر خلف وعده از سوی مشتری در پرداخت ثمن از آن استفاده و معامله را از بین ببرد. این خیار به همراه سایر خیارات از جمله حقوقی است که توسط قانونگذار برای احدی از طرفین یا هردوی آنها مشخص کرده است.


وکیل مطالبه ثمن معامله

وکیل برای مطالبه ثمن معامله

باتوجه به نیاز روز افسون جامعه بشری به انجام مبادلات و معاملات که غالبا از طریق معامله کالا با پول یا ثمن صورت میپذیرد، لازم است که هم با این مفاهیم استفاده شده در قانون آشنا باشیم و هم از احکام مربوطه مطلع گردیم. در واقع با آگاهی هر چه بیشتر در این زمینه میتوان معاملاتی سالم و بدور از تنش را انجام داد. اما بهرحال این نکته که دعاوی حقوقی همچون مطالبه ثمن معامله یا تنظیم دادخواست استرداد ثمن معامله، دارای زاوایای گوناگون و نکات ظریف اما کاربردی است، بر کسی پوشیده نیست.

پس پیشنهاد میگردد در انجام پروسه های حقوقی خود از جمله موارد مربوط به ثمن و متعلقات دیگرش از کارشناسان خبره و وکلای متخصص و باتجربه موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا استفاده نمایید. با اخذ مشاوره حقوقی و بهره مندی از وکلای با تجربه ما در این زمینه هر چه راحتر به حقوق خود دست یابید.

اعلام وقوع معامله و فسخ معامله صوری

اعلام وقوع معامله

اعلام وقوع معامله و فسخ معامله صوری

اعلام وقوع معامله و فسخ معامله صوری

نمونه دادخواست دعوای اعلام وقوع معامله(معامله با حق استرداد) و فسخ معامله و الزام به تنظیم سند از زبان وکیل متخصص ملکی :

نظر به اینکه در خصوص املاک رسمی ثبت شده، تنظیم سند رسمی انتقال از الزامات قانونی می باشد گاها وقوع معامله بین طرفین مورد تردید بوده و گاهی نیز عنوانی که طرفین برای معامله خود برگزیده اند عنوان صحیحی نیست و عقد آثار معامله دیگری را دارد که این موارد نیازمند طرح دعوای اعلام وقوع معامله صحیح از طریق دادگاه می باشد.

معامله با حق استرداد، عقدی است که مطابق با آن برای یکی از طرفین یا برای شخص ثالثی حق فسخ، شرط شود. حق فسخ عموما برای فروشنده شرط میشود و بدین صورت در قرارداد نوشته می شود که اگر فروشنده ظرف مدت مشخصی، ثمن (پول) معامله را به خریدار برگرداند، حق فسخ معامله و تملیک مجدد مبیع (مال مورد معامله)، را دارا می باشد.

در ادامه نمونه دادخواست اثبات وقوع معامله(معامله با حق استرداد) و فسخ معامله(بیع صوری) و الزام به تنظیم سند ارائه می گردد:
خواهانها:اقایان علی و حسین و …همگی …
خوانده:آقای فرشید …
خواسته:

1- اعلام وقوع معامله با حق استرداد(شرطی) با وکالت در انتقال مبیع به انتقال معامله با حق استرداد چیست؟ دهندگان

2- تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ معامله با حق استرداد موضوع سند رسمی شماره 164..تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره … مربوط به ششدانگ پلاک ثبتی 23..فرعی از .. اصلی ومجزی شده از پلاک 1.. فرعی از اصلی مذکور قطعه سوم تفکیکی واقع در بخش یک تهران

3- صدور حکم مبنی بر اعاده وضع مالکیت خواهان ها به حالت سابق و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به نام موکلین به انضمام کلیه خسارات قانونی؛
ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران؛

با سلام؛
با معرفی خود به وکالت از موکلین به استحضار می رساند؛ نامبردگان مشاعاً مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شرح فوق بوده اند.
نامبردگان نیازمند اخذ تسهیلات بانکی می شوند لیکن، از آنجائیکه شرایط اخذ دریافت تسهیلات بانکی را دارا نبوده اند، از طریق یکی از آشنایان خود با خوانده آشنا شده، و نامبرده قول مساعدت و همکاری برای اخذ تسهیلات بانکی را می دهد. در نتیجه ششدانگ ملک را به صورت صوری به نام خوانده منتقل می نمایند تا در ظاهر و با صورت سازی، خوانده محترم خریدار شرطی آپارتمان قلمداد گردیده و موکلین بتوانند از تسهیلات خرید مسکن بهره مند شوند.

خوانده محترم نیز به مالکین آپارتمان وکالت می دهد تا برای انتقال گیرنده با حق استرداد (شرطی)تسهیلات خرید مسکن دریافت نموده و مجدداً با تفویض اختیار، وکالت در بازپرداخت تسهیلات را نیز نسبت به سهام خودشان می دهد و برای پس از باز پرداخت تسهیلات نیز وکالت در فک رهن و انتقال آپارتمان به انتقال دهندگان اعطاء می کند.

هم چنین، برای این که هیچ گونه تردیدی در مالکیت موکلین نسبت به اصل آپارتمان و اصل تسهیلات دریافتی و هم چنین تعهد به بازپرداخت آن و مسولیت نامبردگان در خسارت تأخیر بازپرداخت وجود نداشته باشد، ضمن اقرار به وقوع معامله با حق استرداد، نامبردگان را وصی خود در انتقال آپارتمان به خودشان، آنهم نسبت به معامله با حق استرداد چیست؟ سهام قبلی خوشان، قرار می دهد.

موکلین نیز پس از دریافت تسهیلات، اقساط آن را در 144 ماه، باز پرداخت کرده، که قبوض پرداختی به پیوست تقدیم می شود. پس فک رهن، آپارتمان مهیای انتقال به خود می شوند که متوجه عزل خویش توسط خوانده می گردند.

بیع صوری,فسخ قرارداد,فسخ معامله

الزام به تنظیم سند رسمی

بنا به مراتب مذکور در بندهای فوق، مسلم و مسجل است که قصد واقعی طرفین، معامله با حق استرداد یا به عبارت دقیق تر، استقراض و توثیق بوده است نه حقیقت بیع.

به عبارت دیگر، به موجب اسناد شماره 1..67 و 63… و ..058 موکلین در ازای وجهی بسیار بخس (حدود 2 میلیون تومان) که اتفاقاً هیچ وقت هم پرداخت نشده است و هم چنین دریافت تسهیلات از بانک مسکن، صورتاً ملک خود را به خوانده محترم منتقل نموده، ولیکن حق استرداد را برای بازه زمانی پس از بازپرداخت تسهیلات بانکی و اجور عقب افتاده و زیان دیر کرد، به موجب وکالتنامه های 630.. و 630.. ، حفظ نموده اند که متاسفانه ظاهرا با تبانی با سردفترحق عزل ساقط نشده وموکلین که جاهل به مسائل حقوقی بوده اند نیز به این نکته مهم توجه ننموده و خوانده محترم با سوء استفاده از این موضوع پیش از اعمال وکالت، موکلین را عزل نموده اند.

محرز و مبرهن است که عمل حقوقی واقع شده مستنبط از مواد 34 و 33 قانون ثبت، دارای ارزش قرض و وثیقه است.

زیرا؛ اولاً؛ آخرین اراده متعاقدین در سند رسمی شماره 164.. به منصه ظهور رسیده و ممهور گشته است که معامله با حق استرداد (شرطی) می باشد.

ثانیاً؛ خوانده محترم در اقرار نامه شماره 63.. اقرار به شرطی و قابل استرداد بودن مبیع نموده که بعد از حضور اقرار نموده که وکلاء می تواند …. از تسهیلات بانک فوق جهت خریداری و ابتیاع پلاک موضوع وکالتنامه های یاد شده استفاده نمایند و کلیه قبوض و رسیدها که به تأیید بانک مزبور برسد مورد قبول موکل است و …

در واقع، موکلین ملک خود را به صورت شرطی و قابل استرداد به نام خوانده محترم نموده و ثمن معامله را نیز ثمن بسیار بخس تعیین می نمایند و ملک به صورت وثیقه در گرو بانک قرار می گیرد و بنا بر این می شود که پس از بازپرداخت کلیه اقساط بانکی (که باید هم به تأیید بانک رسیده باشد)، یعنی به عبارت دقیق تر، استرداد مثل ثمن، با اعمال وکالت قادر به استرداد مبیع باشند.
ثالثاً؛ ثمن بخس، یعنی فروش یک دستگاه آپارتمان90 متری با انباری 2 متری در تهران در مقابل ثمن تقریباً 2 میلیون تومانی، خود اماره ای بسیار محکمی بر عدم قصد واقعی طرفین در انتقال و قابل استرداد بودن مبیع پس از تسویه تسهیلات بانکی توسط موکلین می باشد.

چه این که به استناد مبایعه نامه های پیوستی واضح است که قیمت هر متر ملک در منطقه ای که آپارتمان موصوف در آن جا واقع است، حدود 30 میلیون تومان بوده است. ولیکن، ثمن معامله متنازع فیه (تقریباً 2 میلیون تومان)ارزش یک متر انباری را نیز دارا نمی باشد چه برسد به آپارتمان و انباری آن!!

در همین راستا، و برای کشف حقیقت تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت مبیع حین المعامله و هم چنین انجام تحقیقات محلی از مشاوران املاک محل برای روشن شدن قیمت معامله با حق استرداد چیست؟ مبیع در حین المعامله مورد استدعاست.

خامساً؛ با مداقه در قرارداد وکالتنامه شماره 63..6 و 63..8 مشخص می شود که قصد خوانده محترم دست گیری از موکلین در اخذ تسهیلات بانکی بوده است نه خرید قطعی ملک.

در نتیجه، مسلم و محتوم است که قصد طرفین معامله با حق استرداد و استقراض و توثیق بوده است. از طرفی، ریاست محترم دادگاه مستحضر هستند که در عقود معوض، هیچ ضرورتی وجود ندارد که عوض عاید کسی شود که معوض را می گیرد.

لذا، موکلین، ملک خود را به منظور استقراض،آنهم با واسطه خوانده محترمه ردیف اول و با صورت سازی، در وثیقه بانک قرار داده و از تسهیلات استفاده نموده اند. حال که مثل قرض خود را پرداخت نموده و ملک خود را نیز از رهن بانک فک کرده اند، ملکیت آنان باید به حال سابق اعاده شود.

هر چند در زمان اعاده ملکیت به موکلین خوانده با سوء استفاده از جهل قانونی موکلین، وکلا را عزل و وکالت در استرداد مبیع نیز با مانع مواجه شده است ولیکن از آنجائیکه آپارتمان موکلین به خوانده محترم تملیک نشده و صرفاً در وثیقه بوده و اتفاقاً با پرداخت مثل قرض از وثیقه نیز آزاد و فک رهن شده است. لذا، رفع مانع و اعاده ملکیت به موکلین از محضر ریاست محترم مورد تمناست.

والا، خوانده محترم بدون سبب شرعی و قانونی دارا شده است که در حقوق ما معامله با حق استرداد چیست؟ ممنوع

می باشد(مستنبط از ماده 319 قانون تجارت به عنوان مصداقی از قاعده منع دارا شدن بلاجهت) زیرا، بدون پرداخت هیچ گونه وجهی مالک یک باب آپارتمان گردیده و موکلین نیز نه تنها اپارتمان خود را از دست داده اند که هیچ، بلکه تسهیلات دریافتی خوانده محترم را پرداخت کرده اند که در حقیقت عوض و معوض از کیسه نامبردگان رفته است!

با توجه به الغای آثار تملیکی از معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی معامله با حق استرداد چیست؟ و بیع قطعی با وکالت یا نذر و غیره توسط ماده 33 و 34 و بعد قانون ثبت انتقال دهندگان هم چنان مالک شناخته می شوند. در این جا نیز از آنجائیکه موکلین مالک واقعی آپارتمان موصوف بوده اند پس از زمان انتقال با حق استرداد و شرطی اقدام به پرداخت مالیات و عوراض ملک نموده اند که به پیوست تقدیم می گردند.

بنا به مراتب فوق، و از آنجائی که متعاقدین اساساً قصد نقل و انتقال و تملیک را نداشته و صرفاً قصد استقراض و توثیق را داشته اند و از آنجائی که مقنن آثار تملیکی معاملات با حق استرداد از بین برده و تنها ارزش قرض و وثیقه بدان بخشیده است که این امر یعنی مبنای حکم مقنن نیز تنها غلبه نبوده و درواقع القای اثر تملیکی معاملات با حق استرداد و شرطی و رهنی یا بیع قطعی با وکالت و غیره نوعی اماره و مبتنی بر ظاهر نیست، تا امکان اثبات خلاف آن وجود داشته باشد.

بلکه الغای اثر تملیکی این گونه معاملات به شیوه قواعد ماهوی بوده که امکان اثبات خلاف آن هم ممکن نیست.

لذا، از محضر ریاست محترم دادگاه تقاضای دعوت از خواندگان محترم به دادرسی و رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام وقوع معامله با حق استرداد (شرطی) با وکالت در فسخ معامله و انتقال ملک به موکلین و هم چنین تقاضای صدورحکم مبنی بر اعلام فسخ معامله با حق استرداد (شرطی) و ابطال معامله موضوع سند رسمی شماره ..و هم چنین صدور حکم به اعاده وضع مالکیت خواهان ها به حالت سابق و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک به نام موکلین به استناد ماده 33 و 34 و بعد قانون ثبت و سایر اصول حقوقی و مقررات قانونی دیگر به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله حق الوکاله وکیل از باب تسبیب مورد استدعاست.

برای دسترسی به مقاله اعلام وقوع معامله و فسخ معامله با حق استرداد چیست؟ معامله صوری و سایر مقالات می توانید به سایت وکیل تهران بخش مقالات مراجعه نمایید

همچنین برای خواندن مقالاتی چون “ اثبات وقوع بیع : از زبان وکیل پایه یک دادگستری ” و “ ربا با توسل به معامله صوری : هر آن چیزی که باید بدانید! ” بر روی لینک ها کلیک بفرمائید

استرداد ثمن معامله چه شرایطی دارد؟

اصولا همزمان با وقوع عقد بیع به نحو صحیح و قانونی، خریدار مالک مبیع میشود و فروشنده مالک ثمن. این انتقال مالکیت، نتیجه بیع معتبر است و چنانچه به هر دلیلی، بیع منحل شود هریک از مبیع و ثمن باید به مالک پیش از عقد بازگردانده شوند.درصورتی که فروشنده به وظیفه خود مبنی بر استرداد ثمن به خریدار عمل نکند، خریدار میتواند با تقدیم دادخواست استرداد ثمن معامله ، الزام او را از دادگاه بخواهد.

دعوای استرداد ثمن معامله

مطابق توضیح فوق، این دعوا از سوی خریدار بیع علیه فروشنده مطرح میشود، اگر معامله منعقده میان آنها به طریقی اعتبار خود را از دست داده باشد و فروشنده از استرداد ثمن امتناع نماید.

استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله

موارد انحلال بیع

بی‌اعتباری عقد بیع ممکن است معلول هریک از عوامل ذیل باشد:

فسخ و استرداد ثمن

فسخ عقد ممکن است به استناد هریک از خیارات قانونی(خیار غبن، تدلیس، تاخیر ثمن و … ) یا خیار تخلف از شروط ضمن عقد باشد. بعد از فسخ قرارداد، هریک از مبیع و ثمن باید به مالک قبلی آنها مسترد شود.

فسخ قرارداد نیازمند اثبات در دادگاه از طریق تقدیم دادخواست تنفیذ فسخ میباشد.

اقاله و استرداد ثمن

اقاله یا تفاسخ، تصمیم ارادی طرفین عقد مبنی بر انحلال آن است؛ یعنی همان دو اراده ای که عقد را به وجود آوردند، بی اعتباری آن را اعلام مینمایند. چنانچه اقاله به صورت صحیح و قانونی واقع شود، موجب خاتمه اثر قرارداد از زمان وقوع اقاله به بعد خواهد بود که در اثر آن، عوضین عقد باید به طرفین بازگردانده شود.

وقوع اقاله به وسیله طرح دادخواست با عنوان تنفیذ اقاله، قابل اثبات نزد مرجع قضایی میباشد.

بطلان و استرداد ثمن

بطلان، وضعیت عقدی است که از ابتدا فاقد یکی از شرایط اساسی برای اعتبار معاملات بوده است. برای مثال، اگر طرفین ملکی را به موجب عقد بیع مورد خرید و فروش قرار دهند، در حالیکه ملک مزبور در زمان وقوع عقد به علت وقوع سیل تلف شده است، چنین بیعی باطل است؛ حتی اگر طرفین نسبت به تلف معامله با حق استرداد چیست؟ ملک جاهل باشند. همچنین معامله صغیر غیرممیز، معامله مجنون و معامله صوری نیز از جمله عقود باطل هستند.

عقود باطل تاثیری در انتقال مالکیت ندارند، بنابراین اگر مبیع یا ثمن به تصرف دیگری داده شده باشد، باید مسترد شود.

تلف مال پیش از قبض و استرداد ثمن

در صورتی که بعد از انعقاد عقد بیع و پیش از تسلیم، مال بدون تقصیر فروشنده تلف شود، بیع منفسخ میشود. چنانچه تلف مال در نتیجه تقصیر فروشنده باشد، خریدار میتواند به ایشان رجوع کند. زیرا بعد از وقوع بیع، فروشنده دیگر حقی بر مبیع نداشته و اتلاف مبیع مصداق اتلاف مال غیر و موجب مسئولیت مدنی بایع خواهد بود.

طرفین دعوای استرداد ثمن معامله

خواهان دعوای استرداد ثمن همیشه خریدار است و فروشنده نیز خوانده این دعوا میباشد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد ثمن

دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده، دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوا خواهد بود.

شرایط دعوای استرداد ثمن معامله

برای آنکه دعوای استرداد ثمن به نتیجه مطلوب برسد باید بی اعتباری بیع سابق برای دادگاه محرز باشد. اگر این امر محل شک باشد، خواهان باید پیش از تقدیم دادخواست استرداد ثمن، برای اعلام بی اعتباری قرارداد طرح دعوا نماید. دعوای مزبور حسب مورد ممکن است تایید بطلان، تایید انفساخ، تنفیذ فسخ یا تنفیذ اقاله باشد.

اقامه همزمان این دو دعوا به صورت توامان و ذیل یک دادخواست بلامانع است. در این صورت دادگاه ابتدا به بی‌اعتباری بیع رسیدگی کرده و پس از آن در صورت احراز بی‌اعتباری، حکم به استرداد ثمن خواهد داد.

(رای شماره 786 مورخ 12/7/91 شعبه 7 دیوان عالی کشور)

همانطور که شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان در رای شماره 729 خود مورخ 14/6/91 اشعار میدارد، چنانچه دعوای استرداد ثمن پیش از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود، قابلیت استماع ندارد.

رای شماره 414 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران به تاریخ 24/5/91 نیز بر همین حکم دلالت دارد.

استرداد مبلغ ثمن از وکیل در فروش ملک

در صورتی که مالک، برای فروش ملک خود وکیل با اختیار قبض ثمن تعیین کرده باشد و وکیل مزبور ضمن فروش ملک، ثمن را دریافت کرده اما از تحویل آن به موکل امتناع نماید، موکل باید دادخواست مطالبه وجه علیه وکیل را تقدیم نماید و مورد از مصادیق دعوای استرداد ثمن نمیباشد.

استرداد مبلغ ثمن از فضول ( مستحق للغیر درآمدن مبیع)

اگر بعد از وقوع بیع، معلوم شود فروشنده بر خلاف واقع خود را مالک معرفی کرده و ملک دیگری را فروخته است، عقد غیر نافذ خواهد بود.

صحت یا بطلان چنین قراردادی منوط به اراده مالک میباشد؛ چنانچه اراده مالک بر رد معامله فضولی باشد، عقد باطل خواهد بود و اگر رضایت خود را اعلام نماید، عقد صحیح است.

فلذا در صورتی که مالک اصلی ملک، راضی به معامله مذکور نشود، گویی معامله از ابتدا منعقد نشده است. در چنین شرایطی اگر مبیع و یا ثمن تسلیم شده باشند باید مسترد شوند؛ زیرا موجب قانونی برای تصرف آنها از سوی طرفین وجود ندارد.

اگر مالک، معامله فضولی را رد کرده باشد، در باب رجوع خریدار به فروشنده فضولی دو فرض مطرح میشود. خریدار در هر صورت میتواند برای دریافت ثمن به فضول مراجعه نماید؛ اما فقط خریداری مستحق دریافت خسارات قراردادی و غرامات است که نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع جاهل باشد.

در صورت امتناع فضول از پرداخت مبالغ مزبور، اصیل باید دادخواست مطالبه وجه علیه وی مطرح نماید و این دعوا مصداق دعوای استرداد ثمن نمیباشد.

استرداد ثمن عین معین

هرچند ثمن در اغلب اوقات به صورت وجه نقد معین میشود، اما از منظر قانونی در این مورد هیچ الزامی وجود ندارد و طرفین میتوانند یک عین معین، مثل یک ملک یا خودرو را به عنوان ثمن در عقد بیع منظور نمایند.

در صورتی که ثمن موضوع دعوا عین معین باشد و نه وجه نقد؛ در صورت انحلال بیع به یکی از اسباب فوق‌الذکر، خریدار میتواند همان عین معین را از فروشنده مطالبه نماید و فروشنده نیز موظف است عین را تسلیم کند. در صورتی که ثمن عین معین از بین رفته باشد یا نقص و عیبی در آن ایجاد شده باشد، فروشنده ضامن مثل یا بدل آن خواهد بود.

نحوه اجرای رای استرداد ثمن

اجرای این رای متوقف بر قطعیت حکم و تقاضای صدور معامله با حق استرداد چیست؟ اجرائیه از سوی محکوم‌له میباشد. در صورتی که محکوم علیه اقدام به اجرای مفاد حکم ننماید، میتوان از طریق توقیف اموال وی نسبت به اجرای رای اقدام کرد.

ثمن معامله و نحوه پرداخت، استرداد و مطالبه آن

ثمن معامله درمبایعه نامه چیست؟

قبل از پرداختن به ثمن معامله بهتر است با خود مبایعه آشنا شویم ،مبایعه نامه قراردادی می باشد که در آن اموال اعم از منقول و غیرمنقول به فروش می شود و در اصلاح این خرید و فروش بیع قلمداد می شود.در بیع عوض و معوض با هم رد و بدل شده یعنی در ازای دریافت مبیع ثمنی پرداخت می شود در واقع در تمام قراردادهای خرید و فروش قسمتی وجود دارد که به ما به ازای ریالی مال مورد معامله اختصاص دارد و تعیین کننده میزان پولی است که در ازای انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار به فروشنده تعلق می گیرد. این میزان پول در مبایعه نامه ثمن معامله نام دارد.
نکته:با توجه به اینکه بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مال مورد معامله، عوض(پول) قرار می گیرد بنابراین می بایست بین عوض و معوض (مال موضوع معامله و ثمن) به لحاظ عرفی برابری در ارزش وجود داشته باشد.

مشاوره با وکیل دعاوی ملکی به صورت حضوری، آنلاین و تلفنی در داداپ

ثمن معامله چقدر است؟

ثمن معامله در مقابل مثمن یا همان مبیع و موضوع معامله قرار می گیرد در خصوص مقدار ثمن معامله باید گفت که میزان و مقدار مشخصی برای ثمن متصور نمی باشد و بسته به ارزش معامله متغیر می باشد.
با توجه به اینکه بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مال مورد معامله، عوض(پول) قرار می گیرد بنابراین می بایست بین عوض و معوض (مال موضوع معامله و ثمن) به لحاظ عرفی برابری در ارزش وجود داشته باشد.
نکته:
طبق قاعده سنتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل می شود.
در قراردادهای پیش فروش اموال، به علت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبه آن به زمان آینده موکول می¬ گردد؛ به عنوان مثال در پیش فروش آپارتمان

نحوه پرداخت ثمن معامله

نحوه پرداخت ثمن معامله

پرداخت ثمن از سوی خریدار می تواند به طرق مختلفی حاصل شود که شامل حال،وعده دار و اقساطی می شود اما اصل براین است که پرداخت حال و بدون مدت می باشد در اصطلاح عرفی از آن تحت عنوان معامله نقدی یاد می شود مگر اینکه طرفین با توافق یکدیگر به پرداخت اقساطی یا موجل(وعده دار) توافق نمایند که در این صورت فروشنده تا زمان سررسید مهلت یا اقساط حق دریافت ثمن را نخواهد داشت.

اثبات پرداخت ثمن معامله با چه کسی است؟

وقتی معامله ای منعقد می شود طرفین ملزم به انجام تعهداتی می شوند که می بایست ان تعهدات را انجام دهند در این حالت خریدار در ازای دریافت مبیع ملزم به پرداخت ثمن می شود ،حال ممکن است خریداری که ثمن را پرداخت کرده است با این ادعا از طرف فروشنده مواجه شود که خریدار ثمن را به او تحویل نداده است در این حالت سوال این است که چه کسی باید ثابت کند که مبلغ رد و بدل شده است؟
در این حالت چون خریدار مدعی است که ثمن را به فروشنده پرداخت کرده است می بایست ثابت کند که چنین عملی(پرداخت) از سوی او صورت گرفته است و در مقابل فروشنده مبلغ را از او دریافت نموده است و یا اینکه مبلغ را به حساب فروشنده واریز کرده است.ممکن است خریدار برای اثبات ادعای خود در این خصوص شهودی را نیز داشته باشد که بتواند با توسل به آنها ادعای خود را به اثبات برساند.
نکته :اصل بر عدم پرداخت می باشد و در صورتی که خریدار نتواند ثابت کند که مبلغ را پرداخت کرده است می بایست مجدد مبلغ معامله را به خریدار پرداخت کند.
از سویی دیگر در صورتی که فروشنده در قرارداد اقرار به دریافت ثمن معامله کرده باشد، لیکن در واقع آن را دریافت ننموده است در این فرض فروشنده باید اثبات کند که بر خلاف مندرجات قرارداد و اقرار خود وجهی دریافت ننموده و پولی بابت این قرارداد دریافت نکرده است در غیر این صورت حق مطالبه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت که البته این امر کار دشواری خواهد بود.

بیشتر بخوانید: انواع کافه خیارات را بشناسید

در صورت عدم پرداخت ثمن معامله چه پیش می آید؟

در هر معامله و قراردادی هر کدام از طرفین دارای تعهداتی می باشند که که ملزم به اجرای آن تعهدات هستند. در این بین ممکنه است خریدار از پرداخت ثمن معامله خودراری کند در این صورت براساس قانون فروشنده این حق را دارد که یا معامله را فسخ کند یا الزام خردار را به پرداخت ثمن از دادگاه بخواهد .
در این صورت فروشنده علاوهئبر اینکه از این حقوق برخوردار می باشد می تواند از ایفای تعهداتی که مربوط به اوست خودداری کند و انجام آنها را منوط به پرداخت مبلغ نماید.
بنابراین می‌توان گفت که اگر خریدار پولی بابت معامله پرداخت نکند، یعنی همان عدم پرداخت ثمن معامله، در این صورت دعاوی حقوقی زیادی مانند مطالبه ثمن ، همچنین الزام به ایفای تعهدات در قرارداد و گاهی مواقع نیز منجر به فسخ قرارداد می‌شود.
ابطال معامله و نحوه استرداد ثمن معامله به نرخ روز
اگر معامله انجام شده، به دلیل تخلف فروشنده باطل شود و خریدار از این موضوع آگاه نباشد خریدار می تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه نموده و استرداد ثمن معامله را که پرداخت نموده است، مطالبه نماید. با این حال ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نوسانات بازار، ارزش معامله با حق استرداد چیست؟ پول یا ثمن معامله ، کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت، خواهان می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.

عدم قید ثمن معامله چیست؟

عدم قید ثمن معامله چیست؟

عقد وقتی واقع می شود که طرفین در خصوص شرایط آن با هم به توافق برسند و از شرایط مندرج آگاهی داشته باشند بنابراین صرف آگاهی طرفین از مقدار ثمن معامله کفایت می کند و عدم قید آن در معامله آسیبی به معامله صورت گرفته وارد نمی کند،امابهتر است طرفین معامله جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی علاوه بر توافق و آگاهی نسبت به ثمن در معامله میزان و مقدار ان را قید کنند.
نکته: عدم ذکر ثمن در معامله با مشخص نبودن ثمن در معامله به طور کلی ،متفاوت می باشد.

دعوی استرداد ثمن معامله چیست؟

دعوی استرداد ثمن با دعوی مطالبه ثمن متفاوت می باشد و نباید این دو موضوع را یکی پنداشت در دعوی مطالبه ثمن خریدار از پرداخت ثمن خودداری می کند و فروشنده برای مطالبه ان به دادگاه مراجعه می کند تا از این طریق الزام خریدار به پرداخت ثمن را پیگیری کند در حالی که در دعوی استرداد ثمن وضع به گونه دیگر است و این خریدار است که درخواست می کند مبلغی که پرداخته است به او بازگردانده شود.
برای اینکه خریدار بتواند ثمن پرداخت کرده را مسترد کند حالات زیر متصور است:

  1. معامله صورت گرفته بین خریدار و فروشنده فسخ شود و یا به علل قانونی باطل شود.
  2. طرفین معامله با توافق هم معامله را اقاله کنند.
  3. اگر مورد معامله(مبیع) متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده باشد.

مدارک لازم جهت طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله

مدارک لازم جهت طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله

برای اینکه بایع بتواند از طریق مراجع حقوقی جهت مطالبه ثمن معامله اقدام نماید می بایست مدارک ذیل را با خود به همراه داشته باشد:

  • کارت ملی و یا شناسنامه دارای کدملی
  • داخواست مطالبه ثمن
  • قرارداد یا مبایعه نامه ای که اساس مطالبه ثمن است.
  • ادله (مثل شهادت شهود) و مستندات

الزام به تادیه ثمن معامله یا قرارداد

برابر با قانون پرداخت ثمن از ارکان معامله می باشد و این پرداخت می بایست در زمان و مکان مشخص صورت بگیرد در قرارداد بین بایع ملزم است که مبیع را به خردار تحویل دهد و درمقابل خود نیز ملزم است که ثمن را به فروشنده تحویل دهد و اگر خریدار از پرداخت ثمن خوداری کند فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام به پرداخت ثمن از سوی خریدار مطرح کند.
نکته حائز اهمیت این است که باید بین دعوی مطالبه ثمن و استرداد ثمن تفاوت قائل شد و این دو را باهم یکی ندانست زیرا در دعوی مطالبه ثمن این فروشنده است که از دادگاه می خواهد که خردار ثمن را گرداخت کند در حالی که در استرداد ثمن خریدار خواهان دعوی بوده و به دلیل برهم خوردن معامله می خواهد مبلغ پرداخت کرده را پس بگیرد.
مواد قانونی در این خصوص:

  1. براساس ماده 395 قانون مدنی :اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد .
  2. همچنین براساس بند ۴ ماده‌ی ۳۶۲ قانون مدنی، همان‌طور که بایع ملزم به تحویل مبیع می‌شود، مشتری و خریدار هم به پرداخت ثمن معامله ملزم می‌شود و درصورتی‌که خریدار از پرداخت ثمن خودداری نماید، بایع می‌تواند از دادگاه اجرای این تعهد را خواستار شود.

خیار تاخیر ثمن معامله

طرفین می توانند برای اطمینان از حاصل شدن معامله به صورت دقیق شروطی را ضمن قرار داد بین خود تنطیم نمایند که در صورت تخلف طرف مقابل بتوانند خسارت خود را مطالبه نمایند اگر در این خصوص بین طرفین شروطی منعقد نشود دادگاه براساس قانون جهت احقاق حق متضرر اعمال نظر می کند. خیار به معنای اختیار می باشد و در قانون مدنی قانونگذار با قراردادن خیارات مختلف برای طرفین این امکان را فراهم کرده است که طرفین معامله بتوانند با استفاده از این خیارات نسبت به فسخ یا الزام طرف دیگر نسبت به تعهدات اقدام نمایند.یکی از خیارات مندرج در قانون که در معاملات کابرد فراوانی دارد خیار تاخیر ثمن می باشد براساس ماده 394قانون مدنی مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرایطی که در عقئ بیع مقرر شده است تادیه نماید همچنین براساس ماده 395 قانون مدنی:اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند،بایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ و یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.
بنابراین اگر بین طرفین در خصوص پرداخت ثمن مدت زمان خاصی مشخص شده باشد خریدار باید در زمان مورد نظر ثمن را پرداخت کند ولی اگر مدت خاصی مقرر نشده باشد براساس ماده 402 قانون مدنی(مهلت سه روزه) عمل می شود .
نکته حائز اهمیت این است که در صورتی فروشنده خیار فسخ دارد که مهلت پرداخت حال باشد وگرنه(در صورت پرداخت موجل) می بایست از طریق محاکم قضایی اجبار به پرداخت را درخواست کند.
معامله در زندگی افراد همواره نقش بسزایی داشته است و افراد برای اینکه بتوانند به کالاهایی که نیاز دارند دست به معامله با یکدیگر می زدند.در ادوار گذشته معامله به صورت کالا به کالا رواج فراوانی داشت ولی کم کم معملات از حالت تبادل کالایی خارج شد و در معاملات ثمن و مثمن رد و بدل می شد به این معنا که اشخاص در برابر دریافت کالا مبلغی را پرداخت می کردند.در واقع ثمن به معنای بها می باشد یعنی پولی که بابت فروش مال به دست می آید یا همان گولی که در قبلا دریافت کالا پرداخت می شود.مقدار بها و پولی که در معامله پرداخت می شود برابر با ارزش مال مورد معامله است که ممکن است با ارزش عرفی مال متفاوت باشد.
در صورتی که خریدار در پرداخت ثمن معامله تاخیر نماید به دلیل جلوگیری از ضرر فروشنده امکان دعوی مطالبه ثمن وجود دارد زیرا ارزش پول با توجه به تورم مدام در حال نوسان است.
نکته :در قراردادهای خرید و فروش،خواه ملک و زمین،آپارتمان و مغازه و. به مبلغی که خربدار بابت تحویل گرفتن مورد معامله به فروشنده پرداخت می کند ثمن معامله گفته می شود.ثمن معامله ممکن است به صورت نقدی(حال) یا اقساط پرداخت شود.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که در صورتی که بین خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن اختلاف پیش بیاید تکلیف چیست؟بنابر اصل قانونی بار اثبات همیشه بر دوش مدعی بوده و این خریدار است که باید ثابت کند که مبلغ را پرداخت کرده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.