شکاف عمیق نرخ آلومینیوم در بورس و بازار آزاد
معاون بازرگانی شرکت آلومینیوم ایران از شکاف عمیق قیمت آلومینیوم در بین بورس کالا و بازار آزاد خبرداد.
به گزارش چابک آنلاین، سید علی بهشتیگفت: این شکاف غیر طبیعی بیشتر به دلیل اختلاف نرخ ارز دستوری دولت بوده است.
وی گفت: تولیدکنندگان در بورس کالا باید با قیمت چهار هزار و 200 تومان نرخ تسعیر ارز خود را به ریال تبدیل کنند ولی در بازار آزاد این روند با نرخ صرافی ها محاسبه می شود.معاون بازرگانی شرکت آلومینیوم ایران با اشاره به اینکه بدون شک با این دستور العمل دولت چرخه واحدهای تولیدی آلومینیوم در کشور متوقف خواهد شد ادامه داد: صنعتگران در این حوزه مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز بازار ثانویه تهیه ولی با دستور العمل دولت باید محصولات خود را با نرخ رسمی عرضه کنند.
بهشتی تصریح کرد: همه مواد اولیه صنعت آلومینیوم از خارج وارد می شود و هیچ یک از مواد مورد نیازاین صنعت به قدر کفایت در ایران تولید نمی شود.
وی گفت: دولت از چهار هفته قبل بابت مواد اولیه به صنایع آلومینیومی ارز چهار هزار و 200 تومانی اختصاص نمی دهد و ارز همه مواد مورد نیاز این صنعت از طریق بازار ثانویه با نرخ های بالاتر تامین می شود.
تا روزآخر در امانت خیانت نمی‌کنم
جمالی‌پور: من استاندار دولت تدبیر و امید هستم و حتما در انتخاب و انتصاباتم متعهد به سیاست‌های دولت تدبیر و امید هستم و تا روزی که در این پست هستم، در امانت خیانت نمی‌کنم.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ "هدایت‌الله جمالی پور" استاندار قزوین به همراه "سیاوش طاهرخانی" شهردار قزوین که به مناسبت روز خبرنگار، از دفتر سرپرستی خبرگزاری خبرآنلاین در استان قزوین و هفته نامه "فروردین امروز" دیدار کرد، درگفت و گویی اختصاصی به سال آخر فعالیت دولت تدبیر و امید و ارزیابی عملکرد مدیران استان اشاره کرد و گفت: مدیریت و مسئولیت، امانتی است که براساس رای مردم به افراد سپرده میشود و باید مدیران با این دیدگاه همسو شوند و با سیاست‌های دولت حرکت کنند و اگر غیر از این باشد، خیانت است که در کتاب آسمانی و دین ما در مورد خیانت به امانت مطالب متعددی ذکر شده است.
او ادامه داد: من جزو استانداران بدشانس بودم که در سال‌های آخر دولت منصوب شدم و در همین ایام چندماهه شاهد حوادت تلخ آبان و بعد از آن، بحران کرونا بودیم. همچنین انتخابات مجلس هم برگزار شد و کار ما را سخت کرد و زمان ارزیابی دقیق را برای ما کاهش داد.
جمالی پور افزود: در همین ایام کوتاه ارزیابی هایی انجام دادیم و مدیران ضعیف را تغییر دادیم و تمام تغییرات استان در همین راستا صورت گرفته است و برای حفظ حرمت افراد به طور مصداقی نام نمی‌برم؛ اما سال آخر فعالیت دولت تغییر افراد سخت است و برخی به دلایلی مسئولیت نمی پذیرند.
استاندار قزوین در ادامه در پاسخ به این سوال که شائبه‌هایی مبنی بر تغییر سیاست‌های شما در استان برای جلب نظر مخالفان دولت با توجه به نتیجه انتخابات مجلس مطرح شده است، گفت: من، استاندار دولت تدبیر و امید هستم و حتما در انتخاب و انتصاباتم متعهد به سیاست‌های دولت هستم و تا روزی که در این پست هستم، در امانت خیانت نمی‌کنم.
او در ادامه به وضعیت همکاری با نمایندگان مجلس اشاره کرد: صادقانه بگویم نمایندگان مجلس هیچ فشاری برای انتصاب مدیران به ما نیاورده‌اند و تا الان هیچ موردی به عنوان تحمیل از سوی نمایندگان مطرح و اجرا نشده است و هر تغییری صورت گرفته، خود به جمع بندی رسیده‌ایم.
جمالی پور ادامه داد: مطمئن باشید، زمانی که احساس کنم نمی‌توانم سیاست‌های دولت را پیگیری کنم، در جایگاهم نخواهم ماند.
استاندار قزوین در ادامه باتوجه به وضعیت اقتصادی و پیشبینی کارشناسان به بروز اعتراض های مشابه سال‌های گذشته گفت: فضای همدلانه و مطلوبی بین مسئولان استان اعم از امام جمعه، مجموعه دولت و دستگاههای امنیتی و نظامی مثل سپاه وجود دارد که این همدلی و حمایت عامل غلبه بر بحران هایی مثل حوادث آبان ماه در استان میشود.
در ادامه این دیدار "امیر رجبی" سرپرست خبرگزاری خبرآنلاین ضمن تقدیر از حضور استاندار در دفتر خبرآنلاین، گزارشی از فعالیت‌های نشریات و فضای رسانه‌ای استان ارائه داد.
بی نیاز، مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین هم از تعامل رسانه‌ها تشکر کرد.
سازمان بورس صلاحیت صدور حکم ندارد
1399/12/13
یک حقوقدان گفت: مجازات را قاضی دادگاه تعیین میکند لذا صدور حکم مجازات در صلاحیت سازمان بورس یا شورای عالی بورس نیست.
به گزارش فراسرمایه ، حمید اسدی با اشاره به آیین نامه‌ای مصادیق اغوا و معاملات صوری که توسط سازمان بورس مصوب شد اظهار کرد: ایرادات و انتقاداتی در این باره وجود دارد که هر چه بهتر کردن و تصحیح این دستورالعمل باید مورد توجه قرار بگیرد.
این حقوقدان افزود: در ابتدای دستورالعمل اشاره شده در اجرای بند سه ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، این بند اصلا اجرا ندارد و جرم انگاری کرده است و در واقع باید نوشته می‌شد عطف به بند سه ماده ۴۶ این دستورالعمل تصویب شده است.
وی گفت: بر اساس ماده ۱۹ اجرایی قانون بازار، مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند به پیشنهاد سازمان بورس به تصویب شورا عالی میرسد و در واقع ماده ۱۹ این تعیین مصادیق را برعهده سازمان بورس و شورای عالی بورس قرار داده است.
اسدی با اشاره به بند سه، ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار بیان کرد: در واقع بعد از تصویب قانون اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ مسولین امر در زمان تصویب آیین نامه اجرایی در سال ۱۳۸۶ به این استنباط رسیدن که باید مصادیق ظاهر گمراه کننده در روند معاملات، ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص، منحصرا تفکیک و اعلام کنیم.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی هر جرمی باید در قانون، عنوان مجرمانه تصریح شود، هر جرمی یک رکن مادی دارد و این رکن عنوان مجرمانه را تکمیل میکند.
وی تصریح کرد: زمانی که قانون مجازات اسلامی در معنی سرقت بیان میکند ربودن مال غیر یعنی غیر از ربودن دیگر سرقت نیست، به عنوان مثال اگر گوشی تلفن همراه را در اختیار فردی قرار دهیم و وی اعلام کند با قیمتی مشخص آن را فروخته و مبلغ آن را به برمی گرداند به دلیل اینکه با ارداه خود گوشی در اختیار فرد قرار داده شده و شخص گوشی را بر نگرداند این فعل جرم سرقت نیست بلکه خیانت در امانت است.
اسدی تاکید کرد: حقوقدان‌ها در بحث ماده ۱۹، آیین نامه اجرایی قانون بازار، به این نتیجه رسیدن که نیاز به تبیین این رکن مادی هستیم الان هر اقدامی را می‌توانیم ظاهر مجرمانه بدانیم در حالی که باید این تفکیک، منحصر و محدود شود.
این حقوقدان گفت: البته اینکه چرا تا به حال از سال ۱۳۸۶ تاکنون اصلا به این نکته توجه نشده جای سئوال دارد که چرا پس از حدود ۱۴ سال این مصادیق احصا نشدن و اگر اعلام می‌شدند این مشکلات فعلی را در بازار سرمایه نداشتیم.
وی با بیان اینکه بند سه ماده ۴۶ جرم انگاری کرده و مجازات جرم این بند، سه ماه تا یکسال حبس تعزیری یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده و یا زیان متحمل نشده است، افزود: مجازات را قاضی دادگاه تعیین میکند لذا صدور حکم مجازات در صلاحیت سازمان بورس یا شورای عالی بورس نیست.
اسدی بیان کرد: قاضی دادگاه در زمان صدور مجازات حق استناد به قانون را دارد لذا دستورالعملی که تصویب می‌کنیم برای قضات الزام آور نیست و باید در قالب قانون مصوب مجلس باشد بنابراین دستورالعمل احصا و تعیین مصادیق دستکاری را برای کمک و راهنمایی قضات، بازپرسان و دادرسان تصویب می‌کنیم کما اینکه اگر قاضی با جرم دستکاری در بازار مواجه شود میتواند درخواست ارجاع به کارشناس رسمی داشته و اصلا توجهی به دستورالعمل‌ها نداشته باشد.
این حقوقدادن خاطرنشان کرد: فعالان بازار سرمایه، سازمان بورس و شورای عالی بورس باید کمک کنند این مصادیق احصا و در قالب دستورالعمل تصویب شود تا راهنمای تعیین مجازات برای بازپرسان و قضات شود.
وی گفت: نظراتی که قرار است در قالب دستورالعمل مصوب شود باید محدود، شفاف و روشن باشد، چه حجمی، چه تعدادی، چه میزانی از معاملات میتواند مصداق دستکاری در بازار باشد و سعی کنیم با این مصادیق هم جنبه بازدارندگی ایجاد شود و هم به قضات برای صدور رای کمک کنیم.
خیانت در امانت کارگزار بورس
مضاربه چیست؟
مال غیر منقول به چه اموالی اطلاق می شود؟
جرایم و مجازات مربوط به بورس
با توجه به گسترش بورس و این احتمال که افراد زیادی مایل به شرکت در این بازار هستند به بررسی جرایم و مجازات مربوط به بورس پرداخته ایم
چرا که فکر می کنیم دانستن این قوانین به افراد کمک می کند تا سرمایه گذاری آگاهانه تر و با ریسک کمتری انجام دهند
و از انجام اعمای که از نظر قانونی تخف به حساب می آیند پرهیز کنند.
در ادام هبه بررسی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار تحت عنوان جرایم و مجازات ها خواهیم پرداخت.
ماده ۴۶:
اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود
به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱- هر شخصی که “اطلاعات نهانی” مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار
وی قرارگرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آن ها به
هرعنوان نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و
انتشار آن ها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
۲- هر شخصی که با استفاده از “اطلاعات نهانی” به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
۳- هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا
ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
۴- هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا “اعلامیۀ پذیره نویسی” به منظور
عرضۀ عمومی اوراق بهادار نماید.
اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای “اطلاعات نهانی” شرکت شناخته می شوند:
الف) مدیران شرکت شامل اعضای هیئتمدیره، هیئتعامل، مدیرعامل و معاونان آنان؛
ب) بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت؛
ج) سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد
سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان؛
د) مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ذیربط یا نمایندگان شرکت های مادر
(هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در
هیئت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند؛
هـ) سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به “اطلاعات
نهانی” دسترسی دارند.
تبصره ۲
اشخاص موضوع تبصره یک این ماده موظف اند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که
مبتنی بر”اطلاعات نهانی” نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به “سازمان” و
“بورس” مربوط گزارش کنند.
ماده ۴۷
اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به “سازمان” و یا “بورس” ارائه نمایند یا
تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیۀ گزارش های موضوع این قانون مورد استفاده قرار
دهند، حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.
ماده ۴۸
“کارگزار،” “کارگزار/معامله گر،” “بازارگردان” و “مشاور سرمایه گذاری” که اسرار اشخاصی را که
برحسب وظیفه از آن ها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازات های مقرر در
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
ماده ۴۹
اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست
آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱- هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیت هایی از قبیل “کارگزاری،”
“کارگزار/معامله گر”ی یا “بازارگردانی” که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر
یک از عناوین مزبور معرفی کند.
۲- هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائۀ تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم
به “سازمان” و یا “بورس” مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
۳- هر شخصی که مسئول تهیۀ اسناد، مدارک، اطلاعات، “بیانیۀ ثبت” یا “اعلامیۀ پذیره نویسی” و امثال
آن ها جهت ارائه به “سازمان” می باشد و نیز هر شخصی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه
گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را برعهده دارد و در
اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
۴- هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش های خلاف واقع مربوط به
اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.
ماده ۵۰
“کارگزار،” “کارگزار/معامله گر” یا “بازارگردانی” که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به
وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابه ای جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود یا
دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات های مقرر در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵
محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱
در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، خیانت در امانت کارگزار بورس مجازات های پیشبینی شده بر
حسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می شود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسئولیت
تصمیم گیری را بر عهده داشته اند.
ماده ۵۲
“سازمان” مکلف است مستندات و مدارک مربوط به خیانت در امانت کارگزار بورس جرائم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به
مراجع قضایی ذیصلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرائم
مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان دیده می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه
نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
جرایم و مجازات مربوط به بورس را با هم بررسی کردیم
اگر شما هم تجربه ای در این زمینه دارید خوشحال خواهیم شد تا آن را با ما در میان بگذارید.
وای به روزی که بگندد نمک
خبر بیشتر از آن که تلخ باشد، بهت آور بود. خبری که حاکی از این بود که در زیرزمین شرکتی که مدیریت بزرگترین تالار بورس کشور را بر عهده داره رمزارز استخراج می شده است! طنزی تلخ که باورش برای مخاطب سخت بود. شرکتی که ماموریت آن جذب سرمایه مردم بود و بازاری که باوجود روزهای ریزشی متوالی، سهامداران را از حضور در بازارهای موازی غیرمطمئن ازجمله رمزارزها منع میکرد، حالا خود سوژه این خبر عجیب شده بود. طبیعی است ابعاد این زلزله به قدری بزرگ بود که بعد از چندبار تایید و تکذیب، اولین تلفات این خبر برکناری مدیر سازمان بورس باشد.
بازگشت اعتماد سهامداران از مسیر ماینینگ!
به گزارش بیداربورس، اردیبهشت ۱۴۰۰ خیانت در امانت کارگزار بورس که علی صحرایی مهم‌ترین دلیل ریزش بورس را آسیب به اعتماد مردم عنوان کرد و با جدیت تمام از وضعیت خوب بازار از لحاظ بنیادی صحبت میکرد و اجرایی شدن بسته حمایتی ۱۰گانه را راه حلی برای کسب اعتماد دوباره سرمایه گذاران دانست، هیچکس فکر هم نمیکرد که به فاصله ۵ ماه، اعتماد سرمایه گذاران با کشف دستگاه های ماینر در زیرزمین ساختمان شرکتی خدشه دار شود که صحرایی مدیرعامل آنجاست، اما در کمال ناباوری این اتفاق افتاد.
شرکت بورس باید پاسخگو باشد
ششم مهرماه بود که در ابتدا شایعاتی مبنی بر کشف چند دستگاه ماینر در زیرزمین ساختمان شرکت بورس توسط حراست رسید، «مصطفی بهشتی سرشت»، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به این خبر اعلام کرد: این دستگاه‌ها متعلق به شخص خاصی نبوده است اما به طور کلی چنین فعالیتی خارج از فعالیت‌های شرکت بورس محسوب میشود و این مجموعه باید پاسخگو باشد.
صحرایی قویا تکذیب کرد
اولین واکنش صحرایی انکار بود، مدیرعامل شرکت بورس ساعاتی پس از پخش، مطرح شدن چنین خبری را اشتباه خواند و از عدم صحت این موضوع خبر داد. دومین واکنش هم تکذیب آن هم در بُعدی بزرگ تر بود.
بر این اساس شرکت بورس در اطلاعیه ای رسمی شایعه‌ای مبنی بر وجود ماینر شخصی در این شرکت را به شدت تکذیب و اعلام کرد گرچه شرکت بورس اوراق بهادار تهران ورود به حوزه رگولاتوری رمزارز را به عنوان یک دارایی دیجیتال و در قالب یک پروژه تحقیقاتی دنبال کرده، اما درباره انتشار شایعه‌ای مبنی بر وجود ماینر شخصی در این شرکت، بورس تهران شایعات مطرح شده در این زمینه را قویاً تکذیب میکند.
سازمان پنهان‌کاری نکرد
از سوی دیگر شرکت انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) از پیگیری‌های این شرکت نسبت به کشف ماینر در شرکت بورس تهران خبر داد و اعلام کرد که چنین کشفی از سوی صنعت برق انجام نشده است. با تکذیبیه شرکت بورس و اطلاعیه توانیر حاشیه ها کمی فروکش کرده بود که تایید وجود ماینر از سوی سازمان بورس همه رو غافلگیر کرد. در این اطلاعیه ضمن تاکید بر فراخوانی مدیران شرکت بورس برای ارائه توضیحات، آمده بود که فعالیت مزبور در گزارش ها و حساب های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده و با توجه به اینکه بدوا چنین امری با اساسنامه و رسالت شرکت بورس نیز همخوانی نداشته، موضوع به معاونت حقوقی سازمان ارسال شده است.
پای اعضای هیئت مدیره شرکت بورس به قضیه باز کرد
هنوز در بهت ادعاهای ضد و نقیض بودیم که خبر استعفای صحرایی، پازل را تکمیل کرد. اما نکته مهم این خیانت در امانت کارگزار بورس بود که صحرایی با اشاره به اینکه استفاده از ماینرها با مصوبه هیأت مدیره بوده، پای اعضای هیت مدیره شرکت بورس را به قضیه باز کرد. تاجاییکه در فضای مجازی کاربران استعفای صحرایی را کافی ندانسته و خواستار محاکمه و برخورد با اعضای هیئت مدیره شرکت بورس که در وزارت اقتصاد هم دستی بر آتش دارند، شدند.
خشم هیئت مدیره دامن صحرایی را گرفت
محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به نمایندگی از سرمایه‌گذاری صبا تامین
امیر تقی خان تجریشی به نمایندگی از سرمایه‌گذاری توسعه ملی
محمدرضا محسنی به نمایندگی از بانک آینده
حسین بوستانی به نمایندگی از کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
مهدی امیری به نمایندگی از سرمایه‌گذاری تدبیر و مهدی سدیدی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی بانک‌ها اعضای هیئت مدیره شرکت بورس به ریاست جواد عشقی نژاد به نمایندگی از سرمایه‌گذاری اهداف هستند.
البته حمله صحرایی به اعضای هیئت مدیره بی جواب نماند و آنها با انتشار تصویر حکم برکناری صحرایی از مدیرعاملی به دلیل عملکرد و مصوبات اجرایی نشده پیشین، خبر استعفای این مدیر سابق را زیرسوال بردند.
توپ در زمین هیئت مدیره سابق
بااین‌حال برکناری صحرایی هیئت مدیره را راضی نکرد و درنهایت به شفاف سازی در کدال در خصوص مصوبه ای که صحرایی با نام بردن از آن هیئت مدیره را همسوی تصمیمات خود نشان داده بود، ختم شد. براساس این شفاف سازی هیئت مدیره کنونی بورس تهران، مصوبه ای تحت عنوان استخراج رمزارز و نصب دستگاه ماینینگ و خرید دستگاه به نام ماینر، نداشته و دستگاههای خریداری شده که توسط کمیته ساختمان هیأت مدیره وقت مصوب شده با نام "سرورهای پردازشگر مورد نیاز مرکز داده" بوده است.
با این شفاف سازی از مقصران احتمالی دیگری رونمایی شدن و توپ به زمین هیئت مدیره پیشین شرکت بورس افتاد. خب حالا باید بینیم اعضای هیئت مدیره سابق شرکت بورس چه کسانی بودند؟
به جز سدیدی، تجریشی و محسنی که در هیئت مدیره کنونی هم حضور دارند
علی اکبر امین تفرشی به نمایندگی از شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد
محمد رضا صادقی مقدم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین،
و محمودرضا خواجه نصیری به نمایندگی از کارگزاری خبرگان سهام اعضای هیات مدیره بورس تهران در دوره گذشته به ریاست محمد ابراهیم محمد پورزرندی به نمایندگی از سرمایه گذاری ملی ایران بودند.
نکته مهم اینکه کسانی که از هیئت مدیره سابق شرکت بورس همچنان در دوره فعلی هم مسند دارند، قطعا میتوانند راجع به مصوبه یا تنفیذنامه های مورد تایید هیئت مدیره پیشین شفافسازی کنند.
سوالات بی جواب .
همانطور که تا اینجا متوجه شدیم با توجه به شفاف نبودن اطلاعات منتشر شده زوایای پنهان این موضوع بسیار زیاد بوده و اعتماد کردن به خبرهای ضد و نقیض و تایید و تکذیب های روزانه سخت است.
از طرفی شنیده میشود درآمد استخراج رمزارز به کیف پول(ولت) تحت مالکیت مدیرعامل شرکت واریز شده، در مقابل این صحبت ها حسین بوستانی عضو کنونی هیئت مدیره شرکت بورس قویا تاکید میکند که این ماینرها برای شخص صحرایی نبوده، البته سازمان بورس هم این موضوع را تایید کرده است.
اگر بپذیریم که این دستگاه ها برای مدیرعامل شرکت بورس نبوده، سوال اصلی این میشود که دستور استفاده از این دستگاه به عنوان ماینر را چه کسی یا کسانی داده اند؟ اگر رمزارز استخراج شده به ولت شخصی مدیرعامل واریز شده، سازو کار انتقال این درآمد به شرکت یا مالکان شخصی این دستگاه به چه صورت بوده است؟
امکان دارد اداره برق متوجه افزایش مصرف برق نشده باشد؟
یکی دیگه از ابهاماتی که در این موضوع وجود دارد عدم آگاهی مسئولان صنعت برق از ماینینگ در شرکت بورس بود، به گفته سخنگوی صنعت برق کشور به محض اینکه کنتور در دوره قرائت قرار می گیرد، افزایش مصرف قابل تشخیص است لذا زمان زیادی از نصب ماینر در شرکت بورس نگذشته بود که شناسایی صورت گرفت. این در حالی که اگر قبول کنیم که این دستگاه در هییت مدیره پیشین شرکت وارد زیرزمین شدند یعنی حداقل یک سال از حضور آنها میگذرد، بنابراین یا دستگاه ها حضور داشتند و وارد فاز ماینینگ نشدند یا توانیر متوجه این موضوع نشده است؟
مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران در این خصوص گفت: به محض آنکه فرایند ماینینگ آغاز شود، تغییر الوریتم مصرف برق قابل مشاهده است. بنابراین امکان ندارد که روزهای زیادی از این مهم گذشته باشد.
البته رئیس انجمن بلاکچین ایران نظر دیگری در این خصوص داشته و اعتقاد دارد با توجه به میزان برق مصرفی در شرکت بورس که به دلیل وجود سرورهای بسیار زیاد بالا بوده، امکان دارد که این افزایش مصرف برق نیز به عنوان فاز توسعه در نرم افزار و سخت افزار شرکت بورس در نظر گرفته شده باشد و قابلیت شناسایی برای اداره برق نداشته است.
رشدی ۱۱۴ درصدی مصرف برق شرکت بورس
در نگاهی به هزینه شرکت بورس در ۴ سال گذشته بابت مصرف انرژی، متوجه مشویم که هزینه انرژی (یعنی آب، برق، گاز و سوخت) در سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۷۲۷ و ۷۴۶ میلیون تومان بوده و براساس گزارش این شرکت در صورت های مالی سال ۹۸ برآورد شرکت از این هزینه در سال ۹۹، ۸۷۷ میلیون تومان می‌شده اما با نگاهی به صورت های مالی سال ۹۹ ببینیم که هزینه‌ها با پیشبینی و عدد سال های گذشته بسیار متفاوت بوده و با رشدی حدود ۱۱۴ درصدی به ۱۶۰۲ میلیون تومان رسیده است.
بیتکوین یا اتریوم؟
موضوع دیگری که باید مورد بررسی قرار بگیرد، نوع دستگاه های کشف شده است، رئیس انجمن بلاکچین احتمال استخراج بیت کوین را ضعیف دانست و گفت: با توجه به اینکه سال ها است که از کارت گرافیت برای استخراج بیت کوین استفاده نمیشود، به نظر میرسد که در زیرزمین شرکت بورسی ارزی غیر از بیتکوین و به احتمال بالا ارز استخراج شده اتریوم است.
وی در ادامه با تاکید بر فرضیه خود عنوان کرد: صدای دستگاهی که برای استخراج بیت کوین استفاده میشود به قدری زیاد است که امکان ندارد بتوان از آن در زیرزمین یک شرکت پررفت و آمد استفاده کرد.
با این حال سخنگوی صنعت برق، این ادعا را رد و تاکید کرد که دستگاه های موجود در ساختمان شرکت بورس برای استخراج بیت کوین بوده است.
خیانت در امانت
اتهام اصلی این است که مجوز ماینیگ در اساسنامه شرکت وجود نداره و نه تنها این عمل بدون مجوز قانونی از وزارت صمت و صنعت برق جرم تلقی میشود، بلکه فعالیت شرکتی که وظیفه انجام معاملات در بازار سرمایه به عنوان یک بازار مولد را دارد، میتواند تاثیر منفی بالایی بر بازار و اعتمادعمومی داشته باشد.
احمد سرلک، وکیل دادگستری اعتقاد داره که بحث خیانت در امانت یا سوءاستفاده از امکانات دولتی را هم می‌توان در این پرونده لحاظ کرد و مجازات‌هایی مانند حبس از ۶ ماه تا دوسال به همراه پرداخت خسارت و جریمه رو برای این افراد در نظر گرفت.
هرچه بگندد نمکش میزنند
اما فارق از تخلف استخراج رمزارز، همیشه شرکت بورس به عنوان ناظر به ناشران بازار سرمایه نظارت میکند که حقوق سهامداران تضعییع نشود و تمام مسائلی که میتواند روی سهم تاثیرگذار باشد روی کدال شفاف سازی شود، این در حالی است که شرکت بورس خود یک شرکت سهامی عام است و به عنوان ناشر در ابتدای اجرا، چنین فعالیتی را باید در سامانه کدال شفاف سازی میکرده است.
بنابراین باتوجه به قصور شرکت بورس در این موضوع، حمید اسدی کارشناس حقوقی بازار سرمایه در مورد حق شکایت سهامداران گفت: سهامداران حق شکایت دارند و سازمان در این مورد ورود میکند؛ درصورت احراز تخلف هم حکم انضباطی صادر میکند.
منتظر پاسخگویی هستیم
با این حال یکی از مواردی که باعث ابهام و حتی عصبانیت سهامداران شده، زاویه های مبهم بسیار این ماجراست که سوالات بی‌پاسخ زیادی را برای مخاطب به وجود میاورد. در فضای ملتهب و سرشار از عصبانیت سهامداران که چطور میشود نهاد متولی جذب سرمایه در کشور که مردم را از سرمایه گذاری در بازارهای موازی مانند رمزارز منع میکرده، خود به استخراج آن بپردازد، شفاف سازی هرچه سریع تر درباره ابعاد ماجرا میتواند التهاب موجود را ارام کند چرا که فضای بسته و غیرشفافی که در مدیریت این بحران پیش گرفته شده میتواند به شایعاتی همچون اینکه دایره این ماجرا به شرکت بورس محدود نبوده و ابعاد گسترده تری را دربرمیگیرد دامن بزند. در این شرایط شفاف سازی و توضیح دقیق درخصوص افراد دخیل در این تخلف میتواند اوضاع را بهتر کند و بازار منتظر انجام این مهم از سوی مسئولین است.
دیدگاه شما