سکه و بورس در راس بیشترین رشد


طائب: آمریکایی ها از اردیبهشت برنامه اغتشاشات را طراحی کردند

سرویس سیاسی - طائب گفت: بر اساس اجماع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی از اردیبهشت ۱۴٠۱ آمریکایی‌ها، رژیم غاصب صهیونیستی و انگلیس دنبال بودند که سال ۱۴٠۱ را سال اغتشاش در ایران قرار دهند.

به گزارش سرویس سیاسی برخط نیوز به نقل از فرارو - مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه برنامه دشمن این بود که از مهرماه اغتشاشات را با دو بهانه حجاب و مسائل معیشتی، صنفی در دانشگاه ها اجرا کند، گفت: شروع حرکت از دانشگاه های تهران با مسائل صنفی و سپس گسترش به دانشگاه های کشور، پیوند زدن به مدارس و معلمان، سپس مسائل قومی و مذهبی و بعد هم اگر موفق شدند حمله به مراکز حساس سناریوی دشمنان بود.

به گزارش فارس، حسین طائب مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران شامگاه چهارشنبه در گردهمایی تجدید بیعت بسیجیان اصفهان با شهدا اظهار کرد: امام (ره) بسیج را تشکیل داد تا با فدا کردن جان و مال خود مسیر انقلاب را تا ظهور حضرت، ولی عصر (عج) ادامه دهد، مردم قدر بسیج را می دانند چرا که در بزنگاه ها برای دفاع از جان مردم وارد می شود و نقش آفرینی می کند.

وی با بیان اینکه امروز جهاد امنیتی در مقابل فتنه انجام شد، اما هنوز پرونده این حادثه بسته نشده است، افزود: زمانی پرونده آن بسته می شود که جهاد تبیین کار خودش را انجام داده و زمینه سازی کند تا خون شهدای امنیت و تحمل سختی های جانبازان و مجروحان حوادث و زحمات مجاهدان در جهاد تبیین اثر بگذارد و فضاسازی تیره و تاری که دشمن ایجاد کرده تبدیل به روشنایی شود.

طائب در تبیین چرایی این اغتشاش در مقطع فعلی گفت: بر اساس اجماع دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی از اردیبهشت ۱۴٠۱ آمریکایی ها، رژیم غاصب صهیونیستی و انگلیس دنبال بودند که سال ۱۴٠۱ را سال اغتشاش در ایران قرار دهند و این برآورد برای مسوولان گزارش شده بود و رهبر انقلاب نیز هشدار این اتفاقات را در سالگرد رحلت امام (ره) بیان کردند.

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به جزئیات سخنرانی رهبر انقلاب در دیدار با مردم در سالگرد رحلت امام (ره) گفت: برنامه دشمن این بود که از مهرماه با شروع دانشگاه ها و مدارس حرکت اعتراضی را با دو بهانه حجاب و مسائل معیشتی، صنفی در دانشگاه ها اجرا کند و پیاده نظام این حرکت جریان چپ مارکسیستی، جریان غرب گرا و گروه های غرب گرایی بودند که فکر می کردند زمینه برای ابراز وجود فراهم است.

طائب در ادامه با اشاره به مراحل طراحی دشمن در اغتشاشات اخیر، گفت: شروع حرکت از دانشگاه های تهران با مسائل صنفی و سپس گسترش به دانشگاه های کشور، پیوند زدن به مدارس و معلمان، سپس مسائل قومی و مذهبی و بعد هم اگر موفق شدند حمله به مراکز حساس سناریوی دشمنان بود.

مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه نیروی انتظامی به دلیل آنکه درگیر مسأله تامین امنیت اربعین بود روایت اولی از ماجرای فوت خانم امینی ارائه نداد و دشمن به دروغ روایت سازی کرد و بعد هم با ایجاد مظلومیت و تولید خشم کار خود را برای اغتشاش شروع کرد، گفت: طراحی با مساله قومیتی آغاز شد و بعد هم به دنبال حادثه سازی در قوم لر، بلوچ و ترک حرکت خود را دنبال کردند.

وی با اشاره به تجربه پیشین دشمن در پروژه کشته سازی گفت: در فتنه ۸۸ آمریکایی ها ندا آقاسلطان را شناسایی کردند و از قبل فیلم و مجسمه آماده شد و بعد هم در میدان فتنه حادثه ایجاد، سپس به سرعت فیلم ها منتشر و در خارج از کشور خیابان ها به نام وی نام گذاری شد.

خانم دوتابعیتی سوژه پروژه کشته سازی دشمن

طائب خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ هم یک خانم دوتابعیتی را پیدا کردند که در کشور های همسایه زندگی می کرد و طراحی کرده بودند در آستانه انتخابات به بهانه بازدید از خانواده این فرد را به داخل کشور کشانده و بعد هم با طراحی عملیات انتخابات را به اغتشاش بکشند که به فضل الهی هم تیم ترور دستگیر شد و هم فیلم هایی که از قبل ساخته بودند کشف شد.

مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: امسال دشمنان اغتشاش را از مسائل قومی شروع کردند و بعد هم به دانشگاه و مدارس کشاندند، اما با حضور به موقع نیرو های امنیتی موضوع جمع شد و این ها مجبور شدند آخرین مرحله یعنی پروژه زندان ها را عملیاتی کنند تا زندانیان را وارد آشوب کنند که در این پروژه هم ناکام ماندند.

وی با تأکید بر اینکه در فتنه اخیر دشمنان همه توان خودشان را به صحنه آوردند، گفت: البته آن ها رها نمی کنند، چون علت اغتشاش همچنان تداوم دارد و اگر توانشان برسد این حرکت را سکه و بورس در راس بیشترین رشد ادامه می دهند.

مهار قدرت جمهوری اسلامی هدف اصلی دشمن

طائب تصریح کرد: هدف دشمنان این است که قدرت جمهوری اسلامی را مهار کنند و می گویند جمهوری اسلامی در روند جهانی در حال قدرت یافتن است و این قدرتمندی مدل حکمرانی جدید در جهان ایجاد کرده و دموکراسی غرب را به چالش کشیده است پس باید آن را تضعیف کرد.

مشاور فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به جزئیاتی از سند راهبردی امنیت ملی آمریکایی ها اضافه کرد: آمریکایی ها گفتند آمریکا باید تا سال ۲۰۲۵ رهبر دهکده جهانی شود و اگر این اتفاق نیفتاد آمریکا به سمت فروپاشی خواهد رفت، در دوره دو ساله دموکرات ها دو بار سند استراتژی امنیت ملی خودشان را منتشر کردند.

وی افزود: آمریکایی ها در سند جدید نوشتند: «دنیا در حال تغییر است و ما در مرحله حساسی در تعیین رقابت برای آینده جهان هستیم برای شکل دادن به آینده نظم بین المللی در میانه یک رقابت استراتژیک قرار داریم، اکنون در سال های اولیه یک دهه تعیین کننده برای آمریکا و جهان هستیم، اقداماتی که انجام می دهیم تایید می کند که این دوره عصر درگیری و اختلاف و یا آغاز آینده موفق و باثبات به رهبری آمریکا است، جهان در حال تقسیم شدن و ناپایدارتر شدن است و در این دهه سرنوشت آمریکا و جهان تعیین می شود.»

طائب با بیان اینکه آمریکا ۲ سال پیش سه رقیب برای خودش معرفی کرده است، اضافه کرد: قدرت های تجدیدنظر طلب مثل چین و روسیه به عنوان تهدید اول، قدرت هایی مثل ایران و کره شمالی به عنوان تهدید دوم و گروه های فراملی مثل انصارالله، جهاداسلامی سه تهدیدی بودند که آمریکایی ها در این سند عنوان و پیامد هایی را هم در پی این تهدیدات ذکر کردند.

مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: عدم رعایت احترام آمریکا توسط رقبا، عدم اعتماد کشور های متحد به آمریکا و تقویت نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه سه پیامد تهدیداتی بود که آمریکایی ها اعلام کردند.

۳ چالش آمریکایی ها در دهه جدید چیست؟

وی با بیان اینکه آمریکایی ها در استراتژی امنیت ملی که هفته قبل معرفی کردند می گویند ما با ۳ چالش روبرو هستیم، گفت: آن ها گفتند چین رقیب جدی ما در رهبری جهانی است چرا که هم از نظر تکنولوژی و هم اقتصاد رشد کرده است، دومین رقیب روسیه است که در جنگ اکراین صلح اروپا را به مخاطره انداخته است و بی ثباتی را به سایر مناطق توسعه می دهد و سومین تهدید اساسی خودشان را دولت سکه و بورس در راس بیشترین رشد هایی معرفی کردند که دموکراسی غربی را به چالش می کشند و الگویی جدید از حکمرانی جهانی ارائه می دهند که در راس این کشور ها ایران است.

طائب با بیان اینکه آمریکایی ها برای مقابله با ۳ تهدید در دهه جدید هدف گذاری کردند، گفت: برای چین تایوان، برای روسیه اوکراین و برای ایران بازگشت آمریکایی ها به برجام با دادن امتیازات کم و کنترل از طریق برجام را طراحی کردند.

مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: برای اینکه امتیاز کمی در برجام بدهند اغتشاشات را طراحی کردند، برآورد آمریکایی ها این بود که برجام در انتخابات آذرماه آمریکایی ها نقش موثر دارد و اگر آمریکا مساله خود با ایران را در برجام حل کند به نفع دموکرات ها و بایدن است، برآورد اول آمریکایی ها در جنگ روسیه با اکراین این بود که اولا وابستگی اروپا به آمریکا بیشتر و دوم قدرت روسیه کمتر می شود و در این شرایط، چون آمریکا روسیه را تحریم می کند و روسیه سریع تسلیم می شود، اما عکس آنچه فکر می کردند مسوولان اوکراینی سریع علیه آمریکا موضع گرفتند، روسیه مقاومت کرد و طراحی به هم ریخت و سراغ تایوان هم نرفتند.

وی افزود: برای ایران به این جمع بندی رسیدند قبل از آذر کار برجام تمام است، اما همه چیز به هم خورد و دلیل هم به هم ریختن مسائل درون رژیم غاصب صهیونیستی بود، یک سال این رژیم با دولت موقت اداره می شد، بعد از یک سال دولت بنت جایگزین نتانیاهو شد و به یکباره شرایط داخل رژیم غاصب صهیونیست به هم ریخت، اختلافات در حوزه سیاسی و اجتماعی به اوج رسید و دولت بنت ساقط و دولت موقت تشکیل شد.

طائب در همین رابطه اضافه کرد: رییس موساد به آمریکا سفر کرد و گفت اگر در برجام به ایران امتیاز دهید و با ایران توافق کنید این موضوع تاثیر منفی در انتخابات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا دارد و باعث قدرت یافتن نتانیاهو در این رژیم و جمهوری خواهان در آمریکا دارد، بنابراین آمریکایی ها را متقاعد کردند که توافق نشود و اغتشاش در ایران توسعه پیدا کند، مذاکرات را عقب انداختند و گفتند تا انتخابات، ایران باید تضعیف شود و بعد از انتخابات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا مشخص می شود اوضاع منطقه به چه صورت است.

هویت سوزی سناریوی دشمن در جنگ تصویر

رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفت: دشمنان اغتشاش را در ایران شکل دادند و بعد از این هم تلاش می کنند ادامه دهند، برای اینکه این کار را کنند می گویند باید ابتدا هویت سوزی و بعد هم هویت سازی کنیم.

طائب با بیان اینکه ارائه تصویر منفی از بسیج و نیروی انتظامی در جنگ تصویر و شناختی هدف دشمن است تا در بین اقشار مردم، چهره نیرو هایی نظیر بسیج و نیروی انتظامی را که برای مردم جان فشانی می کند را منفی جلوه دهد و چهره ظالمانه آمریکایی ها را مطلوب معرفی کند، ادامه داد: ایجاد سوال در ذهن نوجوان، تکرار سوال و جواب غلط، تردید در صداقت، بی تفاوتی و ترس، گسست، تقابل و دوقطبی سازی از مراحل طراحی دشمن در جنگ شناختی علیه جوانان است.

رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه تصریح کرد: در تصویرسازی اول زیرساخت ارتباط با مردم را فراهم می کند، اینترنت را گسترش می دهد و سپس لذت گرایی و سبک زندگی غربی را تبلیغ و ترویج می کند، بعد از آن شبکه سازی می کند و بعد از آن هم مرحله تولید هیجان است.

وی با اشاره به اینکه ۶۵ درصد دستگیرشدگان گفتند انگیزه اول آن ها هیجان بوده است، گفت: بعد از هیجان، تولید خشونت و بعد تخلیه آن در میدان است.

طائب با اشاره به نقش مجموعه های مختلف در جهاد تبیین گفت: باید تصویر مطلوب را بسازیم که رغبت مردم به بسیج بیشتر شود، شبهات را اول برای خودمان حل کنیم و با جهاد تبیین شبهه را برای مردم رفع کنیم.

مشاور فرمانده کل سپاه ادامه داد: انقلاب اسلامی بر دشمن غالب شده و او از تکثیر الگوی انقلاب اسلانی ترس و واهمه دارد، از تحقق حیات طیبه با شکل گرفتن دولت و مجلس و نهاد های انقلابی نگرانی دارد لذا در کنار جهاد امنیتی جهاد تبیین لازم است.

نظام پاداش دهی به خبرچینان سازمانی

روزنامه جهان اقتصاد

حامد هدائی_روانکاو فروش ایران نظام پاداش دهی به خبرچینان سازمانی اعتقاد بر این است که سهام شرکت هایی را خریداری کنیم که p/e مناسبی داشته باشد. خیلی از مفاهیم بنیادی به این سکه و بورس در راس بیشترین رشد موضوع می پردازند که یک سازمان از منظر حسابداری چقدر ارزشمند است، ساختارهای مدیریت آن چگونه است و آیا این شرکت در آینده توانایی تولید سود بیشتری را دارد و یانه. با این حال از هر زاویه ای به ارزش گذاری یک شرکت بپردازیم، نمی توانیم شاخصه های مدیریتی آن را نادیده بگیریم. شرکتی که از فرانید های منسجم، سیستماتیک و رو به توسعه مدیریتی برخودار نباشد در آینده ای نه چندان دور فرو خواهد ریخت . به همین دلیل بررسی عوامل مدیریتی شرکتی که قرار است سهام آن را خریداری کنید بسیار حیاتی است. در این یادداشت می خواهیم به یک عامل مهم که در تحلیل سنجس سلامت سازمان ها به شما یاری می رساند بپردازیم. واقعیت این است مجموعه های که در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفته اند، از یک سیستم منسجم منابع انسانی برخورداند که بیشترین تمرکزشان بر رشد نیروهای متخصص، شاد و رضایت مند است. سازمانی که از نداشتن چنین نیروهایی در رنج است، هر قدر هم از نظر عوامل حسابداری موفق نشان داده شود، در آینده ای نه چندان دور، نمی تواند سهام داران خود را راضی نگه دارد. یکی از مسمویت های چنین سازمان هایی تشکیل ائتلاف های مختلفی است که به دنبال اهداف و مقاصد شخصی شان می گردند. این گروه های خودسر به این دلیل که منافع شان را جدا از اهداف کلی سازمان می بینند، به منظور باج خواهی بیشتر، تبدیل به چوب هایی می شوند که لای چرخ های سازمان گیر می کنند. در چنین سازمان هایی فرایند مدیریت جای خود را به کنترل عوامل می دهد و برای این که مدیران بتوانند بر تمام عوامل سازمانی تسلط داشته باشند، یک سیستم پیوسته و منسجم از خبرچینان تمام وقت ایجاد می کنند. ما با پدیده ای به نام گسترش فعالیت های مسموم انسانی روبرو هستیم که می تواند سازمان را به سرعت متلاشی کند.

اما سوال این است که چطور به درک درستی از اشکالات سیستم منابع انسانی دست یابیم؟ راه ساده اش بررسی نظام پاداش و تنبیه کارکنان است، راه دیگر آن کنکاش در این موضوع است که یک کارمند چه کارهایی را با چه میزان حقوقی انجام می دهد و در انتها خروجی آن چقدر است. راه بهتر این است که وارد یک شرکت شوید و رفتار دربان،آبدارچی و پرسنل آن سازمان را از نزدیک بررسی کنید و از آنها در خصوص شرایط کاریشان سوال کنید چون مهمترین عارضه قابل مشاهده در این سازمان ها نظاهم پاداش دهی به شایعات و خبرچینی است. ادامه هر سه شنبه

مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصادی– بی‌توجهی دولت‌ها به تبعات اتخاذ سیاست‌های اشتباه اقتصادی و غفلت از آثار وخیم آن بر مردم یکی از نشانه‌های دولتهایی‌ست که اتکا نداشتن به اکثریت مردم و فاقد مسئولیت بودن آنها برجسته است. جمعیت۲۵میلیونی دچار فقر مطلق [بیشتر]

برگزاری نشست فرصت های سرمایه گذاری ایران و چین

نشست فرصت های سرمایه گذاری و تجاری ایران و چین عصر دیروز(دوشنبه) با حضور دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران و چیان که مینگ معاون وزیر بازرگانی چین در پکن برگزار شد.

پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، این نشست با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین و شورای توسعه تجارت بین الملل چین و با حضور بیش از صد تن از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران و چین در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن برگزار شد.
بنا بر این گزارش، در این نشست که با هدف بررسی فرصت های اقتصادی در روابط دوجانبه ایران و چین برگزار شد، طرفین، با اشاره به اراده رهبران سیاسی دو کشور در بالاترین سطوح، مسیر را برای توسعه و تعمیق همکاری های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، کاملا باز و هموار خوانده و در این راستا بر استفاده بهینه از فرصت های پیش رو و تدوین نقشه راهی مناسب به شکلی که در بردارنده منافع مشترک دو کشور باشد، تاکید کردند.
گفتنی است، دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، به منظور دیدار با مقامات و بازرگانان چینی و بررسی زمینه های مشترک همکاری های دو کشور، در راس هیاتی، به چین سفر کرد.

چالش‌های3 فرمانده اقتصاد

کمتر از دوماه از زمان معرفی کابینه دولت دوازدهم باقی مانده و در این روزها بازار گمانه‌زنی‌ها درخصوص هویت اعضای دولت داغ است. خبرهای رسمی و غیررسمی حکایت از تغییر آرایش تیم اقتصادی دولت دارند. می‌گویند عده‌یی از دولت خداحافظی خواهند کرد و برخی با تغییر سمت و جابه‌جایی در دولت باقی خواهند ماند. البته تغییر در دولت دوم یک رسم دیرین در میان روسای جمهور ایران است، همچنان‌که مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی کابینه دوم خود را با 9 تغییر، سیدمحمد خاتمی با 7 تغییر و محمود احمدی‌نژاد با 15 تغییر سکه و بورس در راس بیشترین رشد آغاز کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این قاعده مستثنا نیست و حدس و گمان‌هایی درخصوص ابقای علی طیب‌نیا در این وزارتخانه یا آمدن فردی جدید تاکنون مطرح شده است.

در ادامه «تعادل» با مرور عملکرد وزارت اقتصاد در 4سال دولت یازدهم و اختلافات میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم، گزینه‌های احتمالی سکانداری این وزارتخانه در دولت دوازدهم را بررسی کرده است. لازم به ‌ذکر است که در این گزارش از ‌نظرات و دیدگاه کارشناسان اقتصادی استفاده شده است که نخواستند نامی از آنها برده شود.

علی طیب‌نیا 4سال پیش با کسب ۲۷۴ رای از مجموع ۲۸۴ رای ماخوذه، (بالاترین رای اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران) به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم انتخاب شد اما این محبوبیت در میان مجلسی‌ها چندان ادامه نیافت و او دوبار تا پای استیضاح پیش رفت. طیب‌نیا نخستین وزیر دولت یازدهم بود که از مجلس شورای اسلامی، کارت زرد دریافت کرد و سکه و بورس در راس بیشترین رشد سکه و بورس در راس بیشترین رشد پس از دو سال دو کارت زرد دیگر نیز گرفت. «عدالت مالیاتی» و «رکود» دو محور اصلی انتقادات و پرسش‌های نمایندگان مخالف طیب‌نیا بود که با پاسخ قانع‌کننده او به نمایندگان استیضاحش منتفی شد. اما اعضای قوه مقننه تنها مخالفان طیب‌نیا نبودند، در خود بدنه دولت نیز عملکرد وی مورد انتقاد برخی قرار می‌گرفت؛ همچنان‌که برخی منابع آگاه از اختلاف میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه خبر می‌دهند. از طرف دیگر طی این 3 سال از لحاظ رویکردی به‌نظر می‌رسد هم‌سویی میان وزارت اقتصاد و برخی مشاوران اقتصادی حسن روحانی نیز وجود نداشته است.

جلوه‌هایی از این ناهماهنگی‌ها را می‌توانیم در تدوین برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و همچنین تدوین بسته‌های سیاستی خروج از رکود دولت یازدهم مشاهده کنیم.

انتقاداتی از سوی وزارت اقتصاد به بودجه‌نویسی در دولت یازدهم نیز مطرح بوده مبنی بر اینکه بودجه‌های سنواتی غیرکارشناسی نوشته می‌شود و سیاست‌های بودجه‌یی دولت کارآمدی کافی را نداشت. همچنین این وزارتخانه نقدهایی نیز بر تدوین برنامه ششم توسعه وارد کرده است. سند ششم توسعه درحالی به مجلس نهم و دهم تقدیم شد که از هرسو (هم بدنه کارشناسی و هم بدنه دولت) آماج انتقادات قرار گرفت و بسیاری معتقد بودند اساسا نام این سند را نمی‌توان برنامه توسعه گذاشت، در نهایت هم برنامه 35ماده‌یی تقدیمی دولت با اضافه ‌شدن 110ماده به تصویب مجلس دهم رسید. یک منبع آگاه در این مورد به ‌«تعادل» می‌گوید: «علی طیب‌نیا هم با نحوه بودجه‌نویسی و هم نوع فرمیک تدوین برنامه ششم مخالف بود. وی معتقد است یا نباید برنامه توسعه بنویسیم یا اگر سند بلندمدتی برای توسعه کشور تهیه می‌شود باید ادبیات برنامه‌ریزی را در آن لحاظ کرد.» تجلی دیگر اختلاف‌های میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم را می‌توان در مساله سامان‌دهی نظام بانکی جست‌وجو کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است، لازم است دولت دارایی‌های سمی بانک‌ها را خریداری کند، دقیقا مشابه اقدامی که امریکا برای نخستین‌بار در بحران مالی سال 2009 انجام داد. در این دوره دولت امریکا بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی سمی بانک‌ها را خریداری کرد تا ترازنامه بانک‌ها درحد توان دولت تمییز شود. در مقابل برخی مشاوران اقتصادی حسن روحانی از جمله مسعود نیلی بر این باورند که نخستین اصل درخصوص ساماندهی نظام بانکی این است که شرایط کلی و ساختاری تغییر کند، در این‌صورت فاعلیت بانک‌ها نیز در مسیر درست خود قرار می‌گیرد. اگر از زاویه دیگری به این رویکرد نگاه کنیم، غایت چنین راهکاری را در واقع می‌توان یک نوع انفعال دید و به‌ تعبیری همان دست نامرئی آدام اسمیتی که بگذاریم به‌ شکل طبیعی و خود‌به‌خود تغییر صورت گیرد. اما در آن سوی ماجرا طیب‌نیا بر این اعتقاد است که بانک‌ها ابزار هستند و باید برای حل معضل اقتصاد به‌کار گرفته شوند. درواقع کلیتی که اقتصاددانان کلاسیک به آن باور دارند ماهیت واقعی ندارد و از حوزه‌های مختلفی تشکیل شده است.

درحالی که اعضایی مانند مسعود نیلی و محمد نهاوندیان در تیم اقتصادی دولت تفکری کلاسیک نسبت به اقتصاد دارند، متمایلان به نحله نهادگرایی مانند علی طیب‌نیا معتقدند اتمسفر اقتصاد تغییر کرده و باید از تجربه کشورهای مختلف استفاده کرد، دیگر بحران‌ها را نمی‌توان با راه‌حل‌های روتین حل کرد. راهکار پیشنهادی سکه و بورس در راس بیشترین رشد افرادی مانند او راه‌‌حل‌های ترکیبی و نوآورانه و البته دشوار برای حل معضلات اقتصادی است.

اختلافات اعضای تیم اقتصادی

بنابر تمام اوصافی که شرح داده شد، می‌توان مرزبندی مشخصی را میان سه‌ راس اصلی تیم اقتصادی دولت یازدهم یافت. سه‌ضلعی که در طول دوره 4سال اخیر نشان داده‌اند، ناهماهنگی‌ها و اختلاف‌نظرهایی درخصوص نسخه درمانی اقتصاد ایران با یکدیگر دارند. درخصوص تقسیم وظایف و شفافیت ماموریت نهادهای اقتصادی در دولت دوازدهم کارشناسان یک پیشنهاد صریح را مطرح می‌کنند، اینکه حسن روحانی در دولت بعدی خود باید مکانیسمی را ترتیب دهد که وزیر امور اقتصادی و دارایی نقش فرمانده تیم اقتصادی را برعهده بگیرد و روسای سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی با هماهنگی او انتخاب شوند. کارآمدی چنین پیشنهادی با درنظر گرفتن چند بعد ملموس‌تر می‌شود؛ یکی اینکه سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی دو بازوی اصلی اقتصاد کشور هستند. تجربه 3 سال اخیر به‌ویژه درخصوص نحوه نگارش سندهای مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت و همچنین پدیده‌های موسسات سکه و بورس در راس بیشترین رشد مالی و اعتباری (همچون کاسپین) و ورشکستگی بانک‌ها نشان داد که روسای این دو نهاد شاید نتوانستند سازمان‌ها متبوع خود را در جایگاه واقعی قرار دهند.

از طرف دیگر با مصوبه‌هایی که اخیرا مجلس از سر گذرانده است، دایره اختیارات و مسوولیت‌های وزارت اقتصاد بسیار وسیع‌تر از دوره‌های قبل شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی که در حال‌ حاضر 19شرکت و موسسات وابسته را اداره می‌کند، با مصوبه‌های مجلس از سال 96 به ‌بعد متولی سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنگاه‌های صندوق بازنشستگی کشوری نیز هست که عملا این وزارتخانه را به یک نهاد عریض ‌و طویل بدل کرده است بنابراین وجود ناهماهنگی آن با دیگر نهادهای مرتبط بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

گزینه‌های احتمالی کیستند؟

اما چه ‌کسانی تیم اقتصادی دولت دوازدهم را تشکیل خواهند داد و چه کسی بر کرسی وزارت اقتصاد خواهد نشست؟ حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود بعد از اعلام نتایج انتخابات، خبر از جوان‌ شدن کابینه دولت در دوره بعد داد و همین جمله آغازگر گمانه‌زنی‌هایی درخصوص اعضای دولت دوازدهم بود. در بین اسامی تغییرات کابینه، نام وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به گوش می‌رسد؛ عده‌یی می‌گویند علی‌طیب‌نیا وزیر باقی خواهد ماند و برخی نیز از احتمال حضور افراد دیگری سخن می‌گویند. منابع آگاه از 3 گزینه احتمالی اما جدی برای سمت وزیر اقتصاد کشور نام می‌برند؛ علی‌طیب‌نیا، مسعود نیلی و محمد نهاوندیان. البته نام‌هایی مانند طهماسب مظاهری نیز در برخی از اخبار رسانه‌ها برای این منصب دیده می‌شود.

علی طیب‌نیای 57 ساله، وزیر اقتصاد فعلی یکی از نام‌هایی است که به‌ گفته کارشناسان حضورش در دولت دوازدهم را نمی‌توان به ‌همین سادگی قطعی دانست. برخی کارشناسان در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گویند، اختلاف‌نظرهای میان او و برخی دیگر از اعضای هیات دولت چند دستگی را به وجود آورده است که گویی مخالفان و موافقان وی به دو نحله اقتصادی تقسیم شده‌اند؛ نهادگرایان و اقتصاد آزادی‌ها که بیشتر از آنکه بخواهند طیب‌نیا وزیر باقی بماند از آمدن افرادی مانند نیلی و نهاوندیان به ساختمان باب‌ همایون خرسند خواهند شد. اما برخی از چهره‌های سیاسی در اظهارات اخیر خود از ناملایمتی و عدم همراه ‌شدن برخی از اعضای دولت با جریان اعتدال در جریان انتخابات سخن گفته و خطاب به حسن روحانی گوشزد کرده‌اند که وی نباید همراهان خود را در میانه راه کنار بگذارد.

همچنان که صادق زیباکلام به «انتخاب» گفته است:«اگر جهانگیری، ظریف، طیب‌نیا و زنگنه و تا حدودی رحمانی را فاکتور بگیریم، مابقی کابینه و حلقه نزدیک به روحانی یعنی نوبخت و نهاوندیان حرکتی نکردند، اصلا انگار نه انگار که انتخابات است و روحانی رییس آنهاست.» همچنین محسن رهامی با اشاره به دیدار خصوصی‌اش با رییس‌جمهور گفته است:«ما به آقای روحانی گفته‌ایم که دولت باید یکدست شود. متاسفانه آرمان‌های دولت از سوی خیلی از افراد دنبال نمی‌شود. در جریان انتخابات بسیاری از نزدیکان روحانی البته غیر از ظریف، طیب‌نیا و قاضی‌زاده‌هاشمی خود را ملزم به دفاع نمی‌دیدند یا زهد سیاسی به خرج می‌دادند که پذیرفته نبود.»

در کنار این موضع‌گیری‌های سیاسی، حامیان علی‌طیب‌نیا در جامعه آکادمیک کشور نیز به یک اجماع رسیده‌اند؛ «علی طیب‌نیا برای نخستین بار علم را وارد نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور کرد.»

همچنان ‌که بایزید مردوخی در این رابطه می‌گوید: «وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم جایگاه واقعی خود را پیدا کرد؛ به‌ معنای دیگر وزارتخانه‌یی است که نسبت به مسائل آگاهانه و نسبت به دخل‌وخرج دولت مسوولانه برخورد می‌کند. همچنین این وزارتخانه آغاز به رفع موانع انباشتی نظام تدبیر دوره‌های گذشته کرد؛ موانعی که وزارت دارایی‌های وقت را دچار بلاتکلیفی و عدم فعالیت می‌کرد. این دستاوردها را باید مغتنم شمرد. به‌ هم ریختن این نظم تازه وقوع در این شرایط چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟» او ادامه می‌دهد:«وزارتخانه‌یی که می‌تواند ریشه‌ها و ساختارها را تغییر دهد و تنها به مساله روز اکتفا نکند، قابل احترام است. وزارت اقتصاد دولت یازدهم توانسته فراریان مالیاتی را وارد چتر مالیات کند و با نظم‌بخشی به هزینه‌ها تغییر بی‌سابقه‌یی ایجاد کرده است. ما 10برنامه در طول 70سال اجرا کرده‌ایم و وضعیت ما این است. این نشان می‌دهد، مشکل ما تاریخی است که باید در طول زمان حل شود. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در 4سال همه ‌چیز رو به‌ راه شود اما اگر درک صحیح و بنیادی و تاریخی از مسائل وجود داشته باشد قطعا می‌توان گام‌های بزرگی برداشت».

انتخاب یک تفکر یا فرد

اما از سوی دیگر منتقدان عملکرد وزارت اقتصاد دولت یازدهم معتقدند روحانی برای رشد اقتصادی و از بین بردن رکود احتیاج به نیروی تازه‌‌یی در وزارت اقتصاد دارد. آنها از افرادی مانند مسعود نیلی و محمد نهاوندیان به عنوان جانشین‌های علی طیب‌نیا نام می‌برند.

مسعود نیلی، مشاور اول اقتصادی رییس‌جمهور به‌عنوان یک چهره نئولیبرال در جامعه آکادمیک شناخته شده است. او که سال‌ها در دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف تدریس می‌کرده، سوابق اجرایی مانند مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه‌ و بودجه در زمان دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و معاون اقتصادی این سازمان در دولت خاتمی را در کارنامه خود دارد. او هم‌اکنون رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است. یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی محمد نهاوندیان، معاون فعلی رییس‌جمهور است.

او که در دولت یازدهم از اتاق بازرگانی ایران(به‌عنوان رییس اتاق) به هیات دولت کوچ کرد اکنون از حمایت بخش ‌خصوصی برای رفتن به ساختمان باب ‌همایون برخوردار است. در دولت فعلی گرچه طیب‌نیا با حضورهای مکرر خود در اتاق بازرگانی و ایجاد کارگروه‌های مشترک رابطه خوبی با پارلمان بخش‌ خصوصی برقرار کرده بود اما با این حال منتقدان زیادی نیز در میان اعضای اتاق‌های بازرگانی داشت؛ افرادی که اکنون گزینه پیشنهادیشان برای وزارت اقتصاد محمد نهاوندیان است. حال باید دید حسن روحانی در دولت دوازدهم آیا تیم اقتصادی خود را با آرایشی یکدست از نظر تفکر اقتصادی منتصب می‌کند یا راه رفته را ادامه خواهد داد؟

لزوم آماده‌باش همه دستگاه‌ها برای عرضه کل گندم کشور در بورس کالا

برخی منتقدین طرح خرید تضمینی گندم معتقدند کیفیت گندم های خریداری شده پایین است؛ چرا که خرید از کشاورزان در مراکز خرید تضمینی بدون بررسی کیفیت محصول انجام می شود و همین امر عاملی در کاهش کیفیت و برخی سوءاستفاده های احتمالی برای ایجاد اختلاط و ناخالصی های گندم شده است.

لزوم آماده‌باش همه دستگاه‌ها برای عرضه کل گندم کشور در بورس کالا

اقتصاد آنلاین- هدی بذرافشان؛ اما به نظر می رسد دولت با ارایه لایحه بودجه سال 97 کل کشور عزم خود را برای اصلاح سیاست های فعلی و جایگزینی قیمت تضمینی با خرید تضمینی جزم کرده است. بطوریکه وزیر جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای عرضه کل گندم تولیدی در کشور از سال آینده در بورس خبر داد و کاهش اعتبارات برآوردی برای خرید تضمینی گندم در این لایحه پیشنهادی گواهی بر جدی بودن این تصمیم دولت است.

در همین ارتباط، یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 مجلس در خصوص این تصمیم دولت به خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین، گفت: اگر این برنامه به طور کامل در بستر بورس کالا اجرایی شود به نفع کشاورزان است و در همین راستا بایستی گندم کاران و کشاورزان را نسبت به مزایای اصلاح سیاست ها قانع کرد. چراکه کشاورز از طریق اجرای سیاست قیمت تضمینی این اطمینان را دارد که به حق خود خواهد رسید و پول محصول فروش رفته در این بازار تضمین شده است.

جواد کاظم نسب افزود: نکته اساسی در این زمینه این است که باید شرایطی مهیا شود تا کشاورزان به راحتی امکان عرضه محصولاتشان در بورس را داشته باشند و اقدام به معامله نمایند. زیرا اجرای این سیاست به آشنایی بیشتر کشاورزان با مکانیزم بورس بستگی دارد و باید تلاش کرد تا در کنار زیرساخت های معاملاتی، آموزش های لازم به کشاورزان ارایه شود.

وی ادامه داد: ضمن اینکه برای تحقق کامل این برنامه و عرضه کل گندم در بورس کالا در قالب سیاست قیمت تضمینی به هماهنگی بین نهادهای ذی ربط با وزارت جهاد کشاورزی نیاز است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اصلاح سیاست ها و حرکت از خرید تضمینی به سمت طرح قیمت تضمینی موجب شفافیت قیمتی گندم می شود، در خصوص امکان حذف دلالان اظهار کرد: با توجه به اینکه در بورس واسطه ها حضور ندارند، قیمت برمبنای عرضه و تقاضا بین تولیدکننده و خریدار مشخص می شود و کشاورز در کوتاه ترین زمان ممکن و با اطمینان خاطر می تواند پول خود را دریافت کند.

به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی، این در حالی است که در شرایط فعلی واسطه ها محصول کشاورزان را ارزان خریداری می کنند ولی از پرداخت مطالبات آنها سر باز می زنند.

کاظم نسب با بیان اینکه بورس محلی مطمئن برای معامله محصول کشاورزان بدون حضور واسطه ها است، گفت: چنانچه طبق نظر دولت، از سال آینده کل گندم تولیدی در کشور از طریق بورس و در قالب سیاست قیمت تضمینی عرضه شود، بار مالی تحمیلی به دولت از بابت خرید تضمینی گندم کاهش خواهد یافت و نظم بیشتری در بازار محصولات کشاورزی ایجاد می شود. ضمن اینکه هر کجا نظم حاکم باشد، کارها به شکل بهتری انجام می شود. از این رو بایستی برنامه ریزی دقیقی برای اجرای این تصمیم دولت صورت پذیرد.

وی از امکان نزدیک شدن قیمت گندم به قیمت های جهانی سخن گفت و تاکید کرد: با ایجاد شفافیت قیمتی برای گندم به کمک عرضه در بورس کالا می توان روند قیمت های این محصول استراتژیک را به قیمت های جهانی نزدیک کرد و کشاورز می تواند راحت تر در بورس اقدام به معامله کند.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 مجلس عنوان کرد: باید کشاورزان به عرضه محصول در بورس موظف شوند؛ اما در ابتدای راه باید افراد آشنا با بورس به عنوان مباشران کشاورزان حضور داشته باشند.

وی به تامین نقدینگی مورد نیاز کشاورز با اجرای سیاست قیمت تضمینی برای کل محصول گندم در کوتاه ترین زمان ممکن اشاره کرد و افزود: در بورس تسویه پول کشاورزان تضمین شده است و کشاورز می تواند بدون نگرانی از دریافت پول خود اقدام به عرضه محصول نماید. این در حالی است که در شرایط فعلی مزه حاصل از به بار نشستن و برداشت محصول کشاورز به دلیل عدم وصول مطالباتش از بین می رود. زیرا در اکثر موارد پرداخت مطالبات کشاورزان به تاخیر می افتد که این مشکل با عرضه در بورس کالا مرتفع می شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.